على الرغم من أن قرار برلمان إقليم كتالونيا الإسباني باعتبار إسرائيل "دولة فصل عنصري" غير ملزم لحكومة الإقليم، فإنه يعد الأول من نوعه لبرلمان أوروبي يتبنى موقف منظمتين عالميتين لحقوق الإنسان في شأن إسرائيل، بحسب متابعين.
واعتبر قرار لجنة الشؤون الخارجية في برلمان الإقليم "أن النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، ويعد جريمة فصل عنصري".
مقاطعة إسرائيل؟
ودعا القرار الصادر عن برلمان ثاني أكبر إقليم في إسبانيا الحكومتين الكتالونية والإسبانية إلى عدم تقديم "مساعدة لإسرائيل، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لإجبار السلطات الإسرائيلية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش)".
لكن القرار الذي تقف وراءه أحزاب اليسار في الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي ويطمح بالانفصال عن إسبانيا، تحاشى الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
ودفع تحالف "أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل" المكون من 16 منظمة كتالونية، البرلمان إلى اتخاذ القرار "الذي يقول ما كان يقوله الشعب الفلسطيني منذ عقود: إن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري"، بحسب المتحدث باسم التحالف أليس شمشون.
وقال شمشون، إن القرار "يوضح الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب".
كما رأى لوكا جيرفاسوني رئيس تحالف لافيد كات المكون من 125 منظمة مجتمع مدني، أن القرار "سيشكل أداة مهمة للغاية لمقاطعة إسرائيل"، مضيفاً أن "الوقت حان لتطبيق الإجراءات نفسها التي أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على إسرائيل".
ودعا جيرفاسوني حكومة كتالونيا إلى "تعليق الاتفاقيات التجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية".
لكن مجموعة "أكوم" المؤيدة لإسرائيل في إسبانيا رفضت القرار، مشيرة إلى أن إسرائيل "دولة تتميز بمجتمع تعددي ومتنوع".
كما اعتبر حزب "الائتلاف الوسطي" في الإقليم الذي صوت ضد القرار، أن "مصطلح الفصل العنصري لا يعكس الوضع على الأرض، ولا يسهل حل الدولتين".
مطالبات بتعميم القرار
في المقابل، طالب السفير الفلسطيني لدى إسبانيا حسنى عبد الواحد "بتعميم القرار التاريخي على مستوى أوروبا، وتحويله إلى قرار ملزم".
وأشار إلى أن دول العالم "بدأت تكتشف أن إسرائيل دولة فصل عنصري ضد الفلسطينيين".
وأضاف عبد الواحد أن أهمية القرار تأتي في ظل تبني برلمانات أوروبية قرارات "تجرم أي نقد لإسرائيل وسياساتها العنصرية، باعتباره مُعادياً للسامية".
وتعمل وزارة الخارجية الفلسطينية على "تفكيك منظمة الفصل العنصري في إسرائيل عبر تشكيل ائتلاف دولي يفرض العقوبات عليها ويقاطعها"، بحسب مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار عوض الله إلى "بدء تنامي الاعتراف الدولي بحقيقة إسرائيل كدولة فصل عنصري". ودعا إلى "تقوية مسار مساءلة إسرائيل كقوة احتلال".
لكن المحلل السياسي الإسباني كارسيليس باريديس استعبد تغييراً جذرياً في الموقف الإسباني تجاه تل أبيب، إلا أنه أشار إلى أن قرار برلمان كتالونيا سيدفع مدريد لإعادة الاهتمام أكثر بتحقيق السلام.
وقال باريديس، إن القرار "هام لأنه إعلان رسمي لبرلمان إسباني يمثل سبعة ملايين نسمة أي ربع سكان إسبانيا"، مضيفاً أنه من الضروري "تحويله من تعاطف معنوي إلى موقف وطني في عموم البلاد".
سياسات إسرائيل
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في تقرير موسع لها في فبراير (شباط) الماضي، دول العالم "بممارسة الولاية القضائية الشاملة، وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة"، وذلك بعد اتهامها إسرائيل بارتكاب "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.
وقالت المنظمة إن "إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتعامل اللاجئين على أنهم مجموعة عرقية أدنى".
قبل ذلك اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أبريل (نيسان) من عام 2021، إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" باتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة، إن تلك الاتهامات "تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة".
وفي مطلع عام 2021، وصف المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في إسرائيل "بتسيلم"،تل أبيب بأنها "دولة فصل عنصري"، مشيراً إلى أن "النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وتفوق يهودي مستدام في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر المتوسط".
