ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الجمعة 29 أبريل (نيسان)، أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي عزلت رئيسها فابريس ليجري بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وامتنع بيور شفيتاليسكي، المتحدث باسم الوكالة، عن التعقيب في وقت سابق الجمعة على عرض ليجري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا كان قد تم قبولها.
كما امتنعت المفوضية الأوروبية التي تشرف على الوكالة عن التعقيب، قائلةً إن جلسة طارئة للوكالة التي تتخذ من وارسو مقراً منعقدة الآن.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ليجري الذي سبق أن نفى تلك الاتهامات.
تجنب الإبلاغ عن الانتهاكات
وبدأ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، تحقيقاً العام الماضي في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان. ولم ينشر المكتب تقريره.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إريك ماركوارت، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، في الثاني من مارس (آذار)، إن ملخص التقرير "يكشف عن أن إدارة وكالة حماية الحدود الأوروبية كانت على علم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عن عمد".
وفي عام 2021، نشر البرلمان الأوروبي تقريره الخاص بشأن المزاعم بتورط الوكالة في ما أطلق عليه عمليات إعادة المهاجرين تم بعضها في بحر إيجه بين اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتنتهك عمليات الإعادة تعهدات الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر إعادة الناس إلى حيث تكون أرواحهم مهددة.
تجاهل للملاحظات
وورد في تقرير البرلمان الأوروبي أن "عدة أطراف محل ثقة... أبلغت باستمرار عن انتهاكات للحقوق الأساسية على الحدود في عدد من الدول الأعضاء، لكن الوكالة تجاهلت تلك التقارير بوجه عام".
وأضاف، "لم تتعامل الوكالة أيضاً على نحو ملائم مع ملاحظات داخلية بخصوص حالات معينة لانتهاكات محتملة للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء التي أعلنت بها تلك الحالات".
ومنحت دول الاتحاد الأوروبي الوكالة أموالاً وسلطات إضافية منذ وصول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا في عام 2015، مما ضغط بشدة على طاقة الدول الاستيعابية والأمنية وأجج مشاعر معادية للهجرة من اليمين المتطرف في أنحاء التكتل.
