سلاح العشائر خطر يهدد الحياة المدنية في العراق

شكلت النزاعات العشائرية المنتشرة في بعض مناطق بغداد والمحافظات العراقية أحد العوامل التي تهدد الحياة المدنية في بلاد الرافدين، حيث تلجأ بعض العشائر إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في خلافاتها وصراعاتها التي يصل بعضها إلى حرق الدار أو رميه بالرصاص، وتذهب ضحية ذلك مئات الأشخاص سنوياً، وبعضهم لا علاقة له بتلك المشاكل والخلافات التي تحدث بين الأطراف المتنازعة، ومن الأمور التي تهدد الحياة المدنية، تبادل العيارات النارية في مناطق سكنية آمنة.

أكثر المخاطر التي تهدد الحياة المدنية

ويتفق المهتم بالشأن العراقي صالح لفتة على أن "النزاعات العشائرية هي من أكثر المخاطر التي تهدد الحياة المدنية والوضع الأمني العراقي، وهي سبب رئيس لإزهاق آلاف الأرواح البريئة"، ويضيف، "سلطة العشيرة منتشرة لأسباب مختلفة في عهد النظامين السابق والحالي، ولكن كانت في العهد السابق سيطرة الدولة أكبر ولا يمكن تجاوز القانون بسبب البطش والقوة التي تتعامل بها الدولة مع الجميع، أما بعد سقوط النظام واستيلاء الناس على سلاح الجيش السابق وضعف القانون، ظهرت سلطة العشيرة واضحة وأصبحت أقوى من الدولة، ليكمل هذه السيطرة لجوء السياسيين للعشائر من أجل استمالتها في الانتخابات المحلية والبرلمانية وكسب ودها وتأييدها، وبالتالي تقلصت سلطة الدولة مقابل توسع وتفرعن سلطة العشيرة مع وجود ملايين قطع السلاح المنتشرة وسهولة الحصول عليها، ولا يمكن لجم وكسر شوكة من يتعدى القانون لأن هناك من يحمي المسيء، وبالتالي أصبحت العشيرة خطراً يهدد الحياة المدنية ككل، وأيضاً باباً من أبواب الابتزاز والقتل والتمرد وعرقلة المشاريع والاستثمار".

ويتابع لفتة، "لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة بسهولة وكل الحكومات المتعاقبة بعد التغيير في 2003 أخفقت في حصر السلاح بيد الدولة بسبب طبيعة المجتمع العراقي، لكن يمكن القضاء على مظاهر التسلح في المدن بالحد الأدنى، بإيقاع العقوبات القاسية بحق المخالفين ومعاملة من يحمل السلاح معاملة الإرهابي من دون عفو ورحمة، وإشعار المواطن أن الدولة هي من تحميه وليس العشيرة أو الطائفة، ومتى اطمأن لسيادة القانون فلن يكون هناك حاجة للعشيرة ولن يرضى بقوانينها وأفعالها".

السلاح خارج القانون

بدوره، يكشف المهتم بالشأن العراقي علي البيدر عن أن "المدنية تشبه رأس المال، تبحث عن بيئة آمنة للوجود فيها، والعراق أول دولة مدنية في الشرق الأوسط، وهذه خصوصية كبيرة لها، ولبغداد عاصمتها، اليوم نجدها الدولة الأبعد عن المدنية"، ويتابع، "السلطة في البلاد تعمل على رعاية العشائر والشعائر الدينية لكنها لا تسهم في رعاية التوجهات المدنية بمختلف الأشكال. هناك عدد من المؤسسات المهتمة بالعشائر ومستشارون لشؤون العشائر يرتبطون مع شخصيات السلطة"، وحسب البيدر، فإن "السلاح خارج إطار القانون هو مهدد حقيقي للمدنية، ونحن اليوم أمام سلاح فئة تتعارض مع المدنية أو أنها ترى في المدنية عدوها اللدود، كما أن تطبيق القانون بصرامة هو الكفيل بحماية الحركة المدنية وزيادة مساحتها، وإلغاء بعض المسميات، كالشيخ، تسهم في زيادة التعامل المدني داخل المجتمع".

قانون الأسلحة

وفي سياق متصل، كشف الخبير القانوني علي التميمي عن أن "قانون الأسلحة 51 لسنة 2017 أجاز لوزير الداخلية منح الإجازات لحمل السلاح وفتح محلات بيعها، ولم تمنح هذه الصلاحية للمحافظين أو رؤساء الأقاليم عكس القانون السابق 13 لسنة 1992، كما ألزم هذا القانون الأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحه بإجازة يحصل عليها، وهذا غير موجود في كل دول العالم"، وتابع التميمي، "أجاز القانون فتح محلات بيع السلاح بإجازة وهذا استنساخ من القانون الأميركي، فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح، ومن ثم كثرة الجرائم، والعقوبات التي جاءت في المواد 24 وما بعدها، لم تكن رادعة، وكنت أتوقع أن يتم وضع مادة محددة المدة لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلتة وخصوصاً الثقيلة منها".

أما معنى المدن المنزوعة السلاح، وفقاً للخبير القانوني، فهي "المدن التي لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر السلاح أو المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية، كما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة، قد تكون مثل هذه المدن بين دولتين أو تكون داخل الدولة الواحدة، كذلك، قد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب، أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار".

وقال أيضاً، "ترافق كل ذلك، عادة من الحكومات، قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات، وقد ترافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة، والمشكلة في العراق قانونية أيضاً، إذ إن قانون الأسلحة العراقي 51 لسنة 2017 أجاز بيع الأسلحة في المحلات، ولم يتشدد في عقوبة الحيازة، لهذا يحتاج إلى تعديل هذا القانون"، وختم التميمي أننا "اقترحنا أن تقوم الدولة بإعلان شرائها الأسلحة من الناس مقابل المال لتكون بوابة لسحب الأسلحة".