برنامج الأغذية العالمي يعلق تقديم المساعدات في اليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق إرسال مساعدات غذائية إلى اليمن، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين المتحالفين مع إيران بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير مخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجاً في البلاد. وأضاف البرنامج في بيان أن القرار سيؤثر في 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء، لكن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق "اليوم لا بدّ أن أبلغكم أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشدّ جوعاً في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة (الحوثيين) على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمسّ الحاجة إليها"، محدّداً الطرف المعوّق لوصول المساعدات بالاسم، في "اعترافٍ نادرٍ وإن كان متأخراً"، وفق مراقبين.

 

التهديدات قوضت مسؤوليات برنامج المساعدات

يقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة الغذاء لما يربو على 10 ملايين شخص في اليمن، وقال برنامج الأغذية العالمي "نزاهة عمليتنا تواجه تهديداً ومسؤوليتنا أمام من نساعدهم قُوّضت"، مضيفاً أنه سيستمر في السعي للتواصل مع السلطات المحلية وأنه مستعد لاستئناف توزيع الأغذية بمجرد التوصل إلى اتفاق.

وجاءت الخطوة هذه بسبب خلاف بين ميليشيا الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم بنظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية.

واكتشف برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حدوث تلاعب ممنهج في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات، ويقول الحوثيون إن إصرار البرنامج على التحكم بتلك البيانات يخالف القانون اليمني.

ويتضمن نظام بيانات القياسات الحيوية عمل مسح لقزحية العين ورفع بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لتحديد الهوية، وهو معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

 كسر حلقة الجوع عالمياً

وتحولت أنشطة برنامج الأغذية العالمي نحو التدخلات المنقذة للحياة، ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أطلق البرنامج عملية طارئة تهدف إلى تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين من النزاع الذين يعانون من غياب الأمن الغذائي في اليمن. وتشمل أنشطة العملية الطارئة تقديم المساعدات الغذائية العينية عن طريق التوزيع العام للأغذية وكذلك التدخلات القائمة على السوق عن طريق التحويلات النقدية ونظام قسائم السلع، فضلاً عن الدعم الغذائي للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية.

وقد اتسعت العملية الطارئة التي ينفذها البرنامج في اليمن بناء على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتغذية الصادر في شهر مارس (آذار) 2017، ونتائج المسح الطارئ للأمن الغذائي والتغذية الذي جرى تنفيذه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

ويعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكبر منظمة إنسانية تُعنى بمكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم، ويساعد أكثر من 30 مليون شخص في حوالى 80 بلداً، ويقدم البرنامج المساعدات الغذائية بما في ذلك في حالات الطوارئ، كما يعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وتعزيز القدرة على الصمود.

وفي الوقت الذي يسعى البرنامج إلى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع الغذائي بحلول العام 2030، لا يزال واحد من بين كل تسعة أشخاص حول العالم يعانون من عدم توفر الغذاء الكافي، وتبقى المساعدات الغذائية وتلك المتعلقة بها، تمثل جوهر الجهود التي يبذلها البرنامج في سبيل كسر حلقة الجوع والقضاء على الفقر حول العالم.

انعدام الأمن الغذائي

وتشهد اليمن خلال الفترة الراهنة مستوى غير مسبوق من الجوع أثّر بشكل كبير في حياة الملايين من السكان، إذ يقاسي 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الذي يعني عدم حصولهم على الغذاء الكافي، منهم 6،8 مليون شخص (أي واحد من بين كل أربعة أشخاص تقريباً) يشكون من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية. وإلى جانب ذلك، أصبحت معدلات سوء التغذية في أوساط الأطفال في اليمن تمثل واحدة من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

ولا يزال هناك 3،3 مليون نازح، بينما يحتاج 24،1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، ‘لى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها "الأسوأ في العالم حالياً".