يشهد قطاع الترفيه في السعودية نمواً كبيراً على رغم حداثته وعمره الذي لا يتجاوز الـ 6 أعوام، بخاصة في تحفيز القطاع الخاص في بناء وتنمية الأنشطة الترفيهية، ودعم الاقتصاد المحلي وتقديم فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكانت وزارة التجارة السعودية قد كشفت عن نمو إصدار السجلات التجارية لشركات قطاع الترفيه والفنون في السعودية بنسبة 906 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه.
وقالت الوزارة إنها أصدرت 2847 سجلاً تجارياً للقطاع خلال عام 2021، في حين سجل عام 2015 إصدار 283 سجلاً تجارياً.
مستهدفات الترفيه
وتستهدف السعودية استقطاب استثمارات بنحو 69 مليار دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة في قطاع الترفيه بحلول 2030.
وأكد محللان اقتصاديان أنه على رغم حداثة قطاع الترفيه في السعودية إلا أنه حقق نتائج متقدمة، ويرى المحلل الاقتصادي علي الحازمي أن القطاع يسير نحو تحقيق مستهدفاته مبكراً، نظراً إلى الإقبال الكبير وتنوع القنوات الترفيهية "تطمح السعودية لتحقيق إيرادات من القطاع تصل إلى 36 مليار ريال (9.60 مليار دولار) بحلول عام 2030"، موضحاً أن القطاع "يعمل اليوم في السعودية بمفهوم حديث، وهو ذلك القطاع التي يندرج تحته العديد من الفعاليات الفنية، والتي تُسهم في زيادة الإقبال الجماهيري وزيادة الإيرادات"، مستشهداً بموسم الرياض الأخير وكيف وصلت أعداد الحضور إلى أرقام غير متوقعة بسبب تنوع قنوات الاستثمار في القطاع الترفيهي.
وأكد أن مستهدفات قطاع الترفيه لن تتحقق ما لم يعمل بمفهومه الحديث، وهو أن "تندرج تحت مظلته قطاعات كثيرة من الفنون كالفن المسرحي والفن الغنائي والفن التشكيلي وإقامة المهرجانات الثقافية، وغيرها مثل المناسبات الرياضية"، مشيراً إلى أن صناعة الترفيه في العالم تصل تقريباً إلى مستويات 1.9 تريليون دولار، وهذا الرقم "لا يقتصر على المدن الترفيهية والملاهي وغيرها فقط، كونها لا تحقق هذا المستوى، بل تشمل صناعة الترفيه بمفهومه الحديث".
وأفاد الحازمي بأن الفنون في السعودية والعالم أجمع اندرجت تحت عمليات الترفيه وصناعته فأصبحت تكاملية، كما أن الترفيه "يتقاطع مع السياحة ومجالات كثيرة سواء برامج تلفزيونية أو مسرحيات أو فنون أخرى، وتقوم هيئة الترفيه بتمويلها بشكل كبير، ما أسهم في خلق فرص استثمارية كبيرة في القطاع الخاص وخلق عائد كبير"، مستشهداً بتبني الهيئة "جائزة Joy Awards" التي كرّمت الحفلات الغنائية والبرامج التلفزيونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "أقيمت العديد من المعارض التشكيلية والحفلات الغنائية والمسرحيات، كما تضمنت أماكن التسوق بعض الترفيه والفنون، وهذا من منطلق خلق قيمة لهذا الجانب من قطاع الترفيه بشكل عام".
الناتج المحلي
ويساهم القطاع الترفيهي في الناتج المحلي بأرقام كبيرة لدى الدول التي تملك تجارب ناضجة، الهند مثلاً، التي ساهم القطاع فيها بمفهومه الحديث بما نسبته 14 في المئة، فيما وصلت مستويات مساهمة القطاع في أميركا بمستويات 9 في المئة، ما يؤكد بأن تبني المفهوم الحديث للترفيه يمكن أن يخلق نقلة نوعية من حيث تنويع الاقتصاد، بحسب الحازمي.
من جانبه، وأوضح الكاتب الاقتصادي محمد العنقري أن قطاع الترفيه في السعودية سيصل حجمه إلى 240 مليار ريال (قرابة الـ64 مليار دولار)، والذي تشمل المهرجانات والمواسم السياحية والترفيهية، وكذلك الخدمات التي تقدم على مدار العام بكافة الأنشطة، مما يعني أنه سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ويجذب العديد من الاستثمارات الكبرى، مضيفاً "بحسب الخطة الاستراتيجية لقطاع الترفيه فإن المستهدف يمثل 4.2 في المئة من الناتج المحلي عام 2030، وإذا كان الناتج الإجمالي سيصل في ذلك العام لما يقارب 6 تريليونات ريال (1.50 تريليون دولار) بحسب بعض التوقعات، فإن الترفيه سيصل حجمه إلى 64 مليار دولار".
وأكد العنقري أنه بحسب مؤشر التقدم الحقيقي والذي يقاس على أساسه انعكاس نمو الاقتصاد على الفرد من حيث جودة الحياة، فإن قطاع الترفيه يلعب دوراً مهماً في مستوى هذه الجودة عالمياً، مشيراً إلى أن عدد العاملين بقطاع الترفيه في الولايات المتحدة الأميركية يصل إلى 2.5 مليون موظف، أما في جمهورية الهند فيعد قطاع الترفيه من أسرع القطاعات نمواً بما يفوق 10 في المئة.
وأضاف "للترفيه انعكاسات اقتصادية عدة برفع النمو الاقتصادي وضخ الاستثمارات المباشرة في نشاطاته، كما أن له انعكاساً إيجابياً بجودة الحياة في المجتمع، مما يوفر المساحة للسكان بخيارات عدة خارج أوقات العمل والدراسة لتجديد النشاط ما يسهم بتحسين مستوى الإنتاجية، كما يدعم جذب الاستثمار الأجنبي، لأن ذلك يرفع من تصنيف جودة الحياة بالمجتمع وجاذبية العيش داخل الدولة للمستثمرين الأجانب".
