في إطار التصعيد المستمر بين روسيا والدول الغربية، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتفاق الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصدق عليه الحكومات ليتم نشره، الخميس 21 يوليو (تموز) في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيز التنفيذ.
وقبل أيام، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم إلغاء تجميد بعض القيود المفروضة على عدد من البنوك الروسية من أجل تسهيل المعاملات في التجارة العالمية في المواد الغذائية والأسمدة، جاء ذلك وفقاً لمسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل، أكد أنه يعتزم استبدال هذه العقوبات بأخرى من بينها فرض حظر على الذهب الروسي.
مجموعة "السبع" تلتزم بحظر الذهب الروسي
وخلال الشهر الماضي أعلنت مجموعة الدول الصناعية "السبع" الكبرى التزامها بحظر الذهب الروسي، بحجة أن روسيا استخدمت ذهبها لدعم عملتها للتحايل على تأثير جولات عدة من العقوبات التي فرضتها دول في مختلف أنحاء العالم على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، كما سيقيم وزراء الاتحاد كيف يمكنهم تشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا لاتخاذ قرار محتمل في وقت لاحق، هذا الأسبوع.
وعلاوة على الإجراءات التقييدية سيدرس الوزراء خطط زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسيتم إطلاعهم على آخر التطورات من خلال مؤتمر عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وقبل أيام، قال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر كامل على وارداته من الذهب الروسي ضمن حزمة العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على الصادرات الروسية التي نجحت في تجنب العقوبات السابقة، إلا أنه، حتى الآن، لم يعلن الاتحاد عن موعد إطلاقه الحزمة السابعة من العقوبات. يذكر أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى حظرت الذهب الروسي بعد اقتراح الفكرة في اجتماع قادة مجموعة "السبع" الأخير في وقت قررت الدول الأخرى دراسة الأمر.
الاتحاد الأوروبي يحاول تسهيل صادرات الغذاء
ووفقاً للوثيقة، فإن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها الأربعاء هي إلغاء تجميد الموارد الاقتصادية لعدد من البنوك الروسية، في وقت يخطط الاتحاد الأوروبي لتسهيل الصادرات الغذائية من الموانئ الروسية، والتي تم تعليقها بسبب العقوبات، على الرغم من أن الإجراءات لم تؤثر في الصادرات الغذائية.
وحسب مسودة الوثيقة سيتم فك تجميد الأموال بعد تحديد أن هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية بما في ذلك القمح والأسمدة، لكن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد نظام العقوبات ضد "سبيربنك"، وتجميد أصوله بالكامل في الدول الغربية ومنع إمكانية إجراء معظم المعاملات المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للوثيقة فإن إدراج "سبيربنك" على القائمة السوداء سيؤدي إلى تجميد جميع أصوله في الغرب وكذلك وقف أي من معاملاته، باستثناء المعاملات المالية في تجارة المواد الغذائية والأسمدة الزراعية. وأعلن وزير العلاقات الخارجية والاقتصاد المجري بيتر سيارتو أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع مقرر عقده في بروكسل على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستفرض حظراً على تجارة الذهب وتفرض قيوداً على 48 فرداً وتسعة أشخاص ومنظمات، وأشار إلى أنه بناء على اقتراح حكومة بلاده تم إدراج عنصر في قائمة العقوبات الجديدة التي من شأنها أن تسمح لـ"سبيربنك" بالوفاء بالتزاماته تجاه الشركاء والعملاء المجريين السابقين.
الحزمة السابعة
وسيقوم الاتحاد الأوروبي في إطار الحزمة السابعة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي بإدراج نادي الدراجات النارية الروسي وقادته على القائمة السوداء، بالإضافة إلى ذلك سيتم إدراج الرئيس التنفيذي لشركة "يورال ميننغ أند ميتالغيكال كومباني"، أندري كوزيتسين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ووفقاً للوثيقة فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر كوزيتسين مرتبطاً بالقطاعات الاقتصادية التي توفر مصدر دخل مهماً للحكومة الروسية، بالإضافة إلى ذلك سيتم إدراج عمدة موسكو سيرغي سوبيانين والممثلين سيرغي بيزروكوف وفلاديمير مشكوف وكذلك رئيس "روستيك" سيرغي تشيميزوف في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ووفقاً للوثيقة ستشمل القائمة ثمانية كيانات قانونية و47 فرداً معظمهم من العسكريين والسياسيين، بالإضافة إلى الأشخاص الداعمين لروسيا في أوكرانيا، وتشمل القائمة عديداً من أقارب الأوليغارشية الروسية التي كانت تخضع للعقوبات في السابق، وتحظر مسودة لائحة العقوبات الجديدة أنشطة شركات الشحن والأسلحة "يونارمية"، ومؤسسة "روسكي مير".