عبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأربعاء 29 يونيو (حزيران)، عن قلق بلاده من استخدام النفط وعائداته "كسلاح" لتسوية الخلافات السياسية في ليبيا، مطالباً بتلبية رغبة الشعب الليبي في إدارة الثروة النفطية بشكل مسؤول.
القاعدة الدستورية
وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس، في بيان صحافي زيارة نورلاند إلى العاصمة الليبية لعقد اجتماعات، مع التركيز على محادثات جنيف، وأهمية إنهاء العملية التي انطلقت في القاهرة للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال المبعوث الخاص، "تواصل الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون إجراء الانتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول".
وأضاف، "من دواعي القلق أن بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر في إنفاق عائدات النفط. نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب".
خطوات
كما أشار السفير الأميركي إلى أهمية "الخطوات قصيرة المدى التي يمكن للقادة الليبيين اتخاذها لضمان إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة لعائدات النفط والإنفاق الحكومي في ليبيا"، من دون توضيحه آلية إدارة إيرادات النفط وإذا ما كان للمجتمع الدولي دور في دعمها.
وتواجه ليبيا أزمة حادة في تراجع إنتاج النفط، حيث أغلقت، منذ أبريل (نيسان) الماضي، مجموعات محلية وقبلية ستة حقولاً وموانئ في شرق ليبيا، في المنطقة الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.
ويتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل، ونحو 60 مليون دولار يومياً، وكشفت مؤسسة النفط الليبية، عن عزمها إعلان "القوة القاهرة" خلال ثلاثة أيام، في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"القوة القاهرة"
ويمثل إعلان "القوة القاهرة" تعليقاً "مؤقتاً" للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، وتواجه معظم مدن ليبيا انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، بسبب توقف بعض المحطات نتيجة عدم وجود إمدادات الوقود من الحقول النفطية.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، ومنحها الثقة في مارس (آذار)، وتتخذ من سرت (وسط ليبيا) مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.
يذكر أن خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل عام ونصف، انتهت مدة العمل بها في 22 يونيو الجاري.
