أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنه وقع قانوناً يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، في تشريع يعتبر من الأكثر صرامة في البلاد ويأتي في وقت تستعد فيه المحكمة العليا لإعادة النظر بهذا الحق المكرس على المستوى الفيدرالي.
وقال الحاكم كيفن ستيت في تغريدة على "تويتر" لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقره كونغرس الولاية، الخميس الماضي، "أنا أمثل جميع سكان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد". وأضاف، "أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييداً للحياة في البلاد".
ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعد المحكمة العليا لإصداره قريباً، ينقض حكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرساً في الدستور الأميركي.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرب بها، مساء الإثنين 2 مايو (أيار) الحالي، فهذا يعني أن مسألة حظر الإجهاض أو السماح به ستعود إلى كل ولاية على حدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والقانون الذي أقر الثلاثاء (3 مايو)- يجيز للنساء في أوكلاهوما أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع على حملهن إذا ما كانت هناك دواع طبية محددة، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.
ومنذ أقرت تكساس قانوناً مشابهاً فرض قيوداً مشددة على الإجهاض، أصبحت أوكلاهوما مقصداً لآلاف النساء اللاتي أتين من الولاية المجاورة لإجراء هذه العملية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2021، أقرت تكساس قانوناً يحظر إجهاض أي جنين حالما يصبح نبض قلبه محسوساً في الموجات فوق الصوتية، أي بعد أربعة أسابيع تقريباً من حصول الإخصاب.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، مساء الإثنين، استناداً إلى مسودة قرار، أن المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في عام 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 فبراير (شباط) الماضي، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل عام 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وأصدرت المحكمة العليا في عام 1973، في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكماً شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
