كشف تقرير حديث عن أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في حدوث ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
وبعد القفز إلى ذروة بلغت 130 دولاراً للبرميل في أعقاب الهجوم الروسي، من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند متوسط سنوي يبلغ نحو 107 دولارات في عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 دولاراً عن عام 2021، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 55 في المئة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المئة إضافية في عام 2022، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت غير مستقر للتعافي في المنطقة. وعدل الصندوق، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 5 في المئة، ولكن هذا يعكس الآفاق المحسنة لمصدري النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
بالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، عدل الصندوق توقعاته أيضاً. وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التحديات الناشئة عن ارتفاع معدلات التضخم والديون، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاوت التقدم في التطعيم، وأوجه الهشاشة والصراع الكامنة في بعض البلدان.
تأثير ارتفاع أسعار السلع
يعد التضخم المرتفع أحد أكثر الآثار المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. وشكلت أسعار المواد الغذائية نحو 60 في المئة من الزيادة المسجلة العام الماضي في التضخم العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن ثم، فإننا نتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في المنطقة في عام 2022 عند 13.9 في المئة، وهو تعديل تصاعدي كبير مقارنة بتوقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا ليس مفاجئاً نظراً إلى لاعتماد الكبير للعديد من الاقتصادات في المنطقة على شحنات الغذاء الأجنبي (نحو خمس إجمالي الواردات)، والوزن الثقيل للغذاء في سلال الاستهلاك (أكثر من الثلث في المتوسط)، وحتى أعلى. في حالة البلدان منخفضة الدخل، فقد زادت الحرب المخاوف في شأن انعدام الأمن الغذائي، نظراً إلى اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، مما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف الغذاء.
وشدد الصندوق على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة إلى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تغطي الاحتياطيات الاستراتيجية أقل من 2.5 شهر من صافي الاستهلاك المحلي. بشكل عام، يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص المحتمل في القمح على الفقراء أكثر لأنهم يخصصون حصة أكبر من إنفاقهم على الغذاء. وسيؤدي هذا إلى زيادة الفقر وعدم المساواة ويزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيكون للزيادات في أسعار السلع الأساسية تأثير سلبي كبير على الحسابات الخارجية لمستوردي النفط. وتوقع الصندوق أن تتدهور أرصدة الحساب الجاري لهذه البلدان بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، في المتوسط. بالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل، سيكون ارتفاع أسعار القمح وحده ضربة كبيرة، مما يؤدي إلى تدهور الحسابات الجارية بنحو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
لكن السؤال الأهم يتمثل في كيف تستجيب الدول والحكومات؟ البعض يشتخدم تدابير هادفة لتخفيف العبء عن كاهله، بينما لجأ البعض الآخر إلى مزيد من الإعانات وضوابط الأسعار للحد من الآثار التضخمية لارتفاع الأسعار الدولية، لكن هذا سيؤدي إلى تفاقم الأرصدة المالية في غياب تدابير الموازنة.
ويمكن أن يزيد دعم الطاقة وحده بما يصل إلى 22 مليار دولار للبلدان المستوردة للنفط في عام 2022. وهذا يمثل الأموال التي كان من الممكن إنفاقها على مزيد من الدعم المستهدف أو تدابير أخرى ذات أولوية، إضافة إلى الإعانات الحالية، أدخلت بعض البلدان تدابير لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار، مثل التحويلات المباشرة وخفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية، مما سيزيد من تكاليف المالية العامة.
ما الذي يجب أن يفعله صانعو السياسة؟
أصبحت المقايضات المتعلقة بالسياسات على المدى القريب معقدة بشكل متزايد بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. احتواء التضخم هو أولوية رئيسة، على الرغم من الانتعاش الهش. في البلدان التي توجد فيها مخاطر ارتفاع توقعات التضخم أو اتساع ضغوط الأسعار، تحتاج معدلات السياسة إلى زيادة، وسيكون التواصل الواضح والشفاف أمراً بالغ الأهمية لتوجيه الأسواق.
ومن الملح في الوقت الحالي، أن تتصدى البلدان لمخاطر الأمن الغذائي، وأن تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على الفقراء. والطريقة الأكثر فاعلية هي ضمان حماية الأسر الضعيفة من خلال التحويلات الهادفة والمؤقتة والشفافة. حيثما تكون شبكات الأمان أقل قوة، يمكن رفع الأسعار تدريجاً. بالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل، فإن الدعم المالي المستمر من المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية.
بالنسبة إلى البلدان ذات الديون المرتفعة، يجب أن تكون هذه التدابير مصحوبة بإجراءات موازنة في أماكن أخرى. على سبيل المثال، يجب خفض الإنفاق غير الضروري، أو تعزيز العدالة الضريبية الإضافية، أو مزيج من الاثنين، لحماية القدرة على تحمل الديون في ظل الحيز المالي المحدود. وسيساعد تنسيق السياسات المالية والنقدية وترسيخها في أطر سياسية متوسطة الأجل موثوقة على تسهيل هذه المقايضات.
وتؤكد هذه التحديات أهمية المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، التي ستساعد البلدان على تحمل صدمات الاقتصاد الكلي في المستقبل وتسريع الانتعاش. وستكون التدابير التي تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الإيرادات، بما في ذلك من خلال الرقمنة، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، كلها أولويات مهمة. وبينما تعمل البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكييف سياسات الاقتصاد الكلي مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة، سيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة من خلال تقديم المشورة في شأن السياسات والتمويل وتنمية القدرات.
