تسببت أزمة كورونا في وضع الحكومات أمام خيارات صعبة، إذ بات عليها أن تختار بين دعم أو إعادة هيكلة الشركات المثقلة بالديون. ولتجاوز مخاطر التعافي، يجب على صانعي السياسات تركيز الدعم على الشركات التي يمكنها البقاء والاستعداد لإعادة هيكلة أو تصفية الشركات التي لا تستطيع ذلك.
وكشف تقرير حديث أن الشركات دخلت أزمة جائحة كورونا بديون قياسية تراكمت عليها بعد الأزمة المالية العالمية، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. وقد بلغت ديون الشركات، في نهاية 2020، نحو 83 تريليون دولار، بما يعادل 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الاقتصادات المتقدمة والصين شكلت نحو 90 في المئة من الزيادة البالغة 8.9 تريليون دولار في 2020. والآن، بعدما رفعت البنوك المركزية المعدلات للتحقق من التضخم، ستزداد تكاليف خدمة ديون الشركات. وستنكشف نقاط ضعف الشركات عندما تقلص الحكومات الدعم المالي الذي قدمته للشركات المنكوبة في ذروة الأزمة.
الحكومات أمام قرارات صعبة
يرى صندوق النقد الدولي، في ورقة بحثية حديثة، أن الحكومات تواجه قرارات صعبة، لأنها تدير هذه المخاطر على التعافي الاقتصادي. وقد تحتاج إلى مواصلة تقديم الدعم المالي للشركات التي يمكنها التعافي (ولكن لا يمكنها جمع التمويل الخاص للقيام بذلك) مع سحب الدعم من الشركات التي تعاني من ندوب شديدة بحيث ينبغي إعادة هيكلتها أو تصفيتها. ويجب أن يصبح الدعم المالي أكثر تركيزاً وسط تقلص الحيز المالي.
فيما تجعل أنظمة الإعسار الفعالة الاقتصادات أكثر مرونة وإنتاجية وتنافسية. ويعد دعم هذه الأنظمة أمراً بالغ الأهمية نظراً لوجود أوجه قصور في عديد من المجالات المهمة في الوقت الحالي. وربما تحتاج البلدان إلى معالجة عديد من الحالات في وقت واحد، لكن ليس هناك كثير من الوقت للاستعداد.
وتقيس الأبحاث الجديدة التي أجراها صندوق النقد الدولي نقاط ضعف الشركات وتقيم استعداد البلدان للتعامل مع إعادة الهيكلة على نطاق واسع. ويقترح الصندوق مبادئ لتوجيه تصميم دعم السياسات للشركات التي يمكنها التعافي وتسهيل إعادة هيكلة الشركات التي لا تستطيع ذلك.
قياس الجاهزية للإعسار وإعادة الهيكلة
وأشار صندوق النقد إلى أنه يستخدم مؤشراً جديداً لقياس مدى استعداد الدول لأنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة للأزمة. ويغطي هذا المؤشر 60 اقتصاداً تمثل 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و84 في المئة من سكان العالم في جميع القارات، ومستويات التنمية، ويقدم منظوراً تمثيلياً حول استعداد البلدان للتعامل مع أزمات الشركات واسعة النطاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتميل نقاط ضعف الشركات إلى أن تكون أكثر وضوحاً في الاقتصادات، إذ تظهر مؤشرات الصندوق وجود أوجه قصور في الاستعداد للأزمات. كما أن ثلثي اقتصادات الأسواق الناشئة التي كانت ديون الشركات فيها أكثر عرضة للظروف الاقتصادية المعاكسة من البلد العادي لديها أنظمة تأهب للأزمات كانت أضعف من المتوسط. وقمة نحو 40 في المئة من الاقتصادات المتقدمة ذات ديون الشركات الضعيفة لديها أنظمة إعسار متأزمة أقل من المتوسط، التي يمكن أن تواجه صعوبات في حالة حدوث عدد كبير من عمليات إعادة الهيكلة. ويجب على هذه الدول تكثيف جهودها لتحسين أنظمة الإعسار. لكن، يمكن لجميع البلدان تحسين الاستعداد للأزمات.
واستمرت دول عدة في تعزيز أنظمة الإعسار لديها، إما من خلال إصلاحات مستهدفة، مثلما حدث في البرازيل وفرنسا والهند وكوريا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، أو بإصلاحات واسعة النطاق تؤثر على العناصر الرئيسة لأنظمتها مثلما حدث في ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.
ما هي الاستراتيجيات المتاحة أمام الحكومات؟
وطرحت الورقة البحثية سؤلاً عن الاستراتيجيات التي يجب أن تضعها الحكومات لدعم الشركات القابلة للاستمرار، والإصلاحات القانونية التي يجب أن تتخذها لتسهيل إعادة هيكلة الديون والتصفية وإعادة تنظيم الشركات المتعثرة.
وذكر التقرير أنه يجب أن تضع خطط دعم السياسات أهدافاً واضحة لمعالجة إخفاقات السوق المحددة. وكانت هذه الحال مع برامج الدعم العام في أستراليا والنرويج، على سبيل المثال. ويجب أن تتضمن ضمانات قوية للحوكمة والشفافية للتخفيف من المخاطر ووضع خطط خروج واضحة من البداية.
وشدد التقرير على ضرورة أن تستفيد خطط تقاسم الأعباء وإعادة هيكلة الديون من الوصول إلى المعلومات والمهارات الخاصة بالدائنين من القطاع الخاص، كما كانت الحال مع المكسيك خلال أزمة البيزو في منتصف التسعينيات وفرنسا خلال جائحة كورونا. ويجب على الدائنين العموميين المشاركة في نشاط في إعادة هيكلة الديون/ وإعداد أنظمة الإعسار للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الحالات، إذ يواجه كل بلد أولويات مختلفة في هذا المجال.
وعلى البلدان ذات الحيز المالي المحدود وأنظمة الإعسار غير الفعالة أن تعتمد على إعادة الهيكلة الهجينة أو خارج المحكمة (إذ تلعب المحاكم دوراً محدوداً في دعم المفاوضات بين المدينين والدائنين الرئيسين، التي يمكن تنفيذها بسرعة نسبياً).
في الوقت نفسه، تنبغي معالجة إصلاحات أعمق على المدى المتوسط لتحسين الأطر القانونية والمؤسسية. ويمكن للبلدان ذات الحيز المالي أن تقدم دعماً مستمراً، ولكن يجب أن تضع في اعتبارها المخاطر الأخلاقية والشركات "الزومبي" التي لا تنجو إلا بمساعدة الدولة.
كذلك يجب أن تظل الميزانيات العمومية للبنوك سليمة وشفافة. إذ أدى التحمل المحاسبي والتنظيمي الذي تم إدخاله للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء إلى زيادة احتمال وجود قروض خفية معطلة لا تنعكس في الميزانيات العمومية للبنوك. إلى جانب ارتفاع حيازات الديون السيادية، إذ أصبحت الميزانيات العمومية للبنوك والحكومة متشابكة بشكل متزايد، وهي ظاهرة مرتبطة بأزمات الديون.
ومع انتهاء الصبر، يجب أن يعتمد الإبلاغ عن جودة الأصول على ممارسات شفافة ومتسقة، مدعومة بالإشراف والتنفيذ الفعالين. ويمكن لمراجعات جودة الأصول أن تجعل الميزانيات العمومية أكثر شفافية وتدعم السوق للديون المتعثرة، بخاصة بعد نوبات الصبر. في الوقت نفسه، قد تحتاج دفاعات البنوك إلى الدعم لامتصاص الخسائر الناجمة عن الأزمة.
وذكر الصندوق أن الحكومات كانت محقة في دعم الشركات مالياً خلال أسوأ حالات الوباء. إذ أدركت العلاوة الأولية الكبيرة على السرعة على الدقة وقدمت دعماً سريعاً من دون التمييز بين الشركات التي يمكن إنقاذها وتلك التي لا ينبغي. والآن، يجب على صانعي السياسات توجيه الدعم المالي بكفاءة إلى الشركات المحتاجة. ويجب أن يكونوا مستعدين لإعادة هيكلة أو تصفية الشركات التي تعرضت لندوب.
