سجلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، يوم الجمعة 27 مايو (أيار) الحالي، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 38 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط متسارع منذ الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الحالي، ليعود سعر الدولار وينخفض بشكل خاطف إلى حوالي الـ 30 ألف ليرة في الفترة المسائية، بعد صدور تعميم عن المصرف المركزي يتيح تبديل العملة اللبنانية بسعر 24600 ليرة للدولار الواحد.
ومنذ خريف عام 2019، في ظل الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. وخسرت منذ ذلك الحين نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية تعد الأكثر رواجاً في تتبع أسعار السوق السوداء، أنه تم تداول الليرة اللبنانية صباح الخميس بأكثر من 35 ألفاً للدولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل الانتخابات التشريعية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة عند نحو 26 ألفاً للدولار، فإنه عاد وتدهور سريعاً مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من شلل سياسي ينتظر البلاد، بعد أن بات البرلمان يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
وتزامن تدهور قيمة الليرة، مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي رفعت السلطات الدعم عنها.
وصنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وبات أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30 في المئة.
كما يشهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج. وتفاقم الوضع مع رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة.
ويأتي استمرار تدهور الليرة على الرغم من اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنها مرتبطة أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.
