كشفت دراسة أن مديري المدارس (في بريطانيا) يتوقعون زيادات كبيرة في فواتير الطاقة للمنشآت التعليمية، وقد تضطر بعض المدارس إلى تقليل عدد ساعات التدريس بهدف التوفير في المصاريف.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "الرابطة الوطنية لمديري المدارس"، أنه في المتوسط توقع مديرو المدارس زيادة تصل إلى 106 في المئة بالنسبة إلى تكاليف فواتير الطاقة في مدارسهم خلال الإثني عشر شهراً المقبلة.
وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 21 مارس (آذار) و5 أبريل (نيسان) 2022 بمشاركة أكثر من 1000 فرد. وقد أشار إلى أن 99 في المئة من مديري المدارس يتوقعون زيادة في تكاليف كهرباء مدارسهم خلال العام المقبل، في حين توقع 16 في المئة من المشاركين زيادة التكاليف بـ200 في المئة أو أكثر.
وأكد أكثر من ثلث مديري المدارس، أي 37 في المئة، أنهم يتوقعون عجزاً في الميزانية مع حلول نهاية العام المقبل بسبب ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء. ونتيجة لذلك، ذكرت المدارس إنها اضطرت إلى خفض الإنفاق على التدريس ومساعدي المعلمين وتقليل زمن الحصص المدرسية. كذلك اضطرت إلى خفض ما يجري إنفاقه على الصيانة والمعدات للمباني المدرسية بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة.
وفي الإطار نفسه، أشار الأمين العام لـ"الرابطة الوطنية لمديري المدارس"، بول وايتمان، إلى أنه "نعلم علم اليقين من بعض أعضاء الجمعية أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيترتب عليه بالتأكيد أثر سلبي على التعليم، ومن شأنه أن يعيق جهود التعافي. بالنسبة إلى البعض، يعادل ارتفاع أسعار الطاقة أجر مدرس متفرغ بدوام كامل. ويشكّل كل قرش ينفق في المدارس نوعاً من الخيار. وتعني الزيادة في تكلفة الطاقة أن هذه الأموال التي يمكن إنفاقها على التلاميذ، سيجري دفعها لشركات الطاقة بدلاً من ذلك".
وأضاف، "أن محاولات الحكومة إعادة الإنفاق المدرسي إلى مستويات 2010 تضاءلت بسرعة جراء هذه الضغوط في التكلفة وغيرها. وتحتاج الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لتخفيف تأثير أزمة الطاقة على المدارس من أجل الأطفال".
في إطار متصل، ذكر بعض المشاركين في الاستطلاع أنهم استقالوا أو فكروا في ترك العمل، حتى يمكن تعيين مدير مدرسة بديل بأجر أقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الوقت نفسه، أفاد بعض المستطلعة آراءهم بأن "الأعداد المحتملة الزائدة عن اللزوم" أو الحد من تغطية غياب الموظفين، يمكن أن يكون نتيجة لارتفاع التكاليف.
وعموماً، أفاد مديرو المدارس بأنهم يتوقعون دفع 26786 جنيهاً استرلينياً إضافياً في فواتير الطاقة خلال السنة المالية المقبلة. وفي معدل متوسط، أورد المشاركون أنهم يتوقعون أن يصل إجمالي فاتورة الطاقة السنوية إلى 53298 جنيهاً استرلينياً.
وذكر حوالى ثلثيهم أنهم سيحاولون تقليل استهلاك الطاقة في مدرستهم، بينما أكد أكثر من النصف أنهم سيخفضون الإنفاق على معدات لازمة للمدرسة.
وفي مواضع أخرى من الاستطلاع، أشار 15 في المئة من المشاركين إلى أنهم سيضطرون إلى تقليل عدد المعلمين أو ساعات التدريس، بهدف توفير المال. وذكر 30 في المئة أنهم سيضطرون إلى خفض الدعم والخدمات غير التعليمية للتلاميذ.
وفي مسار متصل، أورد متحدث باسم وزارة التعليم، "ندرك أن المدارس قد تواجه ضغوطاً في التكاليف خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. ونحن ننظر بعناية في كيفية تأثير هذه الزيادات على المدارس، وكذلك الحال بالنسبة إلى الدعم الإضافي الذي يمكننا تقديمه. ينبغي النظر إلى الزيادات في التكاليف من منظور السياق الأوسع لتمويل المدارس. ففي العام الدراسي 2022- 2023، سيزداد التمويل الأساسي للمدارس بمقدار 4 مليارات دولار مقارنةً مع العام الدراسي 2021- 2022، أي 7 في المئة من المبالغ النقدية لدعم كل تلميذ، ما سيساعد المدارس على مواجهة ضغوط التكلفة على نطاق أوسع، بما في ذلك أسعار الطاقة".
وأضاف، "يمكن لجميع المدارس الاستفادة من مجموعة من الأدوات لمساعدتهم على الحصول على أفضل قيمة من مواردهم، بما في ذلك العروض الموصى بها في تكاليف الطاقة والخدمات المتعلقة بالطاقة".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 28 أبريل 2022
© The Independent
