بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ عدة، فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء 12 يناير (كانون الثاني)، عقوبات على ستة أفراد من بيونغ يانغ ومواطن روسي وشركة روسية، قالت إنهم مسؤولون عن شراء معدات من روسيا والصين لبرامج الأسلحة الكورية الشمالية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوات تستهدف منع كوريا الشمالية من تحديث برامجها التسليحية وعرقلة محاولاتها لنشر التكنولوجيا العسكرية.
والعقوبات هي الأولى التي تستهدف برامج الأسلحة الكورية الشمالية التي تفرضها إدارة الرئيس جو بايدن التي سعت من دون جدوى إلى التواصل مع بيونغ يانغ، لفتح حوار لإقناعها بالتخلي عن قنابلها النووية وصواريخها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ما زالت ملتزمة بمواصلة الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
وأضاف، في إفادة صحافية، "ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية... يؤكد اعتقادنا بأننا إذا ما كنا بصدد إحراز تقدم، يتعين علينا الانخراط في مثل هذا الحوار".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه العقوبات تأتي عقب إطلاق كوريا الشمالية ستة صواريخ باليستية منذ سبتمبر (أيلول) 2021، مشيرة إلى أن إطلاق كل منها شكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- غرينفيلد، الأربعاء، إن واشنطن تسعى في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية.
وكتبت توماس- غرينفيلد على "تويتر"، "تقترح الولايات المتحدة فرض عقوبات من الأمم المتحدة في أعقاب إجراء كوريا الشمالية ست تجارب لصواريخ باليستية منذ سبتمبر 2021، كل منها يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
ولم تتضح على الفور تفاصيل أخرى بشأن العقوبات المقترحة.
