الأميركيون يسيرون ضد العنف المسلح للضغط على الكونغرس

من المتوقع أن يحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن وأنحاء البلاد السبت، 11 يونيو (حزيران)، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد مذبحة الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في تكساس.

وقالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا"، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعاً، السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.

وجلبت مسيرة المنظمة في عام 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصاً في مدرسة "مرجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ.

وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين، تقول "تقاعسكم يقتل الأميركيين".

حوادث قتل جماعي

وتأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح في أوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلاً ومعلمتين في 24 مايو (أيار)، وذلك بعد عشرة أيام من قيام مسلح آخر بقتل 10 أشخاص سود في متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.

وسلطت حوادث القتل الجماعي الأخيرة الضوء من جديد على النقاش الدائر في البلاد حول العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.

ودعت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" إلى حظر الأسلحة الهجومية، والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام، يسجل أسماء من يملكون أسلحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبياً، مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطراً على الآخرين من حيازة أسلحة.

وأقر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الأربعاء، مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك ثمة فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الأميركي لحق حمل السلاح.