تدفع الوعود "الجوفاء" العالم باتجاه احترار كارثي يبلغ ثلاث درجات مئوية، لكن ما زالت الفرصة سانحة لتجنب الأسوأ مع إحداث تغيير جذري في الاقتصاد ووقف ارتفاع الانبعاثات في أقل من ثلاث سنوات، بدءاً من التخلص من الوقود الأحفوري، وفق ما جاء في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي نشر الاثنين الرابع من أبريل (نيسان).
والجزء الثالث من تقرير خبراء المناخ في الأمم المتحدة لا يترك مجالاً للشك. فمن دون خفض "سريع وجذري" لانبعاثات غازات الدفيئة، المسؤولة الرئيسة عن التغير المناخي في كل القطاعات، سيكون من المستحيل حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية ولا حتى بدرجتين مئويتين.
والدول التي التزمت ذلك الهدف من خلال توقيع اتفاق باريس للمناخ لم ترقَ إلى مستوى التحدي بعد، في وقت يتسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.1 درجة مئوية في ازدياد موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات.
وقال جيم سكيا، الرئيس المشارك في التقرير، في بيان، "إما الآن وإلا فلا". والتقرير هو الأخير في سلسلة من ثلاثة أجزاء تصدرها الهيئة مع عدم توقع دورة المراجعة التالية قبل خمس سنوات أخرى في الأقل.
"أكاذيب" الحكومات
واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أكاذيب "بعض الحكومات ومسؤولي الشركات" في شأن مكافحة تغير المناخ، عقب نشر التقرير الجديد للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقال غوتيريش في مقطع فيديو، "بعض الحكومات ومسؤولي الشركات يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً آخر. سأقول ذلك ببساطة. إنهم يكذبون. والنتائج ستكون كارثية".
وحذر التقرير من أنه من دون تعزيز للسياسات الحالية، يتجه العالم نحو ارتفاع الحرارة 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وحتى مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) العام الماضي، سترتفع الحرارة 2.8 درجة مئوية، فيما يتسبب كل عُشر درجة إضافية في نصيبه من الكوارث المناخية الجديدة.
ومن أجل تجنب هذا المستقبل القاتم، يجب أن تبلغ الانبعاثات ذروتها قبل عام 2025، في غضون ثلاث سنوات فقط، وتنخفض بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، وفقاً للتقرير.
مستقبل قابل للعيش
وأكد رئيس الهيئة هوسونغ لي، "نحن عند منعطف. القرارات التي تتخذ اليوم قد تضمن مستقبلاً قابلاً للعيش".
وحذرت الهيئة أنه يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير بحلول عام 2050 من أجل الوصول إلى الهدف الرئيس لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فمن دون احتجاز الكربون (وهي تقنية غير ناضجة)، يجب أن يتم التخلص من استخدام الفحم تماماً وتقليل استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 في المئة توالياً بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2019، و"يجب أن تنتج الكهرباء في أنحاء العالم من مصادر منخفضة أو منعدمة الكربون"، وفق التقرير.
وهذا سيناريو يبرز خصوصاً مع الحرب في أوكرانيا التي كشفت عن مدى اعتماد الاقتصادات على الوقود الأحفوري، وهو أمر طالما استنكره المدافعون عن البيئة.
وبالإضافة إلى الطاقة التي تمثل نحو ثلث الانبعاثات، يجب أن تبدأ كل القطاعات (النقل والصناعة الزراعية والبناء...) في تحول سريع، بدءاً بالحد من إزالة أشجار الغابات مروراً بتجديد طاقة المساكن وصولاً إلى كهربة المركبات (شرط أن تشغل بكهرباء منخفضة الكربون).
ويضاف إلى ذلك، استخدام أساليب احتجاز الكربون وتخزينه، وهي ستكون "حيوية" لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.
واعتبر خبراء المناخ في الأمم المتحدة في تقريرهم أن التحرك على صعيد الطلب على الطاقة واستهلاك السلع والخدمات قد يسمح بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة الرئيسة عن التغير المناخي بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة بحلول عام 2050.
حان الوقت لاتخاذ القرارات
وهذه المسائل هي على صلة وثيقة بأنماط العيش والاستهلاك والإنتاج التي تختلف مقاربة الدول الأعضاء الـ195 لها. وقد تمعنت الوفود في دراسة "الملخص الموجه لأصحاب القرار" سطراً سطراً وكلمة كلمة في اجتماعاتها عبر الفيديو، ما أفضى إلى أكثر من 48 ساعة عمل إضافية وأخَّر موعد صدور التقرير من التاسعة صباح الاثنين إلى الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
وقال إلمار كريغلر، وهو أحد واضعي التقرير، "لم يكن توصل المجتمع العلمي والحكومات إلى اتفاق حول ملخص لصناع السياسات أمراً سهلاً، وهو ما يثبت شيئاً واحداً لقد حان وقت اتخاذ القرارات".
وفي نهاية عام 2021، التزم موقعو اتفاق باريس تعزيز طموحاتهم بحلول مؤتمر المناخ المقبل (كوب 26) في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن بالنسبة إلى الدول الأكثر ضعفاً، فإن المسؤولية تقع قبل كل شيء على عاتق الاقتصادات الكبرى.
وقال والتون ويبسون، متحدثاً باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة، "يجب أن تستجيب البلدان الرئيسة المصدرة للانبعاثات، خصوصاً مجموعة العشرين، للأزمة المتفاقمة بالإلحاح الذي تتطلبه. ليس فقط بالأهداف التي تبقى حبراً على ورق والوعود الجوفاء".
من جانبها، شددت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن على أن نصف الإجراءات لن تخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، مضيفة "علينا تطبيقها 100 في المئة".
وعلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التقرير قائلاً إنها أدوات "يجب على دول العالم أن تكون شجاعة بما يكفي لاستخدامها".
