قال وزير المالية السعودي، محافظ السعودية لدى البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجدعان إن التحديات الجيو-سياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي تحتم على بلدان مجموعة البنك رفع مستوى التعاون والتنسيق للحد من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة، لا سيما الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح الجدعان خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي انعقدت تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة – الصمود والاستدامة"، بمدينة شرم الشيخ في مصر، أن الظروف والمتغيرات التي تواجه المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص، تتطلب استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والتكاملي لدى البنك ومؤسساته، ووضع مؤشرات أداء تسهم في متابعة وتقويم مستوى المجموعة، إضافة إلى دعم الاستدامة المالية لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية في العالم الإسلامي، فضلاً عن تعزيز العمل على بناء القدرات البشرية والفنية.
وفي مشاركته باجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، دعا الجدعان البنك إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل الباكر مع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء، مشيراً إلى استعداد السعودية لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب.
وأشار إلى أن حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أدركت الحاجة لتعزيز العمل نحو تحقيق المستهدفات العالمية في المناخ، إذ أطلقت عدداً من المبادرات والمشاريع في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، داعياً مجموعة البنك والدول الأعضاء لدعم تلك المبادرات وتعزيز الاستفادة منها لمواجهة التحديات المناخية.
وشدد الوزير السعودي على أهمية تعزيز الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري من خلال رفع جودة التعليم والصحة، والعمل على توفير البيئة الممكنة والمحفزة للشباب ورواد الأعمال، والتي تعد رافداً أساساً في التنمية البشرية، إذ دعا مجموعة البنك إلى أن يكون بناء الإنسان محوراً أساساً لتعزيز المسيرة التنموية، والتعامل معها كاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل.
47.5 مليون يستفيدون من عمليات البنك
وخلال البيان الختامي لأعمال الاجتماعات، كشف "الإسلامي للتنمية" عن أن الاجتماعات انصبت على مناقشة ملف تعافي ما بعد كورونا، وقال البنك إنه خصص نحو 8.2 مليار دولار لأعماله المقبلة، وهو أعلى مما تم تخصيصه في 2020 بقيمة 6.9 مليار دولار عام 2020.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر إلى أن معظم البلدان كانت تعاني بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وأسفرت عمليات البنك عن آثار ملموسة استفاد منها 47.5 مليون شخص في البلدان الأعضاء، من خلال توفير اللقاحات وتعزيز الأمن الغذائي وخلق مزيد من فرص العمل ودعم العاملين بالقطاع الصحي وتحسين التعليم، موضحاً أنه في عام 2021 تم تخصيص 1.2 مليار دولار للبنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي بهدف التصدي للفقر، وتخصيص 292 مليون دولار في 2021 لتمويل القطاع الزراعي استفادت منها البلدان الأفريقية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ عدد الاتفاقات التي وقعتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 12 اتفاقاً بإجمال تمويل وصل إلى سبعة مليار دولار، إذ تم إبرام أربعة اتفاقات لمصلحة جمهورية مصر العربية، وسبعة مع دول أعضاء من قارتي آسيا وأفريقيا.
وأوضح الجاسر أنه سعياً إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام مع البيئة وافرت شراكات البنك ضمانات وحوافز لمختلف الأطراف لإتاحة الموارد وتقاسم الخبرات، كما أنشأ البنك إطاراً للتمويل المستدام لإصدار الصكوك الخضراء.
وفي 2021 تمت تعبئة 2.5 مليار دولار من طريق طرح هذه الصكوك، وفي ما يخص المركز المالي للبنك أكد أنه بفضل الدعم القوي من البلدان الأعضاء حصل البنك على أعلى درجات التصنيف وهي AAA، وما كان لهذه الإنجازات أن ترى النور لولا الدعم الكامل من الدول الأعضاء والعاملين.
تخفيف الآثار السلبية للأزمات
الجاسر أكد أن الاجتماعات ناقشت عدداً من المواضيع مع البلدان الأعضاء، من بينها سبل تخفيف الآثار السلبية للأزمات المتعددة وتعزيز القدرة على الصمود وكيفية دعم البلدان لإنشاء بنى تحتية مستدامة، وثانياً بحث سبل دعم رأس المال البشرى، وثالثاً كيفية استفادة البلدان الأعضاء من انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، موضحاً أن محافظا إندونيسيا والسودان عقدا ثلاث جلسات للاستفادة من رئاسة إندونيسيا لقمة الـ 20، وكذلك لمناقشة إجراءات السنغال للتصدي للتحديات الخاصة بالأمن الغذائي.
وترمى استراتيجيات البنك إلى تحقيق ثلاث أولويات، وهي تعزيز الانتعاش والحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.
وقال إنه سيتم التركيز على البنى التحتية القادرة على الصمود وتنمية رأس المال البشرى، وناقش المحافظون تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها الأعضاء، فيما حث البنك على مواجهة الأزمة وبادر إلى وضع خطة عمل على جميع المستويات بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات متعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى لمعالجة تحديات الأمن الغذائي.
ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقات بمبلغ 1.256 مليار دولار مع 13 بلداً من الأعضاء تهم قطاعات التعليم والزراعة والنقل والمياه والطاقة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووقعت مؤسسة تمويل التجارة اتفاقات مع مصر بقيمة ستة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لاستيراد السلع الاستراتيجية البترولية والغذائية. كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار 24 مذكرة تفاهم بين ثمانية بلدان أعضاء وشركاء دوليين في التنمية والتجارة والأمن الغذائي، منها 10 مذكرات للتفاهم مع مصر، وخلال الاجتماعات عقدت 27 فاعلية لتبادل المعارف بمشاركة الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة الفكرة وخبراء التنمية.
وأوضح أن فعاليات كثيرة تخللت الاجتماعات، منها منتدى القطاع الخاص الذي شارك في دورته العاشرة 2000 من القادة و100 متحدث و55 عارضاً وتم توقيع 50 اتفاقاً.
وأضاف أن الفعاليات كانت فرصة لإصغاء المحافظين ومناسبة لفتح قنوات من التعاون بين المشاركين، مما سيسهم في تطوير سياسات البنك خلال السنوات المقبلة.
