من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته، السبت، لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل أجواء مشحونة بين الكتل السياسية المتعارضة في ما بينها وإمكانية تعطيل تمرير اسم رئيس الجمهورية من قبل القوى المعارضة لحكومة الأغلبية الوطنية التي يريدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت أعلن تحالف "إنقاذ الوطن" ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، ومحمد جعفر محمد باقر الصدر لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
ثقة في التمرير
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثقته في تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، وفيما أشار إلى أن تحالف "إنقاذ الوطن" يواصل تحركاته للتحشيد من أجل عقد جلسة السبت وكسب التأييد للمرشح، أكد أن التصويت لصالحه سيسمح بتمرير مرشح رئاسة الوزراء.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح صحافي، إن "تحالف إنقاذ الوطن يعمل بكل جهده لكسب التأييد النيابي اللازم لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، ويجب ألا يستمر التعطيل وتتشكل الحكومة".
وأضاف أن "إعلان تحالف إنقاذ الوطن يعني إعلان الكتلة الأكبر، وتمرير رئيس الجمهورية في جلسة السبت يعني أن مرشح التحالف لرئاسة الوزراء سيمر أيضاً. والمستقلون وتحالف عزم هم بيضة القبان، ولا أحد يستطيع القول إن نصاب الجلسة مكتمل منذ الآن، وأيضاً لم يضمن الطرف المقابل الثلث المعطل".
وتابع، أن "الحزب الديمقراطي سيمرر مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية سواء بجلسة السبت المقبل التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان أو الجلسة الثانية التي قد تليها والتي تتطلب أغلبية النصف زائد واحد، لأن تحالف إنقاذ الوطن هو الأكثر عدداً".
ولفت إلى أنه "لا توجد حالياً أي مفاوضات حول منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي حال انضوى في تحالفنا من الممكن أن تكون له مناصب وزارية في الحكومة المقبلة".
قرار وإرادة عراقية
إلى ذلك، قال رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري، إن جلسة السبت ستمهد لتشكيل حكومة بقرار وإرادة عراقية. وأضاف في بيان أن "من ثمار جلسة مجلس النواب السبت المقبل تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقيتن حرتين لأول مرة، وإقرار موازنة عام 2022، وإخراج البلد من أزمة اقتصادية متوقعة".
وأضاف، "سيتم الإسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد، وإقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة الى مجلس النواب، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة"، مشيراً إلى أن "أعضاء البرلمان سيمارسون دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان".
وتابع، "سيتم خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد، إضافة إلى الوفاء بالعهود من قبل النواب إلى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها". واختتم العذاري بيانه بالقول، "هناك فوائد متعددة يطول ذكرها... فلا تبيعوا حصاد زرعكم إلى غيركم، العراق أولى به".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لب الصراع
وفي موازاة ذلك، كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، عن لب الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وأشار إلى عدم إمكانية تحقيق أي طرف شيعي النصف زائد واحد في البرلمان.
وقال الشمري في تصريحات صحافية، إن "لب الصراع الحاصل بين الإطار والتيار يتمحور حول الكتلة الأكبر، ومن يمثل هذه الكتلة ضمن الاستحقاقات السياسية"، لافتاً إلى أن "قوى الإطار تعتقد أحقيتها في تشكيل الكتلة الأكبر والانطلاق نحو تشكيل الحكومة".
وأضاف، أن "الشيعة هم المكون الاجتماعي الأكبر، وأن رئاسة الوزراء من حق هذا المكون ضمن العرف السياسي الدارج في العراق، والمواقع السياسية الأخرى من حق المكونات الشريكة"، مبيناً أن "ما يجري الآن من قبل التحالف الثلاثي هو ضرب للعرف السياسي، وسيكون الكرد والسنة هم أكبر المتضررين من هذه المعادلة، حيث الشيعة كان لهم الأغلبية عبر مراحل تشكيل الحكومات السابقة، وكان بإمكانهم تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان كونهم يمتلكون الأكثرية البرلمانية، لكن كانوا ينتظرون اتفاق الأطراف الأخرى على تسمية مرشحيهم للمناصب، ثم الذهاب إلى جلسات تسمية المناصب السيادية".
وتابع، "الشيعة مجتمعين يمكنهم تحقيق النصف زائد واحد، لكن عدم التوحد يعني عدم إمكانية تحقيق أي طرف شيعي النصف زائد واحد في مجلس النواب"، مردفاً، أن "التيار أضعف المكون الشيعي بلجوئه إلى أطراف المكونات الأخرى لتشكيل الكتلة الأكبر"، معتبراً "حصول التيار على 800 ألف صوت انتخابي لا يمثل سوى 10 في المئة من الصوت الشيعي، وبعدد المقاعد الـ75 التي يمتلكها لا يحقق النصف زائد واحد، وبالمعادلة الثلاثية (التحالف الثلاثي) أيضاً لا يمثل الأغلبية".
وكشف أن "قوى الإطار لا تشكك في شيعية الطرف الآخر، ولكنها تريد ضمان حقوق المكون". وتوقع الشمري "عدم اكتمال نصاب جلسة السبت المقبل المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية"، معتقداً أن "ذلك سيساعد الأطراف السياسية على إجراء تفاهمات أكثر واقعية".
ويلفت الشمري إلى أن "الإطار والمتحالفين معه بلغ عددهم أكثر من 135 نائباً، بالتواقيع الحية وليس بالقيل والقال"، منوهاً إلى أن أولئك "قرروا عدم الحضور لجلسة السبت؛ حتى لا يتمكن الطرف الآخر من تحقيق أغلبية الثلثين؛ لضمان معادلة الحكم التي بنيت في 2003، والتي تنص على أن تكون حقوق المكونات حاضرة في تشكيل الحكومة والمناصب في الدولة".
وبشأن إمكانية حل البرلمان، أوضح الشمري في تصريحه أن "التحالف الثلاثي ليس بمقدوره حل البرلمان كون هناك خيارات أخرى، وأيضاً يحتاج إلى تصويت الثلثين، ومن دون اتفاق وطني لن يكون هناك حل لمجلس النواب"، مؤكداً أن "تخويف المستقلين من حل البرلمان لن يجدي نفعاً".
ويعتقد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، أن "المكونات العراقية لديها ارتباطات مع المحيط الإقليمي، لكن ذلك لا يجب أن يصل إلى حد التدخل الخارجي في شؤون البلد". وشدد على ضرورة "العودة إلى طاولة الحوار من أجل الخروج من الأزمات".
مقاطعة الجلسة
إلى ذلك، أعلن النائب المستقل أمير المعموري، عن مقاطعة جلسة مجلس النواب. وقال في تصريح صحافي، "نحن مجموعة من النواب المستقلين نعلن مقاطعتنا جلسة البرلمان، السبت المقبل، في حال استمر ترشيح الكرد لشخصيات عليها كثير من الشوائب، بالتالي فإننا لن نشارك في تدمير العراق من خلال شخصيات لا تخدم العراق".
كما أضاف المعموري، "نحن عدد من النواب المستقلين، نعلن مقاطعتنا جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت، على اعتبار أننا لا يهمنا الصراعات السياسية بين جميع الأطراف، بقدر اهتمامنا بما وعدنا شعبنا وجمهورنا بأن نعمل بكل ما بوسعنا للحفاظ على مصالحهم العامة واختيار من يمثل العراق للأربع سنوات المقبلة".
