أول مجموعة مهاجرين إلى بريطانيا تبلغ هذا الأسبوع عن إمكانية ترحيلها إلى رواندا

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن أول مجموعة من المهاجرين سيجرى إبلاغها هذا الأسبوع بخطط ترحيلها إلى رواندا.

السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل، ستتيح لحكومة المملكة المتحدة إرسال طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى البلاد عبر طرق غير شرعية اعتباراً من يناير (كانون الثاني) هذه السنة، إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أثناء البت في طلبات الهجرة المتعلقة بهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن من المتوقع أن تسير أولى الرحلات الجوية خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة "لديها سلطة احتجاز هؤلاء الأفراد إلى حين ترحيلهم من المملكة المتحدة".

في غضون ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن محامي بعض المتضررين سيرفعون دعاوى لوقف ترحيلهم، علماً أن هناك عدداً من الطعون القانونية تقدمت بها جمعيات خيرية تحتج على هذه الخطوة.

وفي حال جرت الموافقة على طلبات المهاجرين، فسيتم منحهم الحق في اللجوء إلى بريطانيا أو إعطاؤهم وضع لاجئ فيها. أما الأشخاص الذين تكون طلباتهم غير وافية، فستتاح لهم فرصة تقديم طلب للحصول على تأشيرات بموجب الطرق الأخرى للهجرة، إذا كانوا يرغبون في البقاء في رواندا، لكنهم سيبقون عُرضة لاحتمال الترحيل إلى بلدهم الأم.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد ينتهي بهم الأمر بإرسالهم إلى رواندا في انتظار تلقيهم أخباراً تتعلق بمستقبلهم.

يشار إلى أنه عندما تم الإعلان عن خطة الحكومة هذه الشهر الماضي، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي زارت رواندا لإبرام الصفقة مع وزير خارجية كيغالي فينسينت بيروتا، عن إشادتها بالاتفاق الذي قالت إنه "رائد على مستوى العالم".

وأضافت وزيرة الداخلية، "إن نظام اللجوء البريطاني معطل بسبب قيام مجرمين باستغلال المهاجرين وتهريبهم إلى بلادنا بتكاليف باهظة يتكبدها دافع الضرائب في المملكة المتحدة".

ورأت أن "شراكة الهجرة الرائدة عالمياً مع رواندا، تعني أن أولئك الذين يقومون برحلات خطرة وغير ضرورية وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، قد يتم نقلهم إلى رواندا للبت في طلباتهم الحصول على اللجوء وإعادة بناء حياتهم هناك، الأمر الذي يساعد على كسر نموذج أعمال مهربي البشر وتفادي وقوع خسائر في الأرواح".

وأوضحت باتيل أن "هذه هي فقط المرحلة الأولى من العملية، ونحن ندرك أنها ستستغرق بعض الوقت لأن البعض سيسعى إلى إجهاضها وتأخير عمليات الترحيل، لكنني لن أتراجع عن العمل من أجل تحقيق التغييرات التي صوت الشعب البريطاني عليها، بهدف استعادة السيطرة على أموالنا وقوانيننا وحدودنا".