إضراب المعلمين في فلسطين... مطالب عادلة أم "مناكفات" سياسية؟

على الرغم من إعلان اتحاد المعلمين الفلسطينيين تعليق الإضراب الجزئي عن العمل المتواصل منذ نحو شهر ونصف الشهر، إلا أن المعلمين رفضوا العودة لعملهم المعتاد في المدارس الحكومية حتى تحقيق مطالبهم كافة.

وأرجع الاتحاد قراره "لإعطاء الفرصة للجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ومكتب رئيس الوزراء واتحاد المعلمين لتعديل طبيعة العمل لتتواءم مع القطاعات الأخرى".

ومع أن الحكومة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين لوقف الإضراب، فإن الأخير نفى ذلك، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات فقط على طريق الاتفاق النهائي بعد تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مطالب المعلمين.

مطالب المعلمين

ويطالب اتحاد المعلمين المحسوب على تيار في حركة فتح بصرف كامل لرواتب المعلمين الفلسطينيين البالغ عددهم 46 ألفا، ورفع بدل طبيعة العمل ونسبة غلاء المعيشة.

ويشتكي المعلمون تدني رواتبهم مقارنة بالموظفين الحكوميين، وعدم معاملتهم كباقي الموظفين في سلم الترقيات والرواتب.

وكانت المرة الأخيرة التي خاض فيها المعلمون إضراباً مفتوحاً عن العمل عام 2016 واستمر لأكثر من شهر ونصف الشهر، وانتهى بمبادرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع بدل طبيعة العمل 10 في المئة.

ولم يكن الإضراب وقتها بدعم من اتحاد المعلمين التابع لمنظمة التحرير، لكن قادته شخصيات مستقلة اتهمت بتنفيذ أجندة حركة حماس. وحينها حذر الرئيس عباس من أي محاولة "لخلق بديل عن اتحاد المعلمين"، ودعا إلى "الحفاظ عليه وعدم المساس به"، وانتهى الإضراب وقتها بالتقاعد القسري لأربعة من قادته ومضايقات أمنية وإدارية.

 لكن الإضراب الحالي يمضي بدعم من مراكز قوى في حركة فتح يتزعمها عضو اللجنة المركزية مفوض المنظمات الشعبية في الحركة توفيق الطيراوي الذي أعلن "مساندته لاتحاد المعلمين في مطالباتهم المالية"، مؤكداً "ضرورة تلبية مطالب النقابات والاتحادات".

لكن الطيرواي شدد على "ضرورة تفهم الضائقة المالية للسلطة" بسبب اقتطاعات إسرائيل من الأموال الفلسطينية وتدني مستوى المساعدات العربية والخارجية.

التلاعب بالاتحاد

من ناحية أخرى، قال مسؤول في حركة فتح إن الطيرواي يقف وراء إضراب المعلمين "نكاية في رئيس الوزراء محمد اشتية"، واصفاً الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات بأنه "دمية في يد الطيرواي".

لكن ارزيقات رفض الاتهام وقال إنه "يأتمر بأمرة المعلمين وفق برنامج نقابي نعمل على تنفيذه بعيداً من التجاذبات السياسية".

وأعلن في حوار مع "اندبندنت عربية" التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول بعض مطالب الاتحاد، لكنه أشار إلى تشكيل لجنة حول بدل طبيعة العمل بدأت عملها أمس الأحد 17 أبريل (نيسان).

 وأضاف ارزيقات أن الاتحاد يطالب بزيادة 30 في المئة في طبيعة العمل، وتحويل العلاوة الإشرافية إلى طبيعة العمل لرفد الراتب التقاعدي، وصرف جميع المستحقات المالية للمعلمين عن الأشهر الخمسة الماضية. وشدد على ضرورة عدم تعرض المعلمين لأية مضايقات أمنية أو إدارية.

مصالح شخصية

صامد صنوبر أحد قادة إضراب المعلمين عام 2016 وأحيل إلى التقاعد القسري المبكر، قال إنه "مع حق المعلمين في الإضراب للمطالبة بحقوقهم"، معرباً عن عدم ثقته في اتحاد المعلمين.

وربط صنوبر بين قرار اتحاد المعلمين الإضراب و"المناكفات بين الطيرواي واشتية"، مشيراً إلى أن القائمين على الاتحاد "يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية".

وقال صنوبر "على مدى الحكومات المتعاقبة لا يوجد تحرك جوهري لإنصاف المعلمين". وأضاف أن الحكومات الفلسطينية مقصرة في حق المعلمين، وتوفر لهم أسباب الإضراب".