الحكومة الفلسطينية تلجأ إلى السندات المالية لسد عجز الموازنة

في ظل تدني الدعم الخارجي، وبعد أن استنفدت معظم الوسائل لسد العجز في موازنتها السنوية البالغة أكثر من نصف مليار دولار، تعتزم الحكومة الفلسطينية إصدار سندات مالية (أوراق دين) للإيفاء بالتزاماتها المالية المتصاعدة.

وللمرة الأولى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، تعمل الحكومة على إصدار السندات المالية وبيعها للحصول على الأموال، وذلك بعدما وصل سقف اقتراضها من البنوك المحلية إلى حده الأقصى.

وتبلغ قيمة الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2022، 4.771 مليار دولار، بإجمالي نفقات 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

وتخصص الموازنة 100 في المئة من إيرادات القطاع العام للأجور وشبه الأجور بقيمة 300 مليون دولار شهرياً لنحو 245 ألف فلسطيني.

وتراجعت المنح الخارجية من 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8 في المئة عام 2021.

وفي أدنى مستوى منذ عام 2003، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية عام 2021 نحو 317 مليون دولار، بحسب وزارة المالية الفلسطينية، لذلك تضطر السلطة إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل حاجاتها وتدفع رواتب جزئية لموظفيها منذ تسعة أشهر.

وبدأت لجنة فنية مشتركة بين سلطة النقد ووزارة المالية الفلسطينيتين وضع الأسس والقوانين الناظمة لإصدار السندات المالية.

وقال محافظ سلطة النقد (البنك المركزي) فراس ملحم إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى توجيهاته بإصدار السندات المالية بهدف "تنظيم الدين العام وتمويل المشاريع الحكومية".

وتتميز السندات المالية عن القروض العادية بأنها تتيح دفع فوائدها من دون أصل الدين، على أن تدفع مرة واحدة في نهاية فترة الدين بنسبة فائدة وآجال زمنية يتفق عليها.

إلى ذلك، رجح الخبير الاقتصادي طارق الحاج أن تشكل خطوة إصدار السندات المالية "ترحيلاً للأزمة المالية إلى الحكومات المقبلة"، قائلاً إن تلك السندات ستكون "عبئاً إضافياً على الموازنة العامة".

وأضاف أن الأموال التي ستأتي للحكومة من تلك السندات ستذهب إلى النفقات التشغيلية وأهمها الرواتب، ولن تستثمر، مشيراً إلى أن وزارة المالية الفلسطينية لم يتبق أمامها سوى إصدار تلك السندات "لتسيير أمورها بعد تدني الدعم الخارجي، وارتفاع معدل نفقاتها مع موافقة الحكومة على رفع رواتب عدد من القطاعات كالمعلمين والأطباء".

وحول طرق بيع السندات المالية الحكومية، أوضح الحاج أن ذلك يكون عبر طرحها في الأسواق المالية في المرحلة الأولى، ثم إجبار المؤسسات المالية على شرائها في حال عدم الإقبال على ذلك.

لكن الحاج لفت إلى أن وزارة المالية ستلجأ إلى الاتفاق مع المؤسسات المالية على شراء تلك السندات من دون طرحها العام.