احتجاجات في تونس قبيل زيارة مرتقبة للبرلمان الأوروبي

احتج مئات التونسيين، الأحد، ضد الرئيس قيس سعيد، بعد أن حل البرلمان، الشهر الماضي، بينما تتفاقم أزمة سياسية واقتصادية حادة.

واشتدت الأزمة السياسية، الشهر الماضي، عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد. وبطلب منه، سارعت شرطة مكافحة الإرهاب باستدعاء راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المحلول، ونواب آخرين، لاستجوابهم بعد جلسة عقدوها عبر الإنترنت.

ولاقت خطوة سعيد انتقادات في الداخل والخارج. وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ من الخطوة.

ويبدأ وفد من البرلمان الأوروبي، الاثنين، زيارة إلى تونس، لمناقشة عودتها إلى المسار الديمقراطي بعد ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ووسط حضور كبير لقوات الشرطة، التي انتشرت في شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتجون شعارات "ارحل ارحل" و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب".

وقالت شيماء عيسى، القيادية بائتلاف (مواطنون ضد الانقلاب)، المناهض لسعيد، "سوف نستمر في الاحتجاج حتى إجباره على التراجع".

وأضافت، "من المخجل ملاحقة نواب قضائياً، فقط بسبب قيامهم بمهامهم التي انتخبوا من أجلها".

وتولى سعيد زمام السلطة التنفيذية، الصيف الماضي، وأصبح يحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بأنها "انقلاب". وقال الرئيس التونسي، الذي رفض الاتهامات بأنه يفرض الحكم الفردي، إنه سيجري حواراً حول الإصلاحات السياسية، لكنه أضاف أن "الخونة واللصوص" لن يشاركوا في المحادثات.

وكان سعيد قال، في وقت سابق، إنه سيشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في يوليو (تموز) المقبل، ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر (كانون الأول). لكن الحزبين الرئيسين في البلاد: "النهضة" و"الدستوري الحر"، وهما خصمان لدودان، قالا إنهما سيقاطعان الانتخابات والاستفتاء. وقال سعيد، الأسبوع الماضي، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد، وليس القوائم كما كانت الحال في الانتخابات السابقة، وهي أحدث خطوة تؤكد مضيه قدماً في تغييرات سياسية جوهرية، على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق عليها بعد مع لاعبين آخرين، مثل اتحاد الشغل، ذي التأثير القوي، والأحزاب السياسية.