في "يوم تاريخي لليونان واليونانيين"، تطوي أثينا صفحة 12 عاماً من المراقبة الصارمة التي فرضتها المفوضية الأوروبية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب إلى الأمة، السبت 20 أغسطس (آب).
وقال ميتسوتاكيس إن "دورة استمرت 12 عاماً جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي". وأضاف أن "أفقاً جديداً واضحاً للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".
برامج الإصلاح
وفي عام 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، وضع هؤلاء الدائنين ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو (290.07 مليار دولار)، مطالبين أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.
وفي عام 2018، انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.
وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
النمو المتوقع
وأكد رئيس الوزراء أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة". وأضاف "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ ثلاثة في المئة منذ العام الماضي وخمسة في المئة منذ 2019".
وتتوقع المفوضية الأوروبية نمواً بنسبة أربعة في المئة هذا العام، بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 في المئة.
لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد.
