دخل صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية) مجالاً جديداً للاستثمارات العملاقة، عبر إطلاق شركة تأجير الطائرات "AviLease"، تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في السعودية عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، إن شركة "AviLease" ستعمل على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات. كما سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات. كما ستعمل الشركة على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قِبل أكبر الشركات الرائدة في العالم.
وأشارت إلى أن نخبة من الخبراء في قطاع الطيران سيقودون الشركة، وستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات، كما ستسهم في تعزيز سلسلة القيمة للسعودية، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي إطلاق "AviLease" كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأكيداً لدوره في تطوير القطاعات الواعدة في السعودية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستسهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، على تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً. حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 613 مليار دولار (نحو 2.3 تريليون ريال سعودي) بنهاية الربع الأول العام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي.
وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
