سيبدأ المتقاعدون والمتلقون الآخرون للمزايا هذا الأسبوع في تلقي زيادة غير حقيقية في الأجور مع تحذير خبراء في التوقعات من أن المكاسب البالغة 3.1 في المئة ستقزمها ذروة تساوي تسعة في المئة في معدل التضخم في وقت لاحق من هذا العام.
فقد ارتفع معاش التقاعد الحكومي بما يتفق مع معدل التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي مقاساً بمؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين.
وهذا يعني أن معاش التقاعد الحكومي الأساسي الذي يُدفَع إلى أولئك الذين بلغوا سن التقاعد قبل أبريل (نيسان) 2016 ارتفع بمقدار 4.25 جنيه استرليني (5.55 دولار) إلى 141.85 جنيه في الأسبوع، في حين يحصل المتقاعدون بعد عام 2016 على 5.55 جنيه إضافية، ترفع مزيتهم إلى 185.15 جنيه في الأسبوع.
وزادت أيضاً المزايا الأخرى بنسبة 3.1 في المئة، بما في ذلك مزايا سن العمل، والإعاقة، والرعاية، والمدفوعات القانونية، ومزايا المتقاعدين الإضافية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، بنسبة أربعة في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط) مقارنة به قبل سنة، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.
لكن هذا كله يمثل انخفاضاً كبيراً في القيمة الحقيقية. فقد أكد مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين، وهو مقياس لمعدل التضخم، بلغ سبعة في المئة في مارس (آذار)، مع استمرار غزو أوكرانيا بصفة خاصة في التأثير في شكل مباشر وغير مباشر في أسعار مجموعة ضخمة من السلع الأساسية.
ولو ظلت "الضمانة" الكاملة للزيادات في معاشات التقاعد الحكومية قائمة، وهي تربط الزيادة في المزايا بمستوى أعلى من التضخم أو بنمو في الأجور أو بنسبة تبلغ 2.5 في المئة، كان المتقاعدون سيتلقون الآن مزية شيخوخة تزيد بواقع 8.3 في المئة عنها العام الماضي.
"تقليدياً، تستخدم الحكومة معدل التضخم من سبتمبر السابق لرفع قيمة المزايا. لكن من المؤسف أن المعدل هذه المرة يعود إلى ما قبل قفزة الأسعار في المملكة المتحدة"، وفق توم سيلبي، رئيس سياسات التقاعد في "إي جاي بل".
"وهو يأتي بعدما اختارت الحكومة أن تلغي عنصر المكاسب من الضمانة، مع اعتبار وزير المالية ريتشي سوناك التكلفة السنوية البالغة خمسة مليارات جنيه والخاصة بالبر بهذا الوعد الوارد في [بيان حزبه الانتخابي] كبيراً أكثر مما ينبغي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"وبعبارة أخرى، تكلف الخطوة الحكومة 9.35 جنيه في الأسبوع في مجال دخل التقاعد – أو 486.20 جنيه في السنة".
ويعني ارتفاع الأسعار وتضاؤل القيمة الحقيقية للمدخرات والمزايا التي تقدمها الدولة أن ثلثي أولئك الذين بلغوا سن التقاعد هذا العام يخططون لمواصلة العمل – وهي قفزة ضخمة من ثلث المتقاعدين عام 2020 الذين اتخذوا القرار نفسه.
وتشير البيانات الواردة من شركة "أبردن" للاستثمار إلى أن ربع متقاعدي عام 2022 سيعملون بدوام جزئي، وسيستمر واحد من كل ستة في العمل في أعماله الخاصة، في حين يخطط واحد من كل 10 لإطلاق مشروع جديد بالكامل.
لكن أياً كانت خططهم للعمل، يتلخص المحرك الرئيسي لـ"تقاعد مرن" كهذا في الحاجة إلى الدخل.
ولا يشعر سوى ربع المتقاعدين هذا العام (25 في المئة) بالثقة في شكل خاص في قدرتهم على توفير ما يكفي لتمويل تقاعدهم مقارنة بنحو ثلث المتقاعدين عام 2021 (30 في المئة)، ويقول ربع آخر منهم إنهم لا يعرفون كيف يمكنهم تخفيف أثر ارتفاع معدل التضخم في مداخيلهم التقاعدية.
وعلى رغم الضغوط المتزايدة على الموارد المالية، يقدم أكثر من ثلث المتقاعدين الجدد الدعم المالي إلى عائلاتهم، وفق دراسة منفصلة.
وفي المتوسط، يمنحون 307 جنيهات شهرياً لمساعدة العائلة – ما يقرب من ثلاثة آلاف و700 جنيه سنوياً – مع منح 10 في المئة منهم أكثر من 500 جنيه استرليني شهرياً إلى العائلة أو أكثر من ستة آلاف جنيه استرليني سنوياً.
ومع بلوغ متوسط الدخل في سن التقاعد 21 ألفاً و663 جنيهاً سنوياً، يعني ذلك أن أولئك الذين يخططون للتقاعد قد تنتهي بهم الحال إلى إنفاق نحو سدس المبلغ لمساعدة العائلات، ما قد يشكل استنزافاً كبيراً للدخل التقاعدي – ولا سيما مع بدء معدل التضخم وارتفاع تكاليف المرافق في التأثير سلباً، وهذا هو ما توحي به البيانات الواردة من مؤسسة "الشؤون المالية الرئيسية للمرحلة اللاحقة من الحياة" المتخصصة في المشورة.
وتشمل أسباب هذا الدعم المالي المنتظم أقل بقليل من شخص من كل 10 تعيشه معه عائلته من دون أن تدفع إيجاراً، في حين يساهم متقاعدون آخرون في تكاليف رعاية الأطفال، أو تغطية تكلفة نفقات أساسية أخرى، أو تسليم الأموال النقدية في شكل منتظم للمساعدة في تلبية الاحتياجات حين يتعلق الأمر بتكاليف المعيشة اليومية الأخرى.
كذلك يقدم المتقاعدون دعماً كبيراً لتغطية التكاليف الكبرى، من السيارات الجديدة وإنفاق النقود لتغطية الرسوم الجامعية وغير ذلك من الفواتير، وصولاً إلى تمويل الرهون العقارية.
كذلك أظهر البحث أن النساء – اللاتي يحصلن عادة على دخل أقل – يقدمن كل شهر قدراً أكبر من الدعم المالي العائلي مقارنة بالرجال، فيمنحن 318 جنيهاً مقارنة بـ300 جنيه. ومن المرجح أكثر من الرجال بمرتين أن يوفرن إقامة من دون مقابل إيجاري لأعضاء في العائلة.
© The Independent
