على الرغم من مساعي الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية مع إيران في شأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، فرضت واشنطن، الأربعاء 30 مارس (آذار)، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التدابير تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون في بيان إن هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية".
وأضاف "سنعمل مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة طهران على أفعالها، خصوصاً انتهاكاتها الصارخة لسيادة جيرانها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني وشبكة شركاته. وسيتم تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وأعلن "الحرس الثوري الإيراني" مسؤوليته عن الهجوم، مؤكداً أنه استهدف "مركزاً استراتيجياً" لإسرائيل، عدو طهران اللدود، في إقليم كردستان العراق.
وتأتي العقوبات في الوقت الذي تبدو الولايات المتحدة قريبة من اتفاق مع إيران في المفاوضات غير المباشرة المستمرة منذ نحو عام في فيينا لإحياء الاتفاق الذي من المفترض أن يمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية.
وفي إطار هذه المحادثات، يطالب الإيرانيون الأميركيين بشطب "الحرس الثوري" من قائمتهم السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية". لكن المحافظين الأميركيين وإسرائيل حذروا واشنطن من اتخاذ مثل هذا القرار.
وقد تكون الحكومة الأميركية أرادت أن تظهر حزمها عبر هذه العقوبات الجديدة لتثبت أنها ماضية، حتى في حال التوصل إلى اتفاق نووي، في ضغطها على إيران لوقف "أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.
امتعاض إيراني
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية على الرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق. وقال المتحدث إن "هذا التحرك مؤشر آخر على سوء نيات حكومة الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، فيما تواصل سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".
