ظلت الثورة السودانية منذ اندلاعها في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018 تقدم إبداعات وتظهر تضحيات تحفها أخطار عدة لأفراد ومجموعات غير مرئية، لكن الالتزام المهني والإيمان بشعاراتها والدفاع عن مكتسباتها جعلت كثيراً من القطاعات المهنية تنتظم في شكل تجمعات لتقديم الدعم اللازم لهذه الثورة، التي عادت للواجهة من خلال مواكب في العاصمة الخرطوم وبقية مدن البلاد الرئيسة عقب إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الـ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) حال الطوارئ في البلاد.
محامو الطوارئ الذين ينتشرون بسرعة البرق باتجاه أقسام الشرطة والنيابات للدفاع عن معتقلي الثورة من الشباب والشابات، أبرز الجنود المجهولين الذين يؤدون أدواراً مثالية قل من يعرفها، فما هي تلك الأدوار وماذا عن الانتهاكات التي تجري بحق المعتقلين؟
تجاوز للقانون
بحسب عضو تجمع "محاميي الطوارئ" عبدالخالق النويري، فإن "فكرة الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بدأت مع بداية حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وتحديداً خلال الفترة من 1992 إلى 2013، إذ كانت في شكل هيئات دفاع من المحامين الوطنيين المعارضين للأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وكان معظم المعتقلين والمتهمين من السياسين، لكن بعد أحداث تظاهرات سبتمبر (أيلول) 2013 التي اندلعت ضد نظام البشير زادت وتيرة القمع والقتل من قبل السلطة الحاكمة، وبالقدر نفسه زاد عدد المحامين المدافعين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من تعسف في الاعتقال والقمع والقبض خارج إطار القانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف النويري، "تطورت هذه الفكرة إلي تكوين مجموعات ضغط من المحامين بحسب المكاتب ووجود المحامين جغرافياً في تنسيق تام بين مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم، أم درمان، الخرطوم بحري) وكذلك الأقاليم، وذلك بعد صدور قانون الطوارئ وارتفاع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وسط الطلاب والشباب بخاصة، من حيث الاعتقال والتعسف في توجيه تهم خارج الإطار القانوني، غير أن معظم هذه التهم كانت كيدية وسياسية، أي أن الاستهداف كان سياسياً للمتهمين والمعتقلين وفيه تجاوز للقانون والحقوق، فضلاً عن أنه ضد وثيقة الحقوق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون".
ولفت إلى أنه "بعد صدور لائحة الطوارئ التي تعتبر إذلالاً للشعب وانتهاكاً لحقوقه التي نص عليها الدستور والقانون، تشكلت لجان الطوارئ في كل مدن العاصمة والأقاليم من المحامين الذين يعملون في مجالات حقوق الإنسان، بصرف النظر عن الانتماء السياسي، وتم الاتفاق على حد أدنى هو المهنية والدفاع عن الحقوق، في حين أسهمت عضوية تحالف المحامين الديمقراطيين في عمل مجموعة الطوارئ من دون المساس بحقوق غير المنظمين.
مضايقات واعتقالات
وتابع النويري، "واجهتنا مضايقات شديدة في عملنا قبل ثورة ديسمبر، وكذلك بعد انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على السلطة المدنية الانتقالية في الـ 25 من أكتوبر من قبل السلطات القمعية، ممثلة في جهاز الأمن والشرطة والنيابة، وتعرض العديد من المحامين للاعتقال والمضايقات خلال عملهم اليومي في الأقسام والنيابات والمحاكم، فضلاً عن الطرد والضرب والمعاكسات بحجة أنهم سياسيون، وعلى الرغم من ذلك يواصل محامو الطوارئ عملهم في ظل هذه الظروف القاهرة إلى جانب تعمد السلطات إخفاء المعلومة بالنسبة إلى المتهمين والمعتقلين، إضافة إلى المطاردات في مكاتبهم ومراقبة الهواتف ومناطق السكن".
وأشار إلى أن "إيمانهم بالحرية والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون وعدالة المحاكمات يجعلهم يواصلون هذا العمل المحفوف بالأخطار، لكن يهون كل شيء من أجل إرساء مبادئ العدالة والديمقراطية".
وبين النويري أن "لديهم تواصلاً ولقاءات مع أسر الشهداء والمفقودين والمتهمين والمحبوسين تعسفياً خارج إجراءات القانون، ولديهم كذلك عمل مشترك مع أسر المنتهكة حقوقهم ولجان الأحياء وأصدقاء الضحايا ولجان المقاومة من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو إسقاط سلطة الانقلابيين القمعية التي ما زالت تتجاوز القانون والحقوق وتمارس القتل والقمع وإطلاق الرصاص على المواكب السلمية المطالبة بإبعاد العسكر من المشهد السياسي، وتسليم السلطة كاملة للمدنيين".
ونوه إلى أن "لديهم أرشيفاً وتقارير موثقة وقائمة بأسماء الشهداء والمعتقلين والمحبوسين الذين ما زالوا رهن الاتهام والحبس، فضلاً عن مناطق اختفائهم وحبسهم، ونتابع كل الحالات القديمة والجديدة".
امتداد نضالي
وفي السياق، أوضحت عضو لجنة الإعلام في التجمع نجلاء عبدالرحمن قرافي أنه "على مر التاريخ السياسي للسودان كان للمحامين دور ريادي منذ الاستقلال عام 1956، مروراً بثورات أكتوبر 1964 وأبريل 1985 وسبتمبر 2013 والثورة الحالية التي منذ اندلاعها هب المحامون لأداء دورهم المهني بتكوين تجمع محاميي الطوارئ، ليكون امتداداً طبيعياً لنضالات المحامين السودانيين ضد الأنظمة الشمولية، بخاصة النظام السابق، إذ يتولى هذا التجمع الدفاع عن الثوار وتمثيلهم أمام الأجهزة الشرطية والعدلية والقضائية، ومتابعة إجراءات التشريح وتوثيق مختلف الانتهاكات التي برزت بشكل ملحوظ بعد انقلاب 25 أكتوبر".
وأضافت قرافي، "يعمل هذا الجسم بتناغم تام من خلال لجان عدة، منها لجنة الرصد والتوثيق ولجنة العمل الميداني التي يشارك فيها الجميع بحسب التنسيق، ولجنة المذكرات ولجنة الإعلام ويجمع بين هذه اللجان تنسيقية تشرف على العمل بينها".
وبينت أنه في ما يختص بالمعتقلين فيمكن تقسيمهم إلى ثلاثة مجموعات، الأولى يتم اعتقالها قبل وبعد المواكب وتفتح ضدها بلاغات إثارة الشغب والإخلال بالسلامه العامة، وعادة ما يتم الإفراج عنها بالضمانة الشخصية، والثانية يجري اعتقال أفرادها واحتجازهم لدى التحقيقات الجنائية والاستخبارات، وهذه المجموعة يتم الزج بأفرادها في قضايا جنائية كبيرة، مثل الاتلاف الجنائي والقتل العمد وتتعرض للتعذيب النفسي والبدني، أما المجموعة الثالثة فيعتقل أفرادها بموجب قانون الطوارئ الذي صدر بعد الانقلاب، ويرحلون إلى السجون داخل الخرطوم وخارجها، ويحتجزون في الغالب مدة غير معلومة".
تهم جزافية
قرافي أضافت أن جميع هذه الاعتقالات سياسية وتعسفية، "فالأجهزة النظامية توجه ضدهم تهماً جزافية بإلصاق الطابع الجنائي بها بهدف الترويع وكسر عزيمة الثوار ووصم الثورة بعدم السلمية، لكن محاميي الطوارئ يتصدون لمثل هذه المحاولات باستخدام الطرق القانونية، فالقبض والاحتجاز من دون أدنى جرم نوع من التعذيب، ناهيك عما يتعرض له بعض المعتقلين من ضغوط وحشية للحصول على اعترافات منهم في قضايا جنائية، مثل القتل العمد تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1992، والإتلاف الجنائي للمرافق العامة، كما يتم انتهاك حق آخرين بالزج بهم في السجون لمدد غير معلومة ومنعهم من مقابلة أهاليهم ومحاميهم والرعاية الطبية المناسبة داخل أماكن احتجازهم".
ولفتت إلى أن هناك اعتقالات استباقية تتم قبل انطلاق المواكب، كما تجري اعتقالات لأسماء بعينها من الناشطين في لجان المقاومة والأحزاب السياسية، فأعداد المعتقلين كبيرة جداً تصل إلى الآلاف، وتتراوح فترات الحبس بين 24 ساعة إلى مدة غير معلومة، لكن حتى الآن لم يتم توجيه تهمة لأي معتقل، بل يجري احتجاز وتعذيب متهمين بينهم قصر، كما في قضية مقتل العميد الشهيرة بقضية توباك ورفاقه، وهم عدد من الثوار تم اعتقالهم جوراً منذ فبراير (شباط).
وشددت قرافي على أن "التجمع سيظل يدعم الثوار في ثورتهم السلمية التي تتأصل في شعارات الحرية والسلام والعدالة، فضلاً عن تقديم المساعدة لهم بكل الطرق القانونية"، داعية المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للالتفات إلى ما يحدث في السودان من انتهاكات جسيمة، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين والمصابين إصابات بالغة أقعدتهم عن الحركة وممارسة نشاطهم الإنساني الاعتيادي.
