شدد محللون وخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية، على أن البنية التحتية التكنولوجية يجب أن تكون جاهزة بالكامل لتلبية النمو المتزايد في مجال التكنولوجيا المالية. وطالبوا بضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع جميع المستجدات والتطورات، باعتبارها عنصراً مهماً للغاية، ما يفرض ضرورة الاستعداد لتنظيم النواحي المختلفة وتغذيتها في النظام القائم بالفعل.
وقال الخبراء خلال جلسة "عصر التكنولوجيا المالية"، التي عقدت ضمن فعاليات اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، إن جائحة كورونا ضاعفت خدمات التكنولوجيا المالية بنسبة 900 في المئة في بعض الدول مثل مصر، التي شهدت تطور القطاع بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي كلمتها، قالت رشا نجم، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك لوائح خاصة بتراخيص البنوك الرقمية في مصر سيتم إصدارها قريباً، بخاصة أن التكنولوجيا المالية أصبحت العامل الرئيس في مختلف الأسواق، والجميع أصبح لديه هواتف ذكية تساعده على الانضمام للشمول المالي من خلال المعاملات الرقمية.
وأوضحت أن "هناك مزيداً من اللاعبين في السوق، بخاصة الشركات الناشئة، وعندما وضع البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية، انعكست في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 2014 كانت هناك شركتان للتكنولوجيا المالية، والآن زاد الرقم بنحو 55 ضعفاً، ولدينا 14 قطاعاً أصبحت ممكنة من حيث التكنولوجيا المالية".
900 في المئة نمواً في التكنولوجيا المالية بمصر
نورخات كوشيموف، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في كازاخستان، قال إنه تم تعديل المنظومة القانونية لتقديم الخدمات الجديدة في بلاده، وقد تم إنشاء تلك النظم بغرض تيسير وتمكين خدمات وأسواق مالية أكثر عمقاً وثراءً. ودائماً ما كانت كازاخستان رائدة في كثير من الصناعات، بخاصة المجال المصرفي منذ التسعينيات من القرن الماضي، لكنها لم ترغب بالعمل في الصناعة المالية فحسب، بل ضمت أسواقاً أخرى مثل أسواق رأس المال وغيرها، وللتعامل مع هذه المهمة أنشأت الحكومة مركزاً خاصاً بالخدمات المالية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده طورت التكنولوجيا المالية. كما اجتذبت عديداً من المشغلين العالميين لاستيعاب النموذج الخاص بهم، ومساعدتهم على إطلاق نماذجهم التجارية، وأنظمة المدفوعات والتمويل، وكل منها ينطوي على كثير من القيمة والمزايا للأسواق العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت ملك هشام البابا، مدير مكتب شركة "فيزا مصر"، "رأينا كيف زادت العمليات خلال جائحة كورونا بنسبة 900 في المئة خلال شهور عدة. والجميع بالفعل يحتاج إلى تسريع الوتيرة للمضي قدماً في مواكبة التطور المتسارع في الأسواق النامية، لأن هناك حاجة إلى التحول جذرياً نحو التغيير الرقمي".
وأضافت أن أبحاث "فيزا" تشير إلى أن "الانتشار التكنولوجي المالي لا تعوقه عمليات تسعير الخدمات، والتجار أنفسهم لديهم الرغبة في التطرق إلى قنوات التسويق والسداد الإلكتروني. وفي ما يتعلق بالأنشطة متناهية الصغر فإنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري قدمنا تسعير تكلفة منخفضاً للغاية لتلك المشروعات متناهية الصغر، بما يمنحها القدرة على البقاء في السوق والمنافسة".
تطوير التشريعات ضرورة ملحة
قال إسلام درويش، شريك عام مؤسس في "نكلويد فينتش فوند"، إن البنوك الأساسية في مصر مثل "بنك مصر" و"الأهلي المصري" و"القاهرة" جميعهم يدعمون الصندوق. كما سيتم جذب كثير من المستثمرين ليصبح أكبر صندوق للاستثمار في المخاطر بمصر وأفريقيا. وأوضح أن هناك كثيراً من التحولات، أولها يتعلق بالتشريع الذي يمثل المستقبل في ما يتعلق بالخدمات المالية، كذلك هناك تطور كبير داخل السوق، بما في ذلك تطوير أصحاب المهارات، فمن المهم أن تكون هناك سلسلة مشروعات مصرية منتظرة، وليست تلك التي تنقل التطورات الخارجية، إذ يجب أيضاً أن تكون هناك حلول مبتكرة مناسبة للسوق المصرية. ولفت إلى أن الاستثمارات التكنولوجية في القطاع المالي خلال الربع الحالي تخطت 150 مليون دولار من الاستثمارات في التكنولوجيا المالية من قبل الشركات الناشئة.
من جانبه، قال سعيد طلعت، رئيس شركة "كليكت" للتكنولوجيا المالية في القطاع التعليمي بمصر، إن الشركة تتعاون مع كثير من البنوك والمؤسسات التمويلية ومقدمي خدمات الدفع، وما تفعله هو العمل بمجال التكنولوجيا المالية، وبخاصة في المدارس، حيث توجد منصة لدفع المصروفات الدراسية عبر الآليات التكنولوجية المختلفة.
وأوضح أن سوق التعليم في مصر شاسعة، و30 في المئة من سكانها تحت مظلة المراحل التعليمية المختلفة، لذا تم استحداث حلول إضافية لعمليات دفع المصروفات الدراسية، وفي عام 2014 كان هناك قليل ممن يقبلون على الدفع من خلال البنوك، لكن جرت الشراكة مع البنوك لتقديم حلول الدفع من خلال خدمات السداد عبر منصة "كليكت".
دمج التحول الرقمي ونظم المدفوعات
إيهاب أبو بكر، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري للتحول الرقمي، أكد أن البريد يمتلك نحو 32 مليون عميل، و15 مليون بطاقة مسبقة الدفع خاصة بالمعاشات وغيرها. كما يمتلك نحو 700 ماكينة صراف آلي، وكثير من المصريين لا يعرفون أن البريد يستخدم في التحويلات المالية، ولديه 3 مجالات من العمل، منها القطاع المصرفي باستثناء الإقراض، وكذلك العمل البريدي التقليدي، وأيضاً الجانب المالي. وعن الاستفادة من تحويلات المصريين في الخارج، كشف عن أن لوائح البريد المصري تسمح له بتحويل الأموال عبر الحدود. ويتناقش حالياً مع جهات أخرى لجعله المرحلة الأخيرة في إتمام هذه المعاملات الخارجية.
وأشار المهندس هاني موسى، مدير حلول الأعمال في مجموعة "إي فاينانس"، إلى أن المجموعة تعمل في مجال التحول الرقمي مع الحكومة في قطاعات زراعية ونفطية عدة، وكذلك حيازة الأراضي للملاك والمزارعين وعمليات التعداد الموسمي للمحاصيل، وحساب كميات الأسمدة المدعومة وكيفية توزيعها، إضافة إلى توفير بطاقات المدفوعات، لذا تدمج المجموعة بين التحول الرقمي ونظم المدفوعات.
وأشار إلى "صرف نحو 7 ملايين مواطن معاشاتهم من البريد المصري. وقد بدأت هذه الشريحة العريضة في تغيير ثقافتها، ونجحت في امتلاك كروت لصرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف مباشرة. وهذا تطور هائل في ثقافة المتعاملين. ونمتلك في مصر بنية متطورة للغاية تسمح بتقديم عديد من الخدمات، وتمتلك المجموعة نحو 13 شريكاً في مجال التحصيل والمدفوعات الإلكترونية".
