هزت جريمة قتل جديدة المجتمع المصري بعد أن أقدم طالب جامعي على ذبح زميلته أمام المارة ظهر اليوم الإثنين أمام أبواب جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة.
وأثارت الجريمة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتصدرت أكثر المواضيع انتشاراً، وأعاد معها بعضهم التذكير بعدد الجرائم المماثلة التي شهدها المجتمع خلال الأشهر الأخيرة.
تفاصيل الواقعة
وبحسب ما روى شهود عيان لـ "اندبندنت عربية"، تفاجأ المارة ظهر اليوم الإثنين باعتداء شاب على فتاة بسلاح أبيض أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، إذ كانت الفتاة في طريقها لموقف نقل الركاب.
وقال شهود عيان، "إن المتهم طالب بالفرقة الثالثة في كلية الآداب بجامعة المنصورة وانهال على الضحية طعناً بالسكين بمجرد مغادرتهما البوابة الجامعية، وحين سقطت على الأرض ذبحها"، مشيرين إلى "أن الضحية تنتمي إلى الكلية نفسها وأنها والجاني من مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية".
وذكرت تقارير محلية "أن بعض المارة حاولوا منع المتهم من ارتكاب جريمته لكنهم فشلوا بسبب تهديده لهم بالسكين، وواصل طعن الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة".
وبعد ذلك تجمهر المارة والأهالي وتمكنوا من السيطرة على المتهم وانهالوا عليه ضرباً حتى حضرت الشرطة.
من جانبها، قالت جامعة المنصورة في بيان لها إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في شأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، تؤكد الجامعة أن هـذا الحادثة تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من إحدى البوابات، وتم القبض فـوراً على المعتدي من قبل قوات الشرطة الموجودة أمام بوابة الجامعة".
وأضاف البيان أن الجامعة "تهيب بوسائل الإعـلام ومواقع التواصـل الاجتماعي تحري الدقة فيمـا تنشـره حـول الحـادثة حتى لا تثير الذعر بين الطلاب وأسرهم".
وفيما لم تتبين حتى الآن دوافع المتهم لارتكاب الجريمة، قالت الشرطة في بيان لها إنه وبعد انتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة تبين مصرع طالبة على يد زميلها، إثر مشادة كلامية بينهما في أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم الذي نقل إلى المستشفى لتلقى العلاج وتشريح جثة الضحية.
وقائع متكررة
على مدى الشهور الماضية هزت أكثر من حادثة ذبح المجتمع المصري، لدرجة دفعت مؤسسة الأزهر للتعليق على بعضها معتبرة أنها "إفساد في الأرض".
وأواخر مايو (أيار) الماضي أقدمت أمّ بقرية ميت تمامة التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية على ذبح أبنائها الثلاثة، وحاولت بعد ذلك التخلص من حياتها بعد مرورها بحال نفسية سيئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبلها بأيام كانت "مذبحة الريف الأوروبي" التي أقدم فيها شخص على قتل خمسة أفراد من أسرة واحدة، وهم الوالد ونجلتاه وحفيداه في مزرعة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، إثر خلافات اجتماعية وأسرية، فيما نجت الزوجة (40 سنة) من الموت، بحسب ما أعلنت الشرطة ومصادر أمنية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي شهدت منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى ذبح شاب لآخر وسط الشارع، وأظهرت التحريات الأولية أن الحادثة جاء بسبب لهو الأطفال ومشاجرة حدثت بينهما، مما تسبب في قيام المتهم بقتل المجني عليه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة أثارت الجدل لأيام، بعدما أقدم شاب على ذبح آخر وسط الشارع وقام بفصل رأسه عن جسده وسار بين المارة حاملاً الرأس المفصول في يده.
وفي يناير (كانون الثاني) قتلت سيدة في العقد الرابع من العمر ذبحاً بالسكين على يد ثلاثة من أشقائها أمام طفلتها البالغ عمرها 15 عاماً بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.
معدلات مرتفعة للجريمة
وزادت معدلات الجريمة في مصر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، إذ باتت مصر تحتل المركز الرابع عربياً والـ 16 من القارة الأفريقية والـ 24 عالمياً في جرائم القتل، بحسب تصنيف "ناميبو" لقياس معدلات الجرائم بين الدول.
وفي إحصاء سابق لوزارة الداخلية المصرية عام 2019، فإن عدد جرائم القتل العمد عام 2010 سجل 774 جريمة، لكنها تضاعفت ثلاث مرات عام 2012 لتسجل 2144 حالة، وارتفعت عام 2014 لتصل إلى 2890، ثم بدأت بالانخفاض في الأعوام الثالثة المتتالية لتقل عن حاجز الـ 2000، إذ بلغت عام 2015 نحو 1711، و1532 عام 2016، أما في عام 2017 فكان عددها 1360.
وأرجعت "الداخلية المصرية" أسباب ارتفاع نسب الجريمة إلى انتشار الأسلحة النارية والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات وانعكاسها على المواطنين بتقليدهم لها، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة، موضحاً أن "وراء زيادة معدل الجرائم ظهور أنماط جديدة لها وتكوين تشكيلات عصابية من الشباب العاطلين، وسهولة تنفيذ بعضهم جرائم السرقات بسبب قصور المواطنين في تأمين ممتلكاتهم وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي".
وتقول دراسات جامعية "إن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث من إجمالي جرائم القتل"، في وقت يرجح المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي)، "أن نسبة 92 في المئة من هذه الجرائم ترتكب بدافع العرض والشرف، فضلاً عن العوامل الاقتصادية التي أصبحت من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي".