ديون بطاقات الائتمان ترتفع بأسرع وتيرة في 17 سنة ببريطانيا

تضخمت ديون بطاقات الائتمان في بريطانيا بأسرع وتيرة في 17 سنة خلال أبريل (نيسان)، مع تحول الأسر إلى الاقتراض لمواجهة الارتفاعات السريعة في الأسعار.

فقد راكم البريطانيون 700 مليون جنيه استرليني (874 مليون دولار) إضافية في ديون بطاقات الائتمان، و700 مليون جنيه غيرها من القروض الأخرى خلال أبريل 2022، مع نمو الاقتراض بمعدل سنوي بلغ 11.6 في المئة، بحسب "بنك إنجلترا".

وقد مثّل ذلك أسرع نمو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، حينما كان اقتصاد المملكة المتحدة مزدهراً في الفترة التي سبقت الانهيار المالي.

وهذه المرة، يأتي التوسع السريع للديون الاستهلاكية في وقت يتسارع سير الاقتصاد نحو الركود، مع تسجيل معدل التضخم أعلى مستوى له منذ 40 سنة.

وقد حذر خبراء من أن الأرقام الأخيرة أظهرت أن الناس استخدموا الدين في محاولة للحفاظ على أساليب حياتهم، مع ارتفاع أسعار البضائع الأساسية.

بالتالي، ازداد إجمالي الائتمان الاستهلاكي، وشمل ديوناً كالقروض الشخصية وقروض السيارات، بمعدل سنوي قدره 5.7 في المئة في أبريل، بعدما بلغ 5.2 في المئة في مارس (آذار) 2022.

واقترض الناس مبلغاً إضافياً قدره 1.4 مليار جنيه في أبريل، بعد مبلغ ساوى 1.3 مليار جنيه الشهر السابق.

ويمثل أبريل الشهر الثالث على التوالي الذي يفوق فيه الاقتراض مليار جنيه، أي متوسط المعدل في الأشهر الاثني عشر التي سبقت حلول جائحة كورونا.

وتأتي هذه الأرقام ضمن سلسلة مُشابهة دقَّتْ أجراس الإنذار في شأن أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا. وفي الأسابيع الأخيرة، أظهرت بيانات منفصلة أن ثقة المستهلك انخفضت إلى أدنى المستويات بينما تبقى الزيارات إلى محال البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة أقل بـ20 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة.

وبدأتْ الأسر تشعر بالضغوط في أبريل، حينما قفز سعر الطاقة 54 في المئة بينما استمرت الحكومة في تحصيل مساهمات أعلى في التأمين الوطني، في خطوة تعرضت إلى انتقادات كثيرة.

وفي ذلك الصدد، ذكرت أليس هاين، المحللة المالية الشخصية في "بست إنفست"، وهي منصة استثمارية، "يتمثل الخوف هنا في ألا يزداد الوضع إلا سوءاً مع تصاعد أزمة تكاليف المعيشة في ظل معدل للتضخم يساوي تسعة في المئة، أعلى مستوى في 40 سنة، وتزايد تكاليف الطاقة والوقود".

وأضافتْ، "يتلخص الخطر هنا في أن هؤلاء الذين يراكمون الديون الآن ربما يولّدون مجموعة كاملة من المشكلات لأنفسهم في المستقبل حينما ترتفع التكاليف إلى مستويات أعلى".

وتابعت السيدة هاين، "لكن لإعطاء الأمور حجمها [يجب مقارنتها بوضع سابق]، من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الاقتراض بالبطاقات يرتفع من مستوى منخفض فعلي. لذا، نحن أمام ارتفاع لطيف [متدرج] أكثر منه ارتفاع حاد مفاجئ. ويضاف إلى ذلك، أن عدداً من الأسر ما زالت تستعين بالمدخرات الفائضة التي تراكمت أثناء الجائحة، لذلك لم يبلغ الموقف نقطة الأزمة الشاملة بعد".

وكذلك أوضح رئيس الخدمات المالية في شركة "كاي بي أم جي المملكة المتحدة"، كريم حاجي، "على رغم أن أبريل كان الشهر الذي دخل فيه سقف أسعار الطاقة الجديد حيز التنفيذ، ما كانت غالبية الأسر لتتلقى الفواتير المعدلة المتعلقة بالمرافق العامة حتى نهاية الشهر، مع توقع الأثر الحقيقي في الإنفاق في مايو (أيار) الماضي".

وأضاف، "نظراً إلى كون بعض البيانات صارخة في هذا المجال على غرار الزيادات الكبيرة في اقتراض المستهلكين، رحّبتْ المصارف بالتدابير التي أعلنها وزير المالية الأسبوع الماضي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ريتشي سوناك عن تدابير لمساعدة الأشخاص الذين يعانون مع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الدعم الذي يستهدف الضعفاء.

كذلك زادت الأسر الودائع في حساباتها في أبريل. فقد بلغ صافي التدفق إلى حسابات المصارف و"الجمعية الوطنية للبناء"، وكذلك حسابات التوفير والاستثمار الوطنية، ستة مليارات جنيه في أبريل، بالمقارنة مع متوسط تدفق شهري صاف قدره خمسة مليارات جنيه في الأشهر الـ12 التي سبقت فبراير (شباط) 2020.

وتعليقاً منها على تلك المعطيات، أشارت كبيرة الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى شركة "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، غابرييلا ديكنز، إلى أن "لا بد من أن يرتفع الإنفاق الحقيقي ببطء في النصف الثاني من العام مع بداية تعافي المداخيل الحقيقية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تدخلات السيد سوناك الأسبوع الماضي".

ومع توسع الائتمان الاستهلاكي بسرعة، انخفض اقتراض الرهن العقاري في شكل حاد من 6.4 مليار جنيه في مارس إلى 4.1 مليار جنيه في أبريل. فقد تراجع عدد الموافقات على الرهن العقاري إلى 66 ألفاً في أبريل، من 69 ألفاً و500 في مارس. وهذا تراجع بسيط عن متوسط فترة ما قبل الجائحة والممتدة لـ12 شهراً حتى فبراير 2020، إذ سجل 66 ألفاً و700 موافقة على رهون عقارية.

كذلك انخفضت الموافقات على نقل الرهن العقاري [نقل الرهن إلى مالك آخر] إلى 47 ألفاً و800 في أبريل. وجاء ذلك أيضاً أقل من متوسط فترة ما قبل الجائحة والممتدة لـ12 شهراً حتى فبراير 2020 إذ سجل 49 ألفاً 500 موافقة.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 01 يونيو 2022