تظاهر المئات اليوم الأحد في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد 57 قاضيا من مهامهم.
ودعت الى التظاهرة "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أحزابا معارضة، من أجل "الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية".
وردد المحتجون شعارات بينها "دستور حرية كرامة وطنية"، و"الشعب يريد استقلال القضاء"، و"ارفع يدك على القضاء"، و"دستورك لا يلزمنا"، ورفعوا نسخا من دستور 2014 الذي وضع بعد "الثورة" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
ويوم أمس السبت خرج آلاف المحتجين في تونس إلى الشارع، للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه "بخطف الدولة" والسعي لترسيخ حكم فردي.
الاحتجاج الحاشد الذي خرج يوم السبت دعا إليه الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.
وسار الآلاف من ساحة باب السويقة في العاصمة باتجاه ساحة القصبة، بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، ورددوا هتافات من بينها، "لا استشارة لا استفتاء، شعب تونس قال لا" و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تحدٍّ لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد، بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصياً أحزاباً رئيسة، من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي، وهما خصمان لدودان.
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو (تموز). ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلاً مستقلاً ونزيهاً يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.
إلى ذلك، قال قاضيان إن القضاة التونسيين صوتوا بالإجماع يوم السبت على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل عشرات منهم، في أحدث تصعيد ضد سعيد.
يأتي هذا التصعيد بعد أن عزل الرئيس عشرات القضاة مطلع هذا الشهر واتهمهم بالفساد وحماية إرهابيين وهو ما رفضته جمعية القضاة التي قالت إن أغلب القرارات كانت بدافع سياسي.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
