فازت مجموعة الشحن الفرنسية "سي أم أ سي جي أم" المملوكة من عائلة سعادة اللبنانية – الفرنسية، بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشرة أعوام، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الخميس 17 فبراير (شباط).
وكشفت المجموعة الفرنسية الرائدة التي يشكّل نشاط سفنها أساساً، 55 في المئة من حجم العمليات في محطة الحاويات، في بيان، عن "خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث" المحطة يبدأ تنفيذها في مارس (آذار) المقبل وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ.
ويأتي الإعلان بعد أربعة أشهر على إطلاق المناقصة، التي تأخرت منذ مارس 2020، حين انتهى عقد الشركة المشغّلة السابقة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد، ثم تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، الذي أودى بحياة 215 شخصاً وألحق أضراراً هائلة بالمرفأ وأحياء من العاصمة. وتم خلال هذا الوقت تأجيل إطلاق المناقصة وتمديد عقد الشركة السابقة.
وتعمل مجموعة "سي أم أ سي جي أم" التي رافق رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي رودولف سعادة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت في سبتمبر (أيلول) 2020 إثر انفجار المرفأ المروّع، على توسيع نطاق استثماراتها في البلاد في مجالات عدة. وتتوّلى منذ عام تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس (شمال).
وقال الوزير حمية في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت، "يسرّني أن أعلن للبنانيين جميعاً أنه تم الاتفاق على توقيع عقد الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة سي أم أ سي جي أم".
وأوضح أن الاتفاق تمّ بعد التفاوض مع الشركة التي استوفت كل الشروط المطلوبة من الناحية التقنية وقدّمت سعراً أقل من السعر الذي طرحته شركة "غولفتاينر" المنافسة التي شاركت في المناقصة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتزم المجموعة الفرنسية، وفق بيانها، إنفاق 19 مليون دولار خلال أول سنتين من العقد، ما سيتيح لها القيام بتعديلات وتحسينات رئيسة، من بينها تحديث كامل للمعدات واقتناء معدات جديدة، إضافة الى بناء مستوعب فني جديد لصيانة وتخزين قطع الغيار واعتماد أنظمة رقمية حديثة في عمليات المحطة.
ونقل البيان عن سعادة قوله "وفاءً لالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق على وجه السرعة خطة استثمارية طموحة ستجعل من محطة حاويات بيروت محطة عالية الأداء تلبي أفضل المعايير الدولية".
وأوضح أن الخطة "ستفتح الطريق أمام تجديد التبادلات الاقتصادية بين لبنان وبقية العالم" التي تراجعت إثر الانفجار.
وتشكّل محطة الحاويات، وفق وزارة الأشغال، ما يقارب 85 في المئة من حركة مرفأ بيروت. وكانت عشر رافعات من إجمالي 16 تعمل فيها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعلى الرغم من أن الانفجار دمّر معدات في رصيف الحاويات، إلا أنه عاود العمل بعد أسبوع من الكارثة.
وسبق للمجموعة الفرنسية أن عرضت بعد شهر من انفجار المرفأ، خطة على المسؤولين اللبنانيين تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ خلال نحو ثلاثة أعوام بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار. كما قدّمت شركات أخرى أجنبية عروضاً مماثلة، من دون أن يُصار إلى اتخاذ أي خطوات عملية في هذا السياق.
وتعوّل السلطات اللبنانية على هذا العقد وعقود مماثلة من أجل زيادة إيرادات المرفأ، إذ ستستوفي مستحقاتها منه بالدولار في وقت تغرق البلاد منذ سنتين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وسط نقص في السيولة والعملات الأجنبية.
