تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة

أقرت الحكومة التونسية، فجر الثلاثاء 1 فبراير (شباط)، زيادة جديدة في أسعار ثلاث مواد بترولية، وهي الغازوال من دون كبريت الغازوال العادي والبنزين الرفيع الخالي من الرصاص في حدود 3 في المئة؛ تفعيلاً لما أقرته موازنة الدولة للعام الحالي.

تعديل الأسعار

وفسرت كل من وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، ليل الإثنين، في بيان مشترك، أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022، أجري بداية فبراير 2022 تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي:

البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: ديناران و155 مليماً لليتر (743 سنت دولار) (أي بزيادة 60 مليماً لليتر)، بعد أن كانت دينارين و95 مليماً (722 سنت دولار).

الغازوال من دون كبريت:  دينار و860 مليماً لليتر (641 سنت دولار) (أي بزيادة 55 مليماً) بعد أن كان ديناراً و805 مليمات (622 سنت دولار).

الغازوال العادي: دينار و655 مليماً لليتر (570 سنت دولار) (أي بزيادة 50 مليماً) بعد أن كان ديناراً و605 مليمات (553 سنت دولار).

وتعد هذه الزيادة الرابعة من نوعها بين 2021 و2022 إذ إن آخر زيادة تعود إلى أبريل (نيسان) 2021.

أعلى سعر للنفط

وأكدت الوزارتان أن هذه الزيادة لن تشمل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة لاعتبارات اجتماعية، وعدم إثقال كاهل العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل بالترفيع في قوارير الغاز وبترول الإنارة.

وأبرزت وزارتا الصناعة والتجارة أن السعر العالمي للنفط الخام بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، بتجاوزه عتبة 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

كما أن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار (48.2 مليون دولار) في السنة.

وأشارت الوزارتان إلى أنه على الرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعاً بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.

المحروقات

ومن جانبه، قال رشيد بن دالي مدير عام الطاقة في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، إن اللجنة الفنية للتعديل الآلي للمحروقات في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أوصت بإقرار زيادة في أسعار المحروقات في تونس (البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص)، تتراوح بين 60 و65 مليماً لليتر الواحد، ليبقى القرار الأخير إلى رئاسة الحكومة.

وكشف لـ"اندبندنت عربية" أن اللجنة التي اجتمعت منذ الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) 2022، واعتمدت في قرارها على ضوء الأسعار العالمية المسجلة خصوصاً في ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية، والتي عرفت خلالها الأسعار العالمية للنفط (خام برنت الشمال) قفزة كبيرة وصلت إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل.

وأضاف المسؤول أن اللجنة الفنية تداولت في الوضع الطاقي لشهر يناير، الذي بدا مقلقاً للتوازنات الطاقية لتونس إثر تسجيل ارتفاع لافت لأسعار النفط في الأسواق العالمية، ودراسة تأثيراته على ميزانية دعم الطاقة في تونس.

التعديل سيكون شهرياً

وأكدت نائلة نويرة الغونجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية أنه "سيتم إقرار تعديل شهري لأسعار المحروقات في تونس، ويهم ثلاثة منتوجات، وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص" وذلك بداية من العام الحالي.

وفي المقابل سيُحافظ على سعر قوارير الغاز المسال، وذلك في إطار مراعاة الوضعية الاجتماعية للعائلات المحدودة الدخل، وفق تقديرها.

وفسرت خلال المؤتمر الصحافي المخصص لتقديم توجهات قانون المالية الجديد في بداية ديسمبر 2021، أنه "سيتم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات في البلاد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022"، موضحة أن هذه الآلية تعطلت خلال 2021 لأسباب عدة، لم تفصح عنها.

أسباب سياسية

ولكن عدداً من المتخصصين أشاروا إلى أن أسباب تعطيل عمل اللجنة والتأخر في إقرار الزيادة،  سياسي بحت مرتبط بالوضع السياسي الذي مرت به البلاد منذ الصيف الماضي، علاوة على عدم وجود حكومة قادرة على أخذ قرار الزيادة في أسعار المواد البترولية، وعدم تأجيج الأوضاع الاجتماعية، على الرغم من أن أسعار النفط في الأسواق العالمية قاربت 85 دولاراً للبرميل، ما أثر على ميزانية الدعم في تونس وأثقلها بموارد مالية إضافية وصلت إلى ما قيمته 3200 مليون دينار (1103.4 مليون دولار) على أساس الفرضيات المعتمدة في موازنة 2021، انصبت على سعر برميل النفط بـ45 دولاراً.

وتقدر نفقات الدعم في موازنة تونس لعام 2022 بقيمة 7262 مليون دينار (2504 ملايين دولار) منها 2891 مليون دينار (996 مليون دولار) مخصصة لدعم المواد البترولية.

وبينت وزيرة الصناعة والطاقة أن التعديل الآلي لسعر المحروقات بالنزول أو الارتفاع حدد على أساس سقف بنسبة 3 في المئة عوضاً عن 5 في المئة على امتداد السنة.

وقررت الحكومة التونسية، يوم 20 أبريل (نيسان)، رفع أسعار بعض المنتجات البترولية بنسبة 5 في المئة (100 مليم) في ثالث زيادة في أسعار الوقود منذ بداية عام 2021.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في بيان لها آنذاك، إن "القرار جاء إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أبريل 2021، تطبيقاً لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية".

وسبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 5 فبراير (شباط)، والثانية في 11 مارس (آذار).

وكان صندوق النقد قد دعا السلطات التونسية في مرات عدة إلى ضرورة خفض كتلة الأجور والحد من دعم الوقود والكهرباء، كأحد أبرز بنود برنامج الإصلاحات الذي اشترطته المؤسسة المالية العالمية لإقراض تونس.

تواصل تطور عجز ميزان الطاقة

ووفق مؤشرات إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي التونسي إلى 5055 مليون دينار (1743 مليون دولار)، مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، حين بلغ 4266 مليون دينار (1471 مليون دولار)، أي بارتفاع بنسبة 18 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات 37 في المئة مقابل 24 في المئة خلال الفترة نفسها من 2020.

في المقابل، ارتفع الإنتاج الوطني من النفط بداية نوفمبر 2021 حوالى 8.1 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، حين بلغ 1.4 مليون طن مكافئ نفط، للوضع الطاقي الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة.

وأسهم دخول عدد من الحقول النفطية وأهمها حقل "حلق المنزل" حيز الإنتاج، خلال يناير 2021، و"نوارة"، في ارتفاع مستوى الإنتاج الوطني بشكل كبير، وتعويض النقص المسجل في حقول أخرى على غرار  "صدر بعل" بتراجع قدره 28 في المئة و"بركة"، 17 في المئة  و"ميسكار" 8 في المئة، و"سرسينا" 5 في المئة.

كما تحسن الإنتاج في حقول أخرى مثل "نوارة" بنسبة 181 في المئة و"البرمة" بنسبة 24 في المئة والحاجب/قبيبة 39 في المئة، و"آدم" 36 في المئة، و"شروق" 32 في المئة.

ومر الإنتاج اليومي من النفط من 5.32 ألف برميل، بداية نوفمبر 2020، إلى 40.3 ألف برميل يومياً بداية نوفمبر 2021.

 وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات مهمة خلال سنة 2020 منها تراجع سعر النفط في السوق العالمية، والتداعيات الصحية لفيروس كورونا وخصوصاً التحركات الاجتماعية، والتي أدت منذ 16 يوليو (تموز) 2020 إلى الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنتاج اليومي بالحقول الواقعة بالجنوب التونسي، ثم توقفها نهائياً بأغلب الحقوق نظراً لنفاد طاقة الخزن.

كما تم بداية نوفمبر 2021 حفر بئر استكشافية واحدة وأربع آبار تطويرية، دخلت إحداها حيز الإنتاج فيما لا تزال عمليات الحفر متواصلة في الأخرى.