طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية بتعليق عضوية بلاده في لجنة "البندقية"، وبطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس.
واعتبر تقرير لجنة "البندقية"، الصادر هذا الشهر، أن من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفاً، مضيفاً أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.
وقالت لجنة "البندقية"، وهي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا، في تقريرها، إن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء.
وقال سعيد، خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الحرندي، في قصر قرطاج، إنه "لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي كما تفعله لجنة البندقية، وإن الدستور التونسي يُكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية".
وأكد الرئيس التونسي، "سيادتنا ليست قابلة للمُساومة". وتابع، "من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً، هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سنُنهي عضويتنا في هذه اللجنة"، مشدّداً على أن الدستور سيضعه التونسيون، ولن يُوضع في "البندقية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأردف قائلاً، "لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها... هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعةً ولا بستاناً".
وتعهّد سعيد هذا الشهر المضي قدماً في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو (تموز) ليحل محل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع.
كما عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لرئاسة لجنة استشارية تضم عمداء كليات القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة"، مستثنياً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وقالت الأحزاب السياسية الرئيسة إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية أحادية الجانب، كما رفض عمداء الجامعات الانضمام إلى اللجنة.
وبدوره، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد. وقال اتحاد الشغل إنه سينظم إضراباً وطنياً في الشركات الحكومية والخدمات العامة.
