هل تتجه بريطانيا لمحاصرة الشركات المرتبطة بالحكومة الروسية؟

من المنتظر أن تتجه السطات البريطانية نحو محاصرة الشركات التي لها صلات بالكرملين كجزء من نظام عقوبات جديد صارم إذا غزت روسيا أوكرانيا، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا تايمز". وفي إطار الخطط التي سيتم الكشف عنها للنواب، ستفرض الحكومة البريطانية عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات التي لها "أهمية استراتيجية" للحكومة الروسية. وتم الإعلان عن هذه الخطوة قبل رحلة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى المنطقة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يؤكد خلالها دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، ويدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى إلى "التراجع" عن استعداداته لغزو أوكرانيا. وقال جونسون أخيراً إن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون "طائشاً وكارثياً". وأشارت مصادر حكومية إلى "أن أصول شركات الطاقة الروسية، وهي مصدر رئيس لإيرادات الكرملين، قد تكون من بين المستهدفين".

استياء أميركي من غسل الأموال الروسية في لندن

وسيسمح القانون البريطاني بفرض عقوبات فقط على الشركات والأفراد الذين لهم دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، وستسمح السلطات الجديدة للوزراء باتخاذ إجراءات ضد تلك الشركات التي لها "مصلحة مباشرة" في الدولة الروسية.  وفي حديث لراديو "تايمز"، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس "إن التشريع الجديد يعني أنه لن يكون هناك مكان للاختباء لأولئك الذين يدعمون النظام الروسي". وأضافت تراس لشبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية أنه "في الوقت الحالي يتم رسم العقوبات الاقتصادية بشكل ضيق إلى حد ما، لذلك يمكننا فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا". وقالت، "ما نتطلع إلى القيام به هو توسيع ذلك، بحيث يمكن استهداف أي شركة تهم الكرملين والنظام في روسيا، لذلك لن يكون هناك مكان للاختباء لأعضاء حكم القلة في بوتين والشركات الروسية المشاركة في دعم الدولة".

 وأعرب مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من عدم قدرتهم على فرض عقوبات فعالة على بوتين بسبب سنوات من التسامح البريطاني مع تدفق الأموال الروسية على لندن. وذكرت مصادر دبلوماسية لصحيفة "التايمز" إن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أعربوا عن "استيائهم وإحباطهم" من فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق الأموال. وقال مصدر في واشنطن إن "الخوف هو أن الأموال الروسية مترسخة في لندن الآن لدرجة أن فرصة استخدامها كرافعة ضد بوتين قد تضيع". وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث إن نظام العقوبات الجديد سيغير هذا التصور. وأضاف، "سيؤدي هذا إلى تحسين قدرتنا بشكل كبير على ضرب روسيا حيث يكون ذلك مؤلماً حقاً". وتريد تراس أن "يثقل كاهل تحذيراتنا للكرملين من أن أي توغل سيأتي بكلفة اقتصادية جسيمة".

القوات البريطانية لن تتورط في أي صراع 

وقالت تراس التي من المقرر أن تسافر إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، إن ذلك جزء من تحركات أوسع من جانب حلفاء الـ "ناتو" لردع بوتين عن غزو أوكرانيا. وذكرت أن "المملكة المتحدة تقدم بالفعل وتعرض دعماً إضافياً لحلفاء الناتو في المنطقة، إضافة إلى تزويد الأوكرانيين بأسلحة دفاعية". وأضافت أنه "من غير المحتمل للغاية أن تتورط القوات البريطانية في أي صراع إذا كان يقتصرعلى أوكرانيا". 
كذلك أشار مصدر دبلوماسي إلى أن جونسون سيلتقي بقادة أوكرانيين وبولنديين في رحلته إلى المنطقة. 

نظام العقوبات الجديد 

ويأتي نظام العقوبات الجديد بعد سنوات من الانتقادات بأن الحكومة تغض الطرف عن مليارات الجنيهات من الثروة الروسية التي يتم غسلها عبر المملكة المتحدة.  وحذرت لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان خلال عام 2020، من أن "الاستخبارات والأعمال الروسية متشابكة تماماً". وانتقدت الحكومة إنشاء "آليات مثالية يمكن من خلالها غسل الأموال غير المشروعة". 
وخلص تقرير صدر عام 2018 عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، إلى أن "استخدام لندن كقاعدة للأصول الفاسدة للأفراد المرتبطين بالكرملين مرتبط الآن بوضوح باستراتيجية روسية أوسع، وله تداعيات على أمننا القومي". وقال الأمين العام لحلف الـ "ناتو" ينس ستولتنبرغ إنه "لا يوجد يقين بشأن نيات روسيا في ما يتعلق بأوكرانيا، لكن هناك خطراً حقيقياً من الغزو". وأضاف، "ما نراه هو حشد عسكري روسي كبير للغاية بمزيد من القوات أو مزيد من المعدات الثقيلة، إلى جانب خطابات التهديد الروسية".

تحذير "التأشيرة الذهبية" 

وكتب الصحافي المستقل نديم بادشاه والذي كان يعمل سابقاً كبير المراسلين في صحيفة "إيستيرن آي" أن خطة التأشيرة الذهبية البريطانية والتي بموجبها منح الإقامة في البلاد لأكثر من 700 مليونير روسي، يجب تعليقها حتى يتم نشر تحقيق في البرنامج.  ويتهم مخطط الإقامة الذهبية بالفشل في المراقبة المناسبة لمليارات الجنيهات الاسترلينية من الخارج التي تدفقت إلى لندن على مدار الـ 20 عاماً الماضية. وقبل ستة أشهر قالت الحكومة إنها بصدد الانتهاء من تقريرها بشأن تأشيرات المستثمرين من الدرجة الأولى الممنوحة للأفراد الأثرياء من دول مثل روسيا والصين وكازاخستان. 
من جانبه، قدم النظير في الحزب الديمقراطي الليبرالي اللورد جيم والاس تعديلاً على مشروع قانون الجنسية والحدود في مجلس اللوردات، مما يتطلب وقف المخطط حتى نشر المراجعة. وقال لصحيفة "أوبزرفر"، "يُزعم أننا دولة عالمية عظيمة، لكننا نتصرف مثل قبرص ومالطا من خلال بيع الإقامة". 

روسيا تحذر بريطانيا من فرض عقوبات

وقال رئيس لجنة حماية السيادة الوطنية في مجلس الشيوخ الروسي أندري كليموف "إن أي محاولات للاستيلاء على ممتلكات من أفراد روس تعتقد لندن أنهم أوليغارشيون سيضر في المقام الأول ببريطانيا نفسها، وذلك بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الناطق بالإنجليزية. وأضاف أنه من المحتمل أن تلحق هذه الخطوة ضرراً شديداً بصورة المملكة المتحدة كمكان آمن للاستثمارات، مما يتسبب ليس فقط في قيام الروس ورعايا أجانب أثرياء آخرين بنقل أصولهم إلى مكان آخر.

وصرح كليموف، "من الناحية الفنية فإن تنفيذ مثل هذه العقوبات ممكن، لكن شرعيتها ستكون تحت سؤال كبير للغاية وستؤدي إلى تدفق رأس المال من بريطانيا، مثلاً، إلى هونغ كونغ أو زيورخ". في الوقت نفسه، أشار المسؤول إلى أن الكرملين حذر مراراً وتكراراً الأثرياء الروس من الأخطار المقبلة مع الاحتفاظ بأصولهم في الغرب وسط العلاقات المتدهورة باستمرار.

احتمال مصادرة الممتلكات الروسية في بريطانيا 

إلى ذلك، وعندما سُئلت وزيرة الخارجية البريطانية عبر قناة "سكاي نيوز" عما إذا كانت التغييرات المحتملة يمكن أن تسمح للسلطات البريطانية بمصادرة ممتلكات من رعايا روس، قالت إنه "لا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة". ويأتي الحديث عن العقوبات وسط توترات متصاعدة بين روسيا والغرب تتمحور حول أوكرانيا.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية حذر الإعلام الغربي وكبار المسؤولين مراراً وتكراراً من "غزو" وشيك مزعوم لأوكرانيا من قبل موسكو. ونفت موسكو باستمرار وجود نية لمهاجمة أوكرانيا، إذ لم يظهر أي دليل قاطع على مثل هذه الخطط، لكن تحركات القوات الروسية داخل أراضي الدولة تم رسمها على أنها استعدادات للهجوم المزعوم.