بتر الأصابع عقاب 8 رجال دينوا بالسرقة في إيران

يواجه ثمانية رجال دينوا بالسرقة في إيران بتر أصابعهم كجزء من حكم صادر بحقهم، وفق ما أعلنت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الخميس، التاسع من يونيو (حزيران).

وأكد "مركز عبد الرحمن بوروماند"، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، و"شبكة كردستان لحقوق الإنسان"، أنه تم، الأربعاء، استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حالياً في سجن في محيط طهران لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة.

وأعربت المنظمتان عن "قلقهما، لا سيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن أيوين في طهران أخيراً، استخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة".

ويجب أن تمتنع إيران عن أي "تعذيب" أو "عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مُهينة (المادة 7)، مثل بتر اليدين"، بصفتها من الدول المُوقّعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد "مركز عبد الرحمن بوروماند" الذي يتخذ من واشنطن مقراً، أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكماً بالبتر منذ الثورة عام 1979، لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وقالت رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في المركز، في بيان، "إن تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجياً".

وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض المدانين في وضع اقتصادي غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد في إيران، وقد أجبروا على السرقة لتأمين لقمة العيش.

ودعت رويا بوروماند المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف عمليات بتر الأطراف، وكذلك محاسبة إيران على عدم إلغاء العقوبات الجسدية من تشريعاتها".

وينص قانون العقوبات الإيراني على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.

وذكرت "اندبندنت فارسية" أن الحكم ببتر الأصابع صدر من قبل الفرع (17) من المحكمة العليا في طهران، بحق المتهميْن أرمين وهاتف.

واعتبر محامي المتهم أرمين، أمين كلريز، أن الحكم تضمن خللاً قانونياً، موضحاً أنه "لا يمكن إعلان اتهامين لجريمة واحدة بصورة متزامنة، وإذا ما كان الحكم ببتر الأصابع عقوبة للاتهام بالسرقة فلا يمكن أن يكون ذلك سبباً للحكم على المتهم بالإفساد في الأرض أو العكس".
 

وصدر هذا الحكم في وقت يتهم فيه عملاء فقدوا أموالهم البنك بعدم اتباع إجراءات الحماية اللازمة، إذ إن من أهم الأمور الغامضة في هذه القضية عدم اهتمام مسؤولي البنك بالرسائل النصية التحذيرية التي وردت أثناء السرقة.

ووفقاً للتفاصيل التي كُشف عنها في ما بعد، فإنه كان يجب ربط نظام الإنذار الخاص بالبنك مع إدارة البنك والشرطة في الوقت نفسه، لكنه كان متصلاً فقط بالهاتف المحمول الخاص برئيس البنك، وبسبب إرسال رسائل نصية غير صحيحة في الماضي فقد تجاهل رئيس البنك الرسالة النصية التحذيرية التي أرسلت له أثناء السرقة، كما أن مدة عملية القبض على المتهمين ومحاكمة القضية منذ حادثة السطو في يونيو (حزيران) 2022، قد تسببت أيضاً في وقوع حوادث جانبية مختلفة.

وواجه القائمون على البنك تحديات كبيرة بسبب التجمع الاحتجاجي لعملاء البنك الذين فقدوا أموالهم والتأخير في تسليم الأموال المسروقة، فضلاً عن عدم إعلان حجم هذه الأموال، وذكرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في يوليو (تموز) الماضي أن أحد المتهمين (أرمين) حاول الانتحار في السجن، لكنه أُنقذ بعد نقله إلى المستشفى.

وواجه تنفيذ أحكام بتر الأصابع ردود فعل سلبية داخل المجتمع الإيراني حين أعلن في الـ 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر وسائل الإعلام المحلية تنفيذ حكم قطع أربعة أصابع لشقيقين داخل سجن "أورمية" شمال غربي البلاد، ووفقاً للإحصاءات فإن القضاء الإيراني نفذ حكم بتر الأصابع بحق ما لا يقل عن 21 متهماً بالسرقة في إيران منذ عام 2007.

وشهدت إيران خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ أحكام من هذا النوع داخل عدد من المدن، ومنها مدينة معشور(ماهشهر) عام 2007، وعام 2010 في مدينتي ملاير وهمدان، وخلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2019 في ساري وشيراز ويزد ومشهد.

وذكرت "اندبندنت فارسية" أن عدد السرقات ارتفع داخل البلاد خلال الأعوام الماضية بأربعة أضعاف، إذ تجاوز عدد المتهمين بالسرقة عدد مدمني المخدرات، بينما يشكل السارقون حالياً أكبر فئة من السجناء، وفي الوقت نفسه أعلن رئيس الشرطة في إيران أن قواته لم تتمكن من اكتشاف 50 في المئة من مجموع حالات السطو المبلغ عنها.

وتزايد استخدام عقوبات مثل بتر الأصابع والإعدام والجلد بصورة ملاحظة خلال فترة رئاسة محسني إيجئي جهاز القضاء، مما أثار انتقادات مؤسسات حقوق الإنسان، وقد طالبت منظمة العفو الدولية في يونيو عام 2022 المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لمنع تنفيذ حكم بتر الأصابع بحق ثمانية رجال آخرين.