تواصل الحكومة المصرية سعيها للحصول على مزيد من التسهيلات والتمويلات الائتمانية المتنوعة بين إصدار سندات دولية بعضها خضراء، أو الاقتراض من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى ترتيب اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنموية بقيمة قد تتخطى حدود 6 مليارات دولار أميركي، قبل نهاية العام المالي الحالي 2021-2022.
سندات يابانية بملياري دولار
من جانبه، قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك لـ"اندبندنت عربية"، "إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار سندات دولية مُقوّمة بالدولار الأميركي أو اليورو في الأسواق الآسيوية، وأبرزها قد تكون اليابانية"، مشيراً إلى أن "الوزارة بدأت بالفعل الترتيب مع الجانب الياباني في اجتماع الشهر الحالي بسفير طوكيو في القاهرة"، لافتاً إلى "إمكانية إصدار سندات في هذه السوق بما لا يقل عن ملياري دولار".
وتابع، "أن الوزارة تخطط إلى تنويع محفظة السندات المصرية التي تصدرها في الخارج"، مؤكداً أهمية التنوع بين السندات متوسطة وطويلة الأجل وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين مع طرح أدوات جديدة مثل الصكوك بعد موافقة مجلس النواب المصري على القانون الخاص بها في عام 2021".
القاهرة تحصل على مليار دولار من كوريا الجنوبية
وكانت مصر وقعت مع كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم تنموية، الأسبوع الماضي، بقيمة مليار دولار على هامش زيارة الرئيس الكوري مون جيه-إن إلى القاهرة، تتعلق بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي الكوري خلال الفترة من عام 2022، وحتى 2026 بقيمة مليار دولار.
وجمعت وزارة التعاون الدولي بمفردها خلال عامين فحسب، ما يزيد على 20 مليار دولار تمويلات تنموية عبر شراكات ثنائية أو تكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية، بعدما حصلت على نحو 10.2 مليار دولار في عام 2021 و9.8 مليار دولار خلال 2020، لا تزيد نسبة المنح غير المستردة منها نحو 5 في المئة بقيمة 476 مليون دولار من إجمالي التمويلات.
3 مليارات دولار في الطريق
وتترقب القاهرة الحصول على تسهيلات تمويلية تتنوع بين تمويلات خضراء (تستخدم في تمويل مشروعات صديقة للبيئة) وأخرى تمويلات إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار من تحالف مصرفي دولي يقوده بنكا أبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني لتمويل المشاريع الخضراء وعجز الموازنة العامة للدولة وفقاً لـ"رويترز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت الحكومة المصرية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 نيتها مواصلة الاقتراض عبر التحالف المصرفي الدولي بقيادة البنوك الإماراتية، بعدما نجحت القاهرة في سداد قرض مماثل لمدة عام بقيمة ملياري دولار في عام 2020.
وتسعى الحكومة إلى تأمين احتياجاتها من العملات الأجنبية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2021-2022 مع تراجع العائدات السياحية، إضافة إلى تراجع استثمارات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية أخيراً بعد إعلان البنك الفيدرالي الأميركي إمكانية تحفيض معدلات الفائدة.
تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية
من جانبه، قال رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، محمد حجازي، "إن الشهر الحالي شهد تحسناً نسبياً في استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية من أذون وسندات الخزانة"، مؤكداً "أن استثماراتهم قاربت المليار دولار في يناير (كانون الثاني)"، مشيراً إلى "أن التراجع خيم على قيمة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفضت بمقدار 3.5 مليار دولار لتسجل نحو 20 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".
وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما تخطت حاجز 34 مليار دولار، وفقاً لتقرير وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في أكتوبر الماضي.
صندوق النقد الدولي يحذر
خلال هذا الأسبوع، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون التي يهيمن عليها الدولار. وقالت على هامش مشاركتها في منتدى "دافوس" الاقتصادي، المنعقد عبر الإنترنت بسبب الجائحة، "إن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن يلقي الماء البارد على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان"، مؤكدة "أن زيادة أسعار الفائدة الأميركية قد يكون لها آثار كبيرة في البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون التي يهيمن عليها الدولار".
28 مليار دولار، عجز في الموازنة المصرية
ويصل العجز المالي الكلي في الموازنة العامة المصرية للعام الحالي (2021-2022) إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل احتياجات تمويلية محلية وخارجية تمثل 7.1 في المئة من الناتج المحلي تعادل نحو 1.068 تريليون جنيه (68 مليار دولار).
ويصل إجمالي مصروفات الموازنة إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه (73 مليار دولار) ويقدر حجم العجز الكلي في الموازنة 435 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الوقت الذي تدبر فيه الحكومة هذا العجز من مصادر عدة، سواء إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، أو طرح سندات دولية متنوعة.
وقال المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق، "إن التوسع في الاقتراض الخارجي، سواء بقروض مباشرة أو سندات حكومية خضراء أو غيرها يضغط على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي ومستقبلاً".
وأكد في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، "أن فوائد الديون المصرية، سواء الداخلية أو الخارجية، تلتهم القدر الأكبر من موارد الدولة"، لافتاً إلى "أنها تمثل أكثر من 30 في المئة من قيمة المصروفات التي تنفقها الدولة، إذ إن قيمة مصروفات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي (2021-2022) تصل إلى 1.8 تريليون جنيه (114 مليار دولار). بينما قيمة فوائد الديون تصل إلى نحو 580 مليار جنيه (37 مليار دولار) تمثل فوائد الديون الخارجية منها نحو 59 مليار جنيه (4 مليارات دولار)". وأشار إلى أن "فوائد الديون المصرية ارتفعت من 437 مليار جنيه (28 مليار دولار) في العام المالي (2017-2018) إلى نحو 580 مليار جنيه العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 143 مليار جنيه (9 مليارات دولار) في غضون 5 أو 6 سنوات بنسبة تصل إلى 33 في المئة منذ العام المالي (2017-2018)".
