تخوف من عزوف كبير في الانتخابات البلدية الأردنية

وسط تخوف من عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات البلدية الأردنية المقررة نهاية مارس (آذار) المقبل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب إغلاق باب الترشح، فيما بلغ عدد المرشحين نحو 5 آلاف للمجالس البلدية في مختلف المحافظات.

ومع مشاركة وازنة للإناث للتنافس على رئاسة البلديات وعضويتها، ثمة توقعات بأن تكون نسب المشاركة الشعبية في صندوق الاقتراع ضئيلة وموازية لما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أفرزت المجلس النيابي التاسع عشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إذ شهدت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ المملكة، حيث لم تزد على 29 في المئة.

التأجيل وارد

ورغم تأكيد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الأردنية للانتخاب، خالد الكلالدة، أنه من المبكر الحديث عن تأجيل الانتخابات البلدية، فإن مراقبين يعتقدون أنها فرضية واردة، بخاصة إذا ما استشعرت الحكومة عدم إقبال المواطنين، بموازاة جائحة كورونا التي تعصف بالمملكة، التي أدت خلال الأيام الماضية إلى إغلاق مجلس النواب، وتعطيل جلسات الحكومة، بسبب تسجيل عشرات الإصابات بين النواب والوزراء، فيما لامس العدد اليومي للإصابات في المملكة حاجز 22 ألف إصابة، وهو رقم غير مسبوق.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة نحو مليون ونصف المليون إصابة، فيما قارب عدد الوفيات 14 ألف وفاة.

الإخوان يقاطعون

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعته الانتخابات. مبرراً ذلك بتراكم الممارسات السلبية، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي.

وعبر الحزب عن خشيته المسبقة من التدخل في نتائج الاستحقاق. واصفاً هذه التدخلات بعبارة "هندسة" الانتخابات، لكن مراقبين يرون أن جماعة الإخوان تخشى التعرض لانتكاسة جديدة مشابهة لتلك التي تعرضت لها في الاستحقاقات النيابية، بحصولها على 8 مقاعد فقط.

واعتادت جماعة الإخوان المسلمين اللجوء إلى خيار المقاطعة، فقبل عام 2017 قاطعت الجماعة الانتخابات المحلية 14 عاماً.

ويرى خالد الكلالدة، أن قرار الإخوان سياسي، هدفه تحسين شروطهم التفاوضية في ملفات أخرى مع الدولة. متمنياً أن تكون جميع الأطياف السياسية حاضرة في الانتخابات المقبلة من دون مقاطعة.

ويحتج الإخوان المسلمون على تمرير مجلس النواب للتعديلات الدستورية، التي تمنح العاهل الأردني صلاحيات مطلقة، وتحول نظام الحكم في البلاد إلى الملكية المطلقة. كما تنتقد الجماعة بشدة ما تسميه نهج الإقصاء والتضييق على الحريات.

وتلمح الجماعة مراراً إلى خشيتها من حدوث تزوير نتائج الانتخابات، كما جرى عام 2007، فضلاً عن التلاعب الذي اكتشف في انتخابات 2020.

ربع الأردنيين قد يشاركون

ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجراه مركز "راصد" حول توجهات المواطنين للانتخابات المقبلة، فإن نحو 23 في المئة من الأردنيين ينوون الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وفي المقابل، فإن 60.9 في المئة من الأردنيين لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، أما الذين لم يحسموا قرار المشاركة من عدمها فقد وصلت نسبتهم إلى 15.9 في المئة.

وبحسب الاستطلاع، فإن نحو 39 في المئة من الراغبين في المشاركة، برروا ذلك برغبتهم في دعم مرشح معين أو مرشح العائلة والعشيرة. بينما لا تبلغ نسبة من يرغب بدعم تيار سياسي معين أكثر من اثنين في المئة فقط.

وفي المقابل شكك 16 في المئة من المقاطعين بنزاهة الانتخابات. بخاصة بعدما شهدت الانتخابات البرلمانية في 2020، مخالفات وشراء أصوات.

ورصدت الجهات المتخصصة في حينه أكثر من أربعة آلاف مخالفة، وتعاملت مع نحو 110 شكاوى أخرى تتعلق بالمال السياسي ومحاولة شراء الأصوات، كما حولت نحو 20 مخالفة للقضاء.