خلص استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر. وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز. وتوقع استطلاع أجرته الوكالة في الفترة من 12 إلى 22 أبريل (نيسان) أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9 في المئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني "شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبياً حتى عام2022 . وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12 في المئة في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و 19 في المئة في الفترة نفسها بالنسبة للسعودية".
توسع قوي
وأضافت "تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضاً، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر". وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، رفع حوالى 80 في المئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير (كانون الثاني). فقد توقعوا نمواً عند 6.3 في المئة في 2022 ارتفاعاً من 5.7 في المئة كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 في المئة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالى 111 دولاراً للبرميل.
النمو المتوقع
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 في المئة، وفي الإمارات 5.6 في المئة، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة في المئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات. ولكن عند سؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصادياً أجابوا على سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية- الأوكرانية. وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من اثنين في المئة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5 في المئة والأدنى للسعودية عند 2.5 في المئة.
إرتفاع الأسعار العالمية
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي "في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالى 3.5 في المئة من حوالى 2.5 في المئة". وأضاف "بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85 في المئة من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحدياً لواضعي السياسات في المنطقة". ويمكن أيضاً أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي في الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة. وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب، ووصف التضخم بأنه "خطر واضح وقائم".
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلباً أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، بخاصة في الصين أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.
