أذنت النيابة العمومية، بإدراج ابنة رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، ووزير الخارجية السابق والقيادي في النهضة، رفيق عبد السلام، في التحقيق باعتبارهما محالين على ذمة قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية بحالة فرار، وهو الإجراء نفسه الذي تم اتخاذه بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
كما قرر قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإبقاء بحالة سراح، على جميع المحالين على أنظاره بحالة احتفاظ (ومن بينهم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي) وذلك بخصوص القضية نفسها.
كما تمت إحالة اثنين من المحتفظ بهم على أنظار قاضي التحقيق بصفتهما شاهدين وتم سماع إفاداتهما استناداً إلى هذه الصفة، وينتظر تحديد موعد لاحق لسماع رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وفتح البحث على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل تونس أو خارجها.
وشملت الإحالات على أنظار قاضي التحقيق متهمين محالين بحالة احتفاظ، وعددهم ثمانية من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، ومحالين بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار ومن بينهم معاذ الغنوشي.
نهاية الإفلات من العقاب
ويؤكد أستاذ القانون العام، رابح الخرايفي، في تصريح خاص، أن "ميوعة الدولة انتهت، وأن هناك إرادة سياسية لفتح كل الملفات، بما فيها تلك التي لها علاقة مباشرة بحركة النهضة".
ويضيف الخرايفي، أن "لا الصفة الوزارية ولا الحزبية ولا السياسية تمنح الحصانة لكل ذي شبهة"، مشدداً "فسحة الإفلات من العقاب انتهت والجميع اليوم سواسية أمام القانون".
ويعتبر أستاذ القانون، أن الإجراء المتخذ ضد هؤلاء هو إجراء قانوني، لا لبس فيه وغايته الكشف عن الحقائق والحفاظ على مرفق العدالة.
محاولات جديدة لـ"التشويه"
في المقابل، اعتبر القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري في تصريحات صحافية، أن الزج بقيادات وأبناء الحركة هي محاولة لـ "تشويهها وشيطنتها"، معتبراً أن "تونس تعيش انحرافاً عن القيم الديمقراطية وتحولت تحت سلطة الانقلاب إلى دولة مارقة وعاجزة".
ويعتقد البحيري أن الإبقاء على رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، في حالة سراح، كان نتيجة خلو ملفه القضائي من أي قرينة إدانة، محذراً من توظيف مؤسسات الدولة وقوات الأمن في المعارك السياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بيان المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" يوم الأربعاء 22 يونيو (حزيران) الجاري، دانت الحركة بشدة "محاولات الزج بقياداتها في قضايا وتهم كيدية ووشايات كاذبة"، معتبرة ذلك "محاولات يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام الناس عن القضايا الحقيقية".
تصميم على توظيف القضاء
ومن جهته، كتب وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، تدوينة على "فيسبوك" إثر إدراجه في التفتيش في قضية جمعية "نماء تونس" الخيرية، يستغرب فيها "إقحام اسمه مرة أخرى في قضية لا صلة له بها، ولم يسبق له التعامل معها"، متحدياً أن "يثبتوا ذلك على رؤوس الأشهاد".
ويضيف في تدوينته "هذا كله دليل قاطع على تخبط الانقلاب والانقلابيين والتصميم على توظيف القضاء، الجماعة كأنما أصابهم مس من الجن... يوزعون التهم يميناً ويساراً، ولا يدرون ما يفعلون بملفات فارغة ومصنوعة على المقاس".
وتجدر الإشارة إلى أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت في إحاطة إعلامية "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، وتم رصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به" مؤكدة إيقاف ثلاثة أشخاص في مرحلة أولى بعد تفتيش أماكن سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقي تمويلات من الخارج".
وكانت هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي قد رفعوا دعوى جزائية أكدوا فيها "وجود تدفقات مالية وتحويلات مالية أجنبية مشبوهة وردت على حسابات المتهمين في قضية جمعية "نماء تونس".
حسابات الجمعية مضبوطة
وأصدرت جمعية نماء تونس بياناً إلى الرأي العام أكدت فيه أن "كل ما تم تداوله عار من الصحة، وأن الجمعية قد قدمت إلى المصالح المختصة مرجع النظر كل قوائمها المالية منذ تأسيسها إلى الآن، وأن كل حساباتها مضبوطة وفق التراتيب الجاري بها العمل، وتبقى الجمعية على ذمة القضاء"، مشيرة إلى أنها "سترفع دعوى قضائية ضد كل الذين قاموا بتشويهها والزج بها في معاركهم الشخصية".
وجمعية "نماء تونس" تأسست في مارس (آذار) 2011، وهي جمعية تنموية غير ربحية حسب ما جاء في تعريفها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
