أسبوع حافل بالتطورات العسكرية والسياسية شهده العالم الذي استفاق فجر الخميس 24 فبراير (شباط) على وقع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا لتخليصها ممن سماهم "النازيين الجدد" ونزع السلاح منها.
وأضاف "تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم". وتحدثت وسائل إعلام عن هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في أنحاء أوكرانيا بدأت فجر الخميس.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن موسكو تستهدف "البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية".
ودعا الرئيس الأوكراني مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية. وقال فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على "فيسبوك" "لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.
"هجوم واسع"
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن روسيا باشرت "هجوماً واسع النطاق" مع ضربات على مدن عدة في البلاد بعد سماع دوي سلسلة من الانفجارات.
وكتب كوليبا في تغريدة "تتعرض مدن أوكرانية هانئة لهجوم. إنه عدوان. أوكرانيا ستدافع وستنتصر. بإمكان العالم أن يردع بوتين ويجب أن يفعل. حان وقت التحرك الآن".
ورد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن العالم سيحاسب روسيا بسبب هجومها ضد أوكرانيا، قائلاً إن بلاده ستنسّق مع أعضاء حلف شمال الأطلسي لضمان رد قوي وموحد وحاسم على التحركات الروسية.
وأضاف "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث".
جاء ذلك بُعيد ساعات قليلة من تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء الليل، وعلى الرغم من توقع بلينكن لشبكة "أن بي سي نيوز" قال إنه لا يزال يرى فرصة "لتجنب عدوان كبير".
وأضاف "كل شيء جاهز على ما يبدو كي تشرع روسيا في عدوان كبير على أوكرانيا"، وأنه لا يستطيع أن يحدد الزمان أو المكان على وجه الدقة.
"لحظة خطر"
وتزامن إعلان بوتين مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقول الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن العالم يواجه "لحظة خطر" بسبب الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، التي طالبت خلال الاجتماع بانسحاب القوات الروسية من أراضيها.
وناشد غوتيريش بوتين بوقف أي هجوم لقواته ضد أوكرانيا.
ورأى غوتيريش أن "قرار روسيا الاعتراف بما يسمى استقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك -وما تبعه- هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وحذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى "أزمة لاجئين جديدة" مع "ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجر".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول في حلف الأطلسي لوكالة "رويترز" إن غزو روسيا لأوكرانيا بدأ في الأعم الأغلب.
عبور "خط النهاية"
وفي الشأن النووي، اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري الخميس أن عبور "خط النهاية" في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، يتطلب اتخاذ قرارات من الدول الغربية، وذلك بعد ساعات من عودته إلى طهران للتشاور.
وكتب باقري عبر حسابه على "تويتر" "بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، ليست هناك بالضرورة ضمانة لعبوره"، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب "اليقظة، والمزيد من المثابرة والإبداع، ونهجاً متوازناً لاتخاذ الخطوة النهائية".
وأضاف "لاستكمال العمل هناك قرارات معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها".
"مرحلة حاسمة"
وأتى هذا الموقف بعد تأكيد وسائل إعلام إيرانية ومصادر دبلوماسية غربية، أن باقري غادر العاصمة النمساوية ليل الأربعاء عائداً إلى طهران للتشاور، على أن يبقى أعضاء وفده التفاوضي في فيينا لاستكمال البحث مع نظرائهم في الوفود الأخرى.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في 2018.
وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق، خصوصاً عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.
ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، مع تبقي نقاط تباين عدة تحتاج على الأرجح إلى قرارات "سياسية" من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الأربعاء، أن المباحثات "بلغت مرحلة حساسة ومهمة".
وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في طهران "حتى الآن نحن متفائلون جداً بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في أن يتم خلال الأيام المقبلة، حل بعض القضايا الحساسة، المهمة، والمتبقية في المفاوضات"، مشدداً على أن هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين "واقعية" حيالها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"مشاورات تقنية"
وفي استمرار للدبلوماسية المكثفة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات فيينا، أعلنت الخارجية الإيرانية عن اتصال بين أمير عبد اللهيان ونظيرته البريطانية ليز تراس مساء الأربعاء، هو الثاني بينهما خلال نحو عشرة أيام.
ورأى أمير عبد اللهيان أن "الإسراع بالتوصل إلى اتفاق يتطلب إرادة حقيقية لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي من جانب الغرب، بغية التوصل إلى تسوية دائمة لضمان مصالح إيران، وخصوصاً الرفع الحاسم للحظر (العقوبات)"، وفق بيان الخارجية الإيرانية.
وتزامناً مع مغادرة باقري فيينا، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن وصول بهروز كمالوندي، نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والمتحدث باسمها، إلى العاصمة النمساوية.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إلى أن كمالوندي سيجري "مشاورات تقنية" مع مسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا أيضاً.
وتتولى الوكالة الدولية مراقبة أنشطة طهران النووية، ويرفع مديرها العام رافايل غروسي تقارير دورية بشأنها إلى مجلس محافظي الوكالة. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للمجلس اعتباراً من الأسبوع الثاني من مارس (آذار) المقبل.
113 إصابة في تظاهرات "24 فبراير"
جرح 113 متظاهراً حسب لجنة أطباء السودان، نتيجة المواجهات بين قوات الأمن السوداني ومواكب المحتجين الذين تجمعوا في مدن الخرطوم الثلاث الخميس.
وشهدت الشوارع القريبة من القصر الرئاسي مواجهات بين الشرطة ومحتجين حاولوا الوصول إلى القصر خلال تظاهرة "24 فبراير"، بعد أن تجمعوا في محطة شروني للنقل العام لكن قوات الأمن حاولت منعهم بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما رد المتظاهرون بقذف الشرطة بالحجارة.
وفي أم درمان تجمعت أعداد كبيرة في شارع الأربعين، وردد المتظاهرون الذين حملوا صور من قضوا برصاص الأجهزة الأمنية، هتافات تطالب بإسقاط البرهان ومطالبة الجيش بالعودة إلى الثكنات.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وقال ناشطون إنه تم الاعتداء على البعض بالهراوات.
وفي حين تنفي السلطات باستمرار إطلاق النار على المتظاهرين، نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن شهود تفاصيل استخدام قوات الأمن "الذخيرة الحية"، وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع "مباشرة" على الحشود، بشكل يمكن أن يؤدي إلى مقتل متظاهرين في حال إصابتهم من مسافة قريبة.
الأردن يحذر من "استهداف خارجي"
الأردن يعيد إظهار رواية "الاستهداف الخارجي" كلما تعرضت الجبهة الداخلية في البلاد إلى التصدع. فعلى نسق واحد وخلال الساعات القليلة الماضية، خرج معظم مسؤولي الدولة الأردنية من الصف الأول بخطاب واحد مفاده "نحن مستهدفون بسبب مواقفنا".
ووسط مطالبات بالمصارحة والمكاشفة، يرد منتقدون على هذه التصريحات الرسمية بضرورة الإعلان عن الجهات أو الدول التي تستهدف الأردن، فيما يعتبر طرف آخر أن المسألة برمتها مجرد واجهة للتهرب من الأزمات الداخلية، والإخفاقات والاستحقاقات الديمقراطية، التي يتطلع لها الأردنيون في المرحلة المقبلة.
كرة ثلج تتدحرج
بدأت القصة بالأزمة التي عرفت باسم "تسريبات بنوك سويسرا"، وورود اسم العاهل الأردني ضمن قائمة حسابات بنكية مليونية، ما تسبب في جدل جديد حول ثروة الملك عبد الله الثاني في الخارج، رد عليه الديوان الملكي باعتبارها حملة مضللة هدفها التشهير والتشويه.
تزامنت هذه الأزمة مع تصريحات صادرة عن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، قال فيها إن "الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشر المؤدلجة بالسوداوية على خلفية تمسكهما بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الوطنية والقومية".
وفي الوقت ذاته كشفت السلطات الأردنية للمرة الأولى عن اختراقات للأمن السيبراني في المملكة، تُدار من قِبل منصات وحسابات وهمية ومن خلال 40 دولة ضد الأردن.
من يستهدف من؟
وتعتقد الحكومة الأردنية "بوجود تشابك غير بريء بين استهداف العاهل الأردني بتسريبات مالية للمرة الثانية خلال عام، والطموح السياسي الذي يتصدره معارضون أردنيون في الداخل والخارج على أمل إحداث تغييرات داخلية"، بخاصة بعد فشل الديوان الملكي في احتواء هذه الأزمة إعلامياً.
الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة مجدداً إلى إطلاق تصريحات تتحدث عن استهداف "ممنهج" للأردن وقيادته بين فترة وأخرى، عبر "تسريبات وفبركات".
غير أن كرة الثلج هذه بدأت بالتدحرج نحو تطورات غير متوقعة، أولها خروج شخصيات رسمية وازنة من طراز رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة منتقداً الأداء الرسمي ومحذراً بسوداوية من "القادم".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى وزير سابق وهو أمجد المجالي الذي ينتسب لعشيرة وعائلة عرفت دائماً بالولاء للنظام الأردني.
المجالي دعا من منزله إلى تشكيل لجنة إنقاذ وطني، وتنفيذ اعتصام مفتوح، على وقع دعوات أخرى يتصدرها المعارض البارز ليث شبيلات لتحريك "مسيرة مليونية"، تحت لافتة إعادة أموال الدولة المنهوبة.
الملك: لن نقف مكتوفي الأيدي
وانخرط العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر في مواجهة هذا "الاستهداف"، عبر تصريحات قال فيها إن الأردن سيؤمن حماية الحدود والدفاع عنها بكل قوة وعزيمة، مضيفاً "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا".
وأعاد الملك عبد الله الثاني الحديث عن الالتزام بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب، قائلاً "لن نسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء".
وشدد الملك الأردني على المضي بمسيرة الإصلاح من دون أن تثنيه أصوات المشككين، مشيراً إلى دور الأردن في حماية المقدسات والدفاع عن القضية الفلسطينية، مضيفاً "لولا الأردن لكان الوضع مختلفاً تماماً".
ويؤكد الكاتب ماهر أبو طير أحد الصحافيين المقربين من القصر الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني بخلاف ما هو متوقع، غير قلق من تسريبات البنوك السويسرية، ومطلع تماماً على أسرار ودوافع الأطراف التي حركت هذه القضية.
هجوم صاروخي على دمشق
قتل ثلاثة جنود سوريين في وقت مبكر من صباح الخميس، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مضيفاً أن الهجوم أدى "إلى مقتل ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ إسرائيلية".
وفي ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أعلنت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، عن هجوم إسرائيلي استهدف مواقع في محيط محافظة القنيطرة، جنوب غربي سوريا بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وتسبب الهجوم في أضرار مادية.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري أن القصف تم بصواريخ أرض - أرض انطلقت من الجولان مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة. وكشفت عن أن القصف أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني.
ونادراً ما تعلن تل أبيب تنفيذ الضربات تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
لبنان يحبط 3 عمليات تفجير
هذا وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية الأربعاء، إحباط مخطط لتنفيذ ثلاث عمليات تفجير كانت شبكة مرتبطة بتنظيم "داعش" تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد مراكز دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".
وقال وزير الداخلية بسام المولوي خلال مؤتمر صحافي بمقر قيادة قوى الأمن الداخلي في بيروت، إن "جماعة إرهابية جندت شباباً في لبنان من جنسية فلسطينية حتى ينفذوا عمليات تفجير كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات".
الأمن الاستباقي
وأوضح أن التفجيرات في حال حصولها كانت "ستوقع كثيراً من الضحايا"، معتبراً أن إحباطها يشكل "نموذجاً من الأمن الاستباقي الناجح".
وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تمكنت من تجنيد مصدر داخل "مجموعات تواصل" تعمل لصالح التنظيم الإرهابي، وتلقى الأخير التعليمات من قيادي في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، وعلى تواصل مع التنظيم في سوريا.
وتولى المشغل التواصل والتنسيق للهجمات مع المصدر الذي جندته قوى الأمن الداخلي، وفي السابع من فبراير تبلغ الأخير تعليمات بـ"تنفيذ ثلاث عمليات انغماسية متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت" ضد ثلاثة أهداف، حددها بمجمع الكاظم في حي ماضي وحسينية الناصر في الأوزاعي ومجمع الليلكي.
وبُلغ بالتعليمات بعد أيام من تسلمه ثلاث سترات ناسفة وقنبلتين يدويتين ومبلغاً مالياً، وفق قوى الأمن الداخلي.
تحديد هوية 4 أشخاص
وفي الـ16 من فبراير طلب المشغل تنفيذ "العمليات الانغماسية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتسجيل مقطع فيديو للمنفذين الثلاثة على أن تكون راية داعش خلفهم، يعلنون خلاله أن العملية هي وفاء لدماء الخليفة أبي إبراهيم القرشي".
وقتل زعيم التنظيم المتطرف ليل الثاني من فبراير خلال عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة شمال غربي سوريا.
وحددت قوى الأمن الداخلي هوية أربعة أشخاص شاركوا في التحضير للهجمات وتسليم السلاح، وهما مقيمان في مخيم عين الحلوة، وتم وفق وزير الداخلية توقيف شخصين في القضية.
ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان، ويعرف عنه إيواؤه مجموعات متطرفة وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات.
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.
وشهد لبنان منذ عام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل عشرات، تبنى مسؤولية عدد منها متطرفون، واستهدفت بشكل خاص الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها اعتداء انتحاري مزدوج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 تبناه تنظيم "داعش".
أزمة غذاء في تونس
وفي تونس يعاني المواطنون تأخيراً في دفع الرواتب ونقصاً في أدوية عدة ومواد غذائية أساسية مثل الحبوب والسكر والزيت، في إشارة واضحة إلى أزمة مالية عامة تلوح في الأفق، ويبدو من الصعب تفاديها في الأجل القصير.
ومن المعتقد على نطاق واسع أن أي ضربة كبيرة لمستوى معيشة التونسيين، فالحكومة تستورد وتدعم عديداً من السلع الأساسية، من شأنها أن تفجر أزمة اجتماعية حادة، وقد تفاقم أيضاً الأزمة السياسية بعد أن عزز الرئيس قيس سعيد قبضته على أغلب السلطات.
وألقى الرئيس قيس سعيد ومسؤولون حكوميون باللوم في التأخيرات في صرف الرواتب والنقص في المواد الغذائية على الإضرابات النقابية أو المضاربين في السوق أو حتى مؤامرة من قبل خصومه.
وقال سعيد الشهر الماضي "بعد أزمة البنزين... الآن يحاولون تجويع الناس من خلال الأدوية والإمدادات الغذائية"، في إشارة إلى أن نقص المواد التموينية يقف وراءه بعض الخصوم.
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هناك سبباً أبسط بكثير: الموارد المالية لتونس تنفد، والحكومة تكافح لدفع رواتب موظفي الدولة وفواتير الموردين الأجانب. وتوقفت المحادثات بشأن حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي مراراً بسبب الاضطرابات السياسية في تونس، لكنها استؤنفت هذا الشهر.
تضخم مرتفع
وقال الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان "إذا لم تتوصل السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فلن تكون قادرة على حشد القروض اللازمة، ولن تكون قادرة على تغطية الإنفاق العام إلا بأسوأ الحلول مثل طباعة النقود". وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم مرتفع للغاية ونضوب أسرع للموارد المالية المتبقية في تونس، ما سيفاقم مشكلات التزود بمواد أساسية حيوية مثل الحبوب والأدوية.
وعلى الرغم من أن الدولة لم ترفع أسعار الدقيق، فإن مخابز عدة رفعت سعر الخبز بمقدار الربع في الأقل، لأن أصحاب الأفران لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الدقيق المدعوم، واضطروا إلى استخدام أنواع أخرى من الدقيق الأعلى ثمناً.
وقال مجمع المخابز إن هناك نقصاً مستمراً في الدقيق المدعم منذ ثلاثة أشهر، ما يهدد بتعطيل النشاط ودفع مئات المخابز إلى الإغلاق، وينبئ بإحالة آلاف العمال إلى البطالة.
ونقص المواد الغذائية ليست الإشارة الوحيدة للأزمة المالية الخانقة في تونس. فعديد من الأدوية لم تعد موجودة. ويتم شراء عديد من الأدوية مركزياً، واختفت أدوية كثيرة مثل أدوية السكري وأمراض القلب من الصيدليات.