تعترف الحكومة بارتفاع "فاتورة الطلاق" الخاصة ببريكست [المتأخرات المستحقة على المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي خلال عضويتها فيه] التي فاوض عليها بوريس جونسون بنحو 10 مليارات جنيه استرليني (11.95 مليار دولار) مقارنة مع التقدير الرسمي عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.
فقد سربت وزارة المالية "تقديراً حكومياً محدثاً للتسوية المالية" في بيان وزاري مكتوب الخميس مع عودة النواب إلى دوائرهم الانتخابية لقضاء الإجازة البرلمانية الصيفية.
ووفق البيان الصادر عن كبير أمناء المالية سيمون كلارك، تبلغ الفاتورة الآن 42.5 مليار جنيه، ما "يظهر زيادة في مقابل المبلغ الأصلي [التقدير الأولي]".
وعندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2020، حدد مكتب مسؤولية الميزانية الرقم عند 32.9 مليار جنيه، ما يعني أن تكلفة التسوية المالية ارتفعت بما يقرب من 10 مليارات جنيه.
وأعلنت أحزاب المعارضة أن "الصفقة الرهيبة" التي أبرمها بوريس جونسون ملقاة على كاهل دافعي الضرائب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي البيان أصر وزير الدولة لشؤون وزارة المالية على ضرورة مقارنة الرقم مع "التقدير الأصلي" الذي تراوح بين 35 و39 مليار جنيه، ما يجعل الزيادة أصغر لكنها تظل كبيرة عند نحو أربعة مليارات جنيه.
لكن توقيت بيان وزارة المالية في بداية العطلة البرلمانية الصيفية يعني أن أعضاء البرلمان لن يتمكنوا من أن يحملوا في مجلس العموم الحكومة المسؤولية عن الزيادة لأن المجلس لن يكون منعقداً.
وتفيد وزارة المالية بأن الزيادة "ترجع في المقام الأول إلى أحدث تقييم لالتزام المملكة المتحدة بموجب المادة 142 [من اتفاقية بريكست] بالإسهام في معاشات التقاعد [الخاصة بالموظفين] في [مؤسسات] الاتحاد الأوروبي".
وتعهدت الحكومة بدفع حصتها من المعاشات التقاعدية الرسمية للموظفين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي كشرط للحصول على اتفاقية الانسحاب وتجنب بريكست من دون اتفاق.
وترتبط الزيادة في هذه المدفوعات بارتفاع معدل التضخم الذي سجل مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة.
ولفتت وزارة المالية أيضاً في البيان إلى أنها لا تعتزم إصدار مزيد من التقديرات للفاتورة، حتى إذا زادت إلى حد أكبر – وأن التكاليف الفعلية ستُدفَن في أحرف صغيرة في مستندات إدارية.
وقال الوزير، "بما أن المدفوعات كلها ستُسدد من حسابات إدارية، لا تخطط وزارة المالية لتكرار التقارير المالية حول اتفاقية التجارة والتعاون [المتصلة ببريكست] وتوحيدها في النسخ المستقبلية من البيان.
"ولا نعتزم أيضاً تقديم تقرير سنوي عن تقديراتنا المنقحة للالتزامات المتوقعة في إطار اتفاقية التجارة والتعاون لأن التكاليف الفعلية ستظهر في السنوات المقبلة في حسابات الموارد الإدارية".
وقالت ليلى موران الناطقة باسم الديمقراطيين الليبراليين للشؤون الخارجية، "تكلف الصفقة الرهيبة التي أبرمها بوريس جونسون ودعمتها ليز تراس وريشي سوناك، دافعي الضرائب البريطانيين مليارات الجنيهات. هذا هو ثمن سنوات من الفوضى والإهمال من جانب المحافظين.
"وبالجمع بين ذلك واتفاقيات التجارة الفاشلة التي أبرمتها الحكومة يتركون المزارعين والشركات البريطانية غارقين في الروتين الإداري – عاجزين عن المنافسة.
"يتعين على حكومة المحافظين أن تعلن بصراحة حجم التكاليف التي قد تتحملها البلاد في المستقبل نتيجة لاتفاق رديء".
© The Independent
