أشعر بالحزن والاشمئزاز والغضب بسبب ما جرى في تكساس

مضت خمسة أعوام تقريباً منذ كتبت مقالاً في مدونتي يعبر عن أفكاري حول ضوابط امتلاك الأسلحة لمناسبة اليوم الوطني للحد من العنف المسلح.

حينها، طرحت السؤال التالي "ما الأهم؟ حماية التعديل الثاني للدستور أو حماية أطفالنا؟" ويوم الثلاثاء، قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، 19 طفلاً – وأنا أشعر بالحزن والاشمئزاز والغضب، لأن المشرعين لم يبذلوا سوى جهود ضئيلة لسن قوانين سلاح تحمي أطفالنا.

ليس هناك من عذر ولا مبرر يفسر هذه الواقعة. فالقوانين المرعية الإجراء في بلدنا المتعلقة بضوابط حيازة الأسلحة لا تحمي أطفالنا.
 علينا أن نحث المشرعين على سن قوانين مناسبة لعالم اليوم.

لا ينبغي أن تباع الأسلحة شبه الآلية والأسلحة الهجومية وأسلحة الحرب للمدنيين الأميركيين ولا ينبغي السماح بامتلاكها بشكل قانوني، بل يجب حظرها ومن دون مناقشة.

لقد شهدنا استعمال بنادق شبه آلية من طراز آر-15 في نيوتاون، وباركلاند، وأورورا، وسان برناردينو، وأورلاندو، وباركلاند، وواقعة إطلاق النار في بوفالو قبل عشرة أيام وكذلك في واقعة يوم الثلاثاء كما أشارت الصحف.

فالأسلحة الهجومية ليست أداة للدفاع عن النفس، بل أسلحة متطورة ومصممة للقتل. لم تكن الأسلحة الهجومية موجودة حتى عند كتابة التعديل الثاني للدستور. علينا أن نتوقف عن السماح للآخرين باستغلال عبارة كتبت منذ قرون عندما كانت التكنولوجيا والعصر آنذاك والإنسانية مختلفة تماماً، ليملوا علينا كيف نضع أنظمة لملكية السلاح وكيف نحمي أطفالنا اليوم.

السن القانونية لشراء سلاح ناري هي أيضاً قضية خطيرة وتحتاج إلى معالجة، إذ ينبغي رفع السن القانونية. لقد كان مطلق النار في باركلاند، ومطلق النار في متجر بقالة بوفالو، ومطلق النار في تكساس تحت سن الـ21 عاماً، وحسب ما ورد فلقد اشتروا الأسلحة بشكل قانوني.

هؤلاء مراهقون. لا ينبغي السماح لمن لم يبلغ السن المناسبة لشراء الكحول بأن يشتري سلاحاً نارياً. لا يوجد عالم يحتاج فيه شخص بالغ عمره 18 عاماً إلى سلاح شبه آلي، أو أي سلاح، ولا يوجد عالم يمكن أن تختلف فيه النتيجة عن شيء غير أنها ستكون مأساوية. وأشعر وأنا أكتب هذه الكلمات بذهول شديد أن هذا الأمر يعتبر طبيعياً، ومقبولاً، ونظامياً.

ليس هناك شك في أن الصحة النفسية والعنصرية والكراهية المتأصلة الجذور كان لها دور في الدافع وراء إطلاق النار الجماعي في السنوات الأخيرة. وعلى مستوى المجتمع، كأهل ومعلمين، هناك كثير يمكننا القيام به لمعاونة المراهقين والشباب وفعل ما لم يتم القيام به حتى الآن.
 إن الأمر الوحيد الذي يستطيع المشرعون السيطرة عليه ويجب أن يسيطروا عليه هو الحصول على الأسلحة.

هناك بالطبع أشخاص تزيد أعمارهم على 21 عاماً يتسببون في إنزال الأذى بالغير، وقد شهدنا عمليات إطلاق نار أخرى في السنوات الأخيرة من قبل أشخاص تزيد أعمارهم على 21 عاماً، ولكن إذا قمنا برفع السن القانونية للشراء –إلى جانب حظر الأسلحة الهجومية– يمكننا بلا شك تقليل عدد المآسي الطائشة التي لا معنى لها وإنقاذ حياة الأطفال.

لا يمكننا قبول ذلك كالمعتاد بعد الآن. ليس من الطبيعي أن يزهق مراهق حياة أطفال. ليس من الطبيعي أن يتدرب أطفالنا على إطلاق النار الحي في المدارس. ليس من الطبيعي أن يتم إطلاق النار عليك أثناء شراء مواد غذائية من محال البقالة. أنا لست فاقدة للإحساس ولن أعتاد على هذه الحوادث. سأبالي بها وأهتم دائماً. لا يمكننا قبول ذلك.

لا يمكن أن تمر خمس سنوات أخرى من دون وضع قوانين فعالة ومؤثرة لحماية أطفالنا. نحن آباء وأمهات ونتوسل ونلتمس من الجميع اتخاذ إجراءات.

ولك أن تتخيل الفصل الدراسي بأكمله بالنسبة إلى الأطفال الذين شهدوا أصدقاءهم يموتون أمام ناظريهم. ستستمر الصدمة مدى الحياة لكل من كان في ذلك الصف. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن حسرة قلبي على الآباء الذين لم يعد أطفالهم إلى المنزل من المدرسة.

أحث قادتنا على العمل معاً وترك السياسة جانباً ووضع الأطفال في صميم ما يقومون به.

* من إنستاغرام بعد إذن كيم كارداشيان