بوشر تحقيق جنائي في بريطانيا بعد هجوم سيبراني على شركة للأدلة الجنائية تستخدمها الشرطة البريطانية على نطاق واسع للمساعدة في التحقيقات.
وسرت مخاوف من احتمال التلاعب بالأدلة الرئيسية بعد أن تعرّضت شركة "يوروفينز سيانتيفيك" (Eurofins Scientific) التي تستخدمها القوات الأمنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لهجوم سيبراني بفيروس الفدية لمدة يومين في بداية يونيو (حزيران).
لذا، توقفت عملية تسليم الأدلّة، والأغلب على الظن أنها تشمل بصمات الأصابع وغيرها من بيانات مسرح الجريمة، إلى الشركة هذه مؤقتاً ريثما تحقق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في الهجوم.
وقال روب جونز، مدير مواجهة التهديدات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة "إنّ الضباط الاختصاصيين في الجرائم الإلكترونية يعملون مع شركاء من المركز الوطني للأمن السيبراني ومجلس رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) لتخفيف المخاطر وتقييم طبيعة هذا الحادث".
وتابع "نحن نجمع الأدلة ونحلل جنائياً أجهزة الكمبيوتر المصابة بالفيروس، ولكن نظراً الى كمية البيانات المعنيّة والطبيعة المعقدة لهذه الأنواع من التحرّيات، فإنّ هذا التحقيق سيستغرق وقتًا طويلاً".
أما رئيس الشرطة جيمس فوغان، قائد التحقيق الجنائي في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، فصرّح قائلًا "نتيجة لهجوم الفدية على شركة يوروفينز سيانتيفيك، أوقفنا مؤقتاً إرسال جميع البيانات المستخدمة في إنفاذ القانون إلى فرع علوم الأدلّة الجنائية التابع للشركة هذه".
"إن أولويتنا - إلى جانب رابطة الشرطة ومفوضية مكافحة الجريمة هي تخفيف الآثار على نظام العدالة الجنائية. لقد التزمنا خطط الطوارئ الوطنية، التي تقتضي تحويل البيانات والأعمال ذات الأولوية القصوى إلى مورّدين بديلين لمعالجتها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "من السابق لأوانه تقدير أثر الهجوم كله ولكننا نعمل بسرعة مع الشركاء لفهم المخاطر وتخفيفها".
وحثّت لويز هاي، وزيرة مكافحة الجرائم وحفظ الأمن في حكومة الظل العمالية، الشرطةَ على العمل بسرعة لإثبات وقائع القضية. وقالت في هذا الإطار "هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة طويلة من الإخفاقات في سوق العلوم الجنائية. لذا، نُجري تحقيقًا جنائياً في التلاعب بعينات الأدلة الجنائية المسلمة إلى شركة مهمة أخرى كذلك، علماً أنّ عدداً لا يحصى من مقدمي خدمات التحليل الجنائي يفشلون في التزام الحد الأدنى من معايير السلامة".
© The Independent
