لا رقم رسمياً دقيقاً لعدد الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء والمقيمين بطريقة غير قانونية في تونس. وقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولیة الأميركي سابقاً تقريراً يرصد فيه ظاهرة الھجرة من أفريقيا نحو بلدان المغرب العربي، وقدّر عدد الوافدين إلى تونس بـ60 ألفاً، بينما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عددهم يتجاوز المئة ألف بينهم نحو أربعين ألف طالب، معظمهم يدرسون في جامعات خاصة، وفي مراكز للتكوين المهني.
طلبة يتذمّرون
ويشتكي عدد من الطلبة المقيمين في تونس، وخصوصاً في مدينة أريانة (تونس الكبرى)، من تشدد قوات الأمن.
باختصار شديد، يقول محمد كامارا، وهو طالب من غينيا، بلكنة أفريقية، "أتواصل بشكل طبيعي مع التونسيين، ومع قوات الأمن"، لافتاً إلى أن "الإقامة جيدة".
أما إبراهيم تامورا، الذي يتابع الدراسة في مركز التكوين المهني في قسم الإلكترونيات في العاصمة، فلا تختفي عليه علامات الاستياء، خصوصاً حين يذكر أن عدداً من زملائه في السجن. ويتحدث عن "تشدد قوات الأمن، خصوصاً في مدينة أريانة، سواء أكان في الشارع أم في أماكن السكن، إضافة إلى الاستدعاءات المتكررة إلى المراكز الأمنية، حيث يتم تصويرهم وأخذ المعطيات الشخصية وفحص الحمض النووي".
ويأمل تامورا "احترام حقوق الإنسان للطلبة الأفارقة، لأن وضعيتهم قانونية، ولا علاقة لهم ببعض التجاوزات التي يرتكبها بعض المهاجرين الآخرين من أفريقيا جنوب الصحراء"، ويلفت تامورا إلى تشدد قوات الأمن في حالات وجود الخمور في أماكن سكنهم، مشيراً إلى تعدد الديانات والأعراق في أفريقيا جنوب الصحراء، واختلاف النظر إلى الخمر.
تنديد
وقد نددت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، وجمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس، خلال ندوة صحافية عقدت الخميس 10 فبراير (شباط) في العاصمة تونس، بما اعتبرته خرقاً لحقوق الطلبة الأفارقة في تونس، بسبب تسجيل إيقافات تعسفية في حق عدد منهم، سواء أمام جامعاتهم أو في الطريق العام أو داخل منازلهم من دون مبررات أو تفسير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات يمينة ثابت، إن "الجمعية تلقت عدداً من الإشعارات بشأن تعرض طلبة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، بشكل متصاعد إلى حملة من الإيقافات التعسفية من قبل رجال الشرطة، على الرغم من إظهارهم أوراقهم الثبوتية وبطاقات إقاماتهم التي تمنحها لهم مراكز الأمن".
وتشير إلى "تراجع عدد الطلبة من أفريقيا جنوب الصحراء، من أكثر من 15 ألف طالب قبل 2011 إلى أقل من خمسة آلاف طالب الآن".
وتستنكر ثابت ما تعتبره "تنكيلاً في حق الطلبة الأفارقة الذين تعرضوا لإيقافات عشوائية داخل محطات النقل أو أمام جامعاتهم الخاصة، أو داخل منازلهم، للتثبت من عقود إيجارهم والتعامل معهم بشكل مهين واستجوابهم في مراكز الأمن لساعات وتصويرهم".
خوف
وينتقد رئيس جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس، كريستيان كوونغاغ يولو، تزايد الإيقافات التعسفية لطلبة أفارقة، وخصوصاً في منطقة أريانة الشمالية، "ما بث مشاعر الخوف لدى الطلبة المقيمين بشكل قانوني"، معرباً عن تخوفه من أن تكون الإيقافات مبنية على أساس "لون البشرة".
ويؤكد أن الجمعية تعمل دورياً بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية لتسهيل عملية اندماج الطلبة الأفارقة، داعياً إلى "احترام حقوق الجالية الأفريقية طبقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية. ويلفت إلى الدور الذي يلعبه الطلبة الأفارقة على مستوى تنشيط الدورة الاقتصادية".
من حق الدولة تسجيل كل الوافدين
في المقابل، يؤكد عز الدين فطحلي، كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن في أريانة، في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، أن "تونس دولة ذات سيادة، وقوات الأمن تعمل وفق القانون، ومن حقها أن تسجل كل الوافدين على ترابها"، ويوضح فطحلي الإجراءات الأمنية بقوله إن "الأفارقة من جنوب الصحراء ارتكبوا عدداً من التجاوزات وهم غير مندمجين في المجتمع التونسي، وأصبحنا في تونس نتعاطى مع أنواع جديدة من الجرائم المستحدثة، كالاحتجاز والمطالبة بالفدية، والقتل من دون أن يتم التعرف إلى الجاني، وأحياناً حتى على الضحية لأن معظمهم يستخدمون وثائق مزوّرة".
ويدعو المسؤول الأمني الأفارقة المتحدرين من جنوب الصحراء إلى "المبادرة لتسجيل هوياتهم الحقيقية في مراكز الآمن لتمكينهم من بطاقات الإقامة وتجاوز الإيقافات الأمنية"، ويشير إلى أن "التعاطي الأمني الذي تقوم به قوات الأمن التونسية مع المهاجرين من جنوب الصحراء، معمول به في إيطاليا وغيرها من الدول"، سائلاً عن المفارقة في تونس التي "يهاجر منها الأطباء والمهندسون، بينما تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين يتخذون من تونس منطقة عبور للهجرة السرية إلى أوروبا أو يستقرون فيها من دون وثائق إثبات الهوية، ويشتغلون في قطاعات هشّة"، ويضيف فطحلي، "نطالبهم ببطاقات الهوية من أجل التثبت مستقبلاً من هوياتهم"، لافتاً إلى أن معظمهم يتهربون من مراقبة قوات الأمن".
