اقتصادات هشة تواجه شبح الغرق في دوامة الديون

رصدت "إيكونوميست" أن "هناك 53 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني بالفعل مشكلات الديون، أو معرضة لخطر كبير للقيام بذلك". وأضافت أن "حجمها الاقتصادي مجتمعة متواضع، في حين يبلغ ناتجها المشترك 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها موطن لـ1.4 مليار شخص، أو 18 في المئة من سكان العالم".

وتشير "إيكونوميست"، في تقرير حديث، إلى أن ما يثير القلق هو وجود عدد قليل من الخيارات المتاحة لتجنب حدوث أزمة، منوهة بأنه من شأن إنهاء الحرب في أوكرانيا أن يساعد كثيراً على الرغم من أنها تراه احتمالاً بعيد المنال. وقالت، "إن انتعاش النمو في الصين أو في أي مكان آخر سيكون سيفاً ذا حدين، فهو سيعزز النمو، ولكنه يسهم أيضاً في التضخم، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في العالم الغني".

وتشير إلى أن "الإعفاء من الديون من شأنه أن يساعد هذه البلدان الناشئة، مذكرة بأن ما يقرب من ثلث الديون الضخمة المستحقة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط في الثمانينيات تم إعفاؤها بموجب خطة وضعها نيكولاس برادي، وزير الخزانة الأميركي آنذاك في عام 1989. وتم تقديم إعفاءات إضافية إلى 37 دولة شديدة الفقر من خلال مبادرة نظمه صندوق النقد والبنك الدوليان في عام 1996، كما اتخذت مجموعة العشرين خطوات مماثلة خلال الوباء، مع مبادرة تعليق خدمة الدين، التي من خلالها كان أكثر من 70 دولة مؤهلة لتأجيل سداد الديون، ثم من خلال الإطار المشترك، الذي كان يهدف إلى توفير مخطط لإغاثة أوسع".

ومع ذلك، فإن دفع تعليق خدمة الدين قد فشل، وبحسب "إيكونوميست" طلبت ثلاث دول فقط المساعدة حتى الآن ضمن مبادرة تعليق خدمة الدين، ولم يكمل أي منها العملية. وأشارت إلى تضاءل احتمالات تحسين هذا المخطط، أو التوصل إلى اتفاق في شأن تخفيف الديون بسبب حقيقة أن الإقراض من قبل بلدان نادي باريس (الاقتصادات الغنية التي وافقت على التعاون في التعامل مع الديون غير المستدامة) أصبح أقل أهمية، في حين أن القروض من القطاع الخاص والأسواق الناشئة الكبيرة، والصين على وجه الخصوص، تتجاوزها بكثير.

يذكر أنه في عام 2006، شكلت اقتصادات نادي باريس والهيئات المتعددة الأطراف أكثر من 80 في المئة من الالتزامات الخارجية للبلدان الفقيرة. واليوم تمثل أقل من 60 في المئة من ديون البلدان الفقيرة، أي ما يقرب من الخمس، مدين للصين وحدها.

ويساعد عمل سيباستيان هورن وكريستوف تريبيش، من معهد كيل وكارمن راينهارت من جامعة هارفرد، في توضيح مدى ضخامة وغموض قوة الإقراض الصيني. ويعتقدان أن ما يقرب من نصف إقراض الصين في الخارج لم يتم الإبلاغ عنه، ومن المحتمل أن تقديراتهما لمطالبات الصين بالحكومات الأجنبية تقلل من الأرقام الحقيقية. ومع ذلك، فإنهما يعتقدان أنه في الفترة من 1998 إلى 2018 ارتفع الإقراض الأجنبي الصيني، والذي ذهب الجزء الأكبر منه إلى الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، من لا شيء تقريباً إلى ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن بين الاقتصادات الخمسين الأكثر تأثراً بالصين، تبلغ الالتزامات تجاه المؤسسات الصينية 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، أو نحو 40 في المئة من الدين الخارجي.

لكن أكثر من ثلث دول العالم المثقلة بالديون هي أيضاً من بين أكثرها مديونية للمقرضين الصينيين. واعتباراً من عام 2017، بلغ الدين المستحق للصين على كينيا 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأخيرة، ولاوس بنسبة مذهلة تبلغ 28 في المئة.

وتعد الصين أيضاً دائناً كبيراً لسريلانكا (التي كانت مدينة لها بما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017) وباكستان (9 في المئة)، في حين لا تطالب عديد من الاقتصادات المثقلة بالديون بإعفاء الصين من الديون خوفاً من غضب قيادتها أو فقدان الوصول إلى التمويل في المستقبل، وتميل المؤسسات الصينية إلى تفضيل إعادة توصيف الديون على الإعفاء التام. في غضون ذلك، أدى تدهور العلاقات بين الصين والغرب إلى تقليص نطاق التعاون في معالجة مشكلات الديون.

سريلانكا والتضخم المفرط

في التاسع من يوليو (تموز) الحالي، اقتحم آلاف من السريلانكيين الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن إحباطهم من الأزمة الاقتصادية في البلاد مقر إقامة الرئيس، حيث قاموا بالطهي والتقاط صور سيلفي والسباحة في المسبح. لم يمض وقت طويل حتى وردت أنباء عن فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا وبأنه سيستقيل. خلفه، رانيل ويكرميسينغ، رئيس الوزراء حتى وقت قريب، وقد ورث الفوضى.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، كانت سريلانكا أعلنت أنها لم تعد قادرة على خدمة ديونها الخارجية، وسعت حكومتها للحصول على مساعدات من الهند وروسيا لدفع ثمن الواردات الأساسية. ومن المرجح أن ينكمش الاقتصاد بشكل كبير هذا العام، وأن يرتفع معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) إلى 55 في المئة. وإذا  كانت الحكومة غير قادرة على استقرار الوضع، فقد تستسلم البلاد بعد للتضخم المفرط ومزيد من الفوضى السياسية.

قد تكون المشاهد في سريلانكا علامة على أشياء ستأتي في أماكن أخرى، حيث وصلت أعباء الديون عبر البلدان الفقيرة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. في وقت تدخل فيه الاقتصادات الناشئة عصراً من المعاناة الشديدة للاقتصاد الكلي بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة الحادة في أسعار الفائدة حول العالم، في حين تواجه بعض البلدان سنوات من خيارات الميزانية الصعبة وضعف النمو. وقد يغرق آخرون في أزمة اقتصادية وسياسية.

وبحسب "إيكونوميست" إجمالاً، "هناك 53 دولة تبدو أكثر ضعفاً، بالتالي إما أن يحكم عليها صندوق النقد الدولي بأنها تعاني ديوناً لا يمكن تحملها (أو أنها معرضة لخطر امتلاكها) مع التخلف عن سداد بعض الديون، أو تداول السندات عند مستويات متعثرة.

تقول "إيكونوميست"، إن "الوضع الكئيب اليوم له نظير في السنوات اليائسة خلال الثمانينيات والتسعينيات. ففي ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، أعقب فترة طويلة من النمو القوي والظروف المالية السهلة أوقات أقل صعوبة وأعباء ديون متزايدة دفعت صدمات الاقتصاد الكلي، وارتفاع التضخم، وفي نهاية المطاف، ارتفاع أسعار الفائدة في العالم الغني، كما دفعت بعديد من الاقتصادات الفقيرة المثقلة بالديون إلى الهاوية المالية. وفي أغسطس (آب) 1982، أعلنت حكومة المكسيك أنها لم تعد قادرة على خدمة ديونها الخارجية. وتأخرت أكثر من 30 دولة في سداد ديونها قبل انتهاء العام. بحلول عام 1990، كان ما يقرب من 6 في المئة من الدين العام العالمي في حالة تخلف عن السداد".

وتضيف، "لقد تغير كثير منذ ذلك الحين، حيث انفتح عديد من الحكومات على التجارة، وحررت اقتصاداتها، واتبعت سياسة اقتصاد كلي أكثر انضباطاً، في حين أدى النمو الأسرع والسياسات الأفضل إلى تحسينات واسعة النطاق في الصحة المالية للاقتصادات الناشئة. وبحلول عام 2008، عندما غرقت البلدان الغنية في أزمة مالية شديدة خاصة بها، بلغ مستوى الدين العام في الاقتصادات الأفقر 33 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي".

تتابع، "سمح لها ذلك بالتعامل مع النظام المالي العالمي بطريقة أشبه بالعالم الغني. فمعظم حكومات الأسواق الناشئة التي تأمل في الاستفادة من رأس المال العالمي لم يكن لديها خيار سوى الاقتراض بعملة أجنبية، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر يمكن أن تحول انخفاض قيمة العملة المحلية بسرعة إلى أزمة كاملة. وفي مطلع الألفية الجديدة، لم يكن نحو 85 في المئة من الديون الجديدة الصادرة خارج أميركا وأوروبا واليابان مقومة بعملة المقترض، ولكن بحلول عام 2019، كان ما يقرب من 80 في المئة من السندات القائمة في جميع أنحاء العالم الناشئ مقومة بالعملة المحلية".

تراكم مزيد من الديون وأزمات الغذاء والطاقة

ومع نضوج النظم المالية للاقتصادات الناشئة، أصبحت حكوماتها أكثر قدرة على الاستفادة من أسواق رأس المال المحلية، كما علمتهم أزمات الثمانينيات والتسعينيات قيمة تخزين احتياطيات النقد الأجنبي، كما ارتفعت الاحتياطيات العالمية من أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2005 إلى 15 في المئة في عام 2020. وبفضل هذه التعديلات إلى حد كبير، نجحت معظم الأسواق الناشئة في تحمل النمو البطيء خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصدمة الوباء، فيما تعثرت ست حكومات فقط في عام 2020، بما في ذلك الأرجنتين (للمرة التاسعة) والإكوادور ولبنان، أي ما يعادل 0.5 في المئة فقط من الدين العام العالمي المستحق.

لكن هذه المرونة الأكبر سمحت أيضاً للحكومات بتراكم مزيد من الديون. فبحلول عام 2019، بلغ الدين العام 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم الناشئ، ثم أدى الوباء إلى انفجار في الاقتراض. وفي عام 2020، كان متوسط ​​عجز الموازنة للاقتصادات الناشئة 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ليس بعيداً من متوسط ​​العجز البالغ 10.5 في المئة الذي تديره الاقتصادات الغنية. في ذلك العام وحده، ارتفعت نسبة ديون العالم الناشئ بمقدار عشر نقاط مئوية.

وفي عام 2021 استقر الاقتراض مع انتعاش الاقتصادات، لكن الصورة أصبحت أكثر قتامة في عام 2022، حيث أدت قفزة أسعار الغذاء والطاقة التي أعقبت الهجوم الروسي على لأوكرانيا إلى تراجع النمو في معظم أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة أعباء الديون، كما أدى ارتفاع فواتير الاستيراد إلى استنزاف العملة الصعبة من عديد من الأماكن الضعيفة، بما في ذلك سريلانكا، ما أدى إلى تآكل قدرتها على خدمة الديون الخارجية. ومن المحتمل أن تتدهور الأوضاع مع استمرار البنوك المركزية في العالم الغني في رفع أسعار الفائدة، فيما تميل المنعطفات المتشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل الرغبة في المخاطرة وسحب رأس المال من العالم الناشئ، مما يترك المقترضين الذين يفرطون في التوسع في جفاف.

ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة تعثر السداد

أما سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فلم تكن متشددة بهذا القدر الذي نراه اليوم، ومن المتوقع أن يقترب سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 3.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وهو ما سيشكل، إلى جانب إلغاء بعض مشتريات الأصول الأخيرة، أكبر تشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ أوائل الثمانينيات، بالتالي شهد العالم الناشئ تدفقات صافية شهرية لرأس المال إلى الخارج منذ مارس (آذار)، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وارتفع الدولار بأكثر من 12 في المئة مقابل سلة من العملات منذ بداية العام، وارتفع أكثر بكثير مقابل عديد من عملات الأسواق الناشئة، ولكن مع تدهور ظروف التمويل، ارتفعت تكاليف الاقتراض لبعض الحكومات. ويواجه اليوم نحو ربع مصدري الديون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​هوامش عائد على سندات الخزانة الأميركية تبلغ 10 نقاط مئوية أو أكثر. وهو مستوى يعتبر متعثراً.

في حين سيكون الجمع بين أعباء الديون الثقيلة وتباطؤ النمو العالمي وتشديد الأوضاع المالية أكثر مما يمكن أن تتحمله بعض الحكومات. وتضم مجموعة من الضحايا المحتملين الاقتصادات الأكثر فقراً، التي كانت أقل قدرة على الاقتراض بطرق آمنة نسبياً (بعملاتها الخاصة، على سبيل المثال)، والتي بسبب الوباء كانت بالفعل على حافة الهاوية. ومن بين 73 دولة ذات دخل منخفض مؤهلة لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة مجموعة العشرين، تحمل ثمانية أعباء دين عام اعتبرها صندوق النقد الدولي غير مستدامة، و30 دولة أخرى معرضة لخطر الوقوع في الوضع ذاته، في حين تشكل أزمات الديون في هذه البلدان تهديداً ضئيلاً للاقتصاد العالمي، فإن ناتجها المحلي الإجمالي يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا. ومع ذلك، فهي موطن لما يقرب من 500 مليون شخص، يعتمد مصيرهم على ما إذا كانت حكوماتهم قادرة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة.

ثم هناك الاقتصادات المضطربة ذات الدخل المتوسط ​​على غرار سريلانكا، التي هي أكثر اندماجاً في النظام المالي العالمي، والتي وجدت نفسها مكشوفة من خلال الزلات السياسية والحظ السيئ. بشكل عام، هناك 15 دولة إما في حالة تخلف عن السداد أو لديها سندات سيادية يتم تداولها عند مستويات متعثرة.

تركيا والبرازيل على حافة الهاوية

وقد يكون مزيد من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​في عزلة بشكل أفضل عن الظروف العالمية المتدهورة مما كانت عليه في الماضي. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن نحو 16 في المئة من الدين العام في الأسواق الناشئة مقوم بالعملات الأجنبية، في حين أن الأماكن الأكثر عزلة أصبح فيها التمويل في كثير من الحالات عن طريق الاقتراض من خلال البنوك المحلية. ومع ذلك، فإن هذا يثير احتمال أن أي ضغوط ائتمانية تواجهها الحكومة تتغذى أيضاً على نظامها المصرفي ما قد يؤدي بدوره إلى إضعاف الإقراض أو حتى إلى أزمة صريحة.

وفي جميع أنحاء العالم الناشئ، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت حصة الدين العام الذي تحتفظ به البنوك المحلية على مدى العقدين الماضيين إلى نحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف المستوى في الاقتصادات الغنية. وتبلغ حيازات الديون السيادية كحصة من إجمالي أصول البنوك 26 في المئة في البرازيل و29 في المئة في الهند، وأكثر من 40 في المئة في مصر وباكستان.

ويعتمد حجم هذه المجموعة في النهاية، ومدى خطورة التداعيات على بقية العالم، على ما إذا كانت الاقتصادات الكبرى، مثل البرازيل وتركيا، متورطة في أزمة. وقد تأثر كلاهما حتى الآن، على الرغم من بعض نقاط الضعف، لكن السياسة السيئة قد تدفعهما نحو حافة الهاوية.

وكمصدر للسلع الأساسية استفادت البرازيل من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وقد طمأنها كومة احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية الأسواق حتى الآن. وعلى الرغم من تراجع الرئيس جايير بولسونارو، في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول)، فقد خفف القيود المالية للبلاد في محاولة لكسب الدعم، مما زاد من عبء الديون الثقيل على البلاد، كما أشار إلى أنه قد لا يطيع الناخبين إذا اختاروا طرده. وحذرت "إيكونوميست" من إخافة بولسونارو للأسواق، قائلة، "إن تدفق رأس المال إلى الخارج يمكن على الأقل أن يترك الاقتصاد في مواجهة أزمة مالية حادة وركود". تضيف، "إنه وعلى الرغم من تمتع تركيا باقتصاد ديناميكي ومستوى متواضع من الدين العام، لكنها تدين بالكثير للأجانب مقارنة باحتياطياتها من العملات المتاحة، بينما يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة منخفضة بشكل غير مبرر في مواجهة التضخم المتصاعد، الذي قفز إلى ما يقرب من 80 في المئة، كما انهارت قيمة الليرة على مدى السنوات الأربع الماضية". وحذرت "إيكونوميست" بالقول إنه "من دون تغيير في السياسة، قد تواجه الحكومة أزمة في ميزان المدفوعات".

الصين والهند واحتياطات نقد أجنبي عملاقة

واستبعدت "إيكونوميست" تعرض أي من أكبر الأسواق الناشئة في العالم، الصين والهند، لخطر كبير بحدوث أزمة خارجية. فكلاهما كما تقول لديه أكوام مخيفة من احتياطيات النقد الأجنبي. ففي الصين تمارس الحكومة سيطرة وثيقة على كل من تدفقات رأس المال والنظام المالي المحلي، الأمر الذي ينبغي أن يسمح لها باحتواء الذعر، في حين أن الهند لا تعتمد إلا بشكل ضئيل على التمويل الأجنبي. ومع ذلك، فإن كليهما يحمل أعباء دين عام هائلة بالمعايير التاريخية. وكلاهما مهم بدرجة كافية للاقتصاد العالمي لدرجة أن فترة التخلص من ذلك النمو والاستثمار الراكد يمكن أن يكون لها آثار كبيرة.

في الثمانينيات، دفع تخلف الأسواق الناشئة عن سداد القروض المستحقة للبنوك الأميركية بعض المؤسسات المالية إلى حافة الإفلاس. قد يشعر اليوم سكان الاقتصادات الغنية ببعض الراحة من حقيقة أن مقرضيهم أقل انكشافاً اليوم، ولكن بالنسبة لمليار شخص أو نحو ذلك يعيشون في بلدان معرضة لخطر الضائقة، فإن الألم سيكون طويلاً للغاية، حيث تؤثر المشكلات المالية في البنوك المحلية، كما ثبت أن المفاوضات في شأن الديون الخارجية مستعصية على الحل.