كشف تقرير حديث عن نجاح القطاع المصرفي في الدول العربية من تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا من دون حدوث آثار سلبية جوهرية على المراكز المالية، حيث واصل القطاع دوره المهم في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأوضح صندوق النقد العربي، في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات على الرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021. وذكر أن الجهاز المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز الأزمة لأربعة أسباب، أهمها تحقيق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة، وجودة الأصول، والربحية الجيدة، وأخيراً، مستويات جيدة من مخصصات القروض، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.
وأشاد التقرير بمرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلى الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرض لها جراء الجائحة، فإن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة، مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دولياً، بحسب معيار "بازل 3" البالغة 10.5 في المئة، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة. وقد بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية مستوى 17.8 في المئة خلال عامي 2021 و2020، مرتفعة من 17.7 في المئة خلال عام 2019، و16.9 في المئة خلال عام 2018.
مستويات جيدة من مخصصات القروض
تقرير الصندوق أشار إلى محافظة القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة من مخصصات القروض، بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، وهو ما أدى إلى تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة، وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، بما يتراوح بين 27.3 و34.5 في المئة، معتبراً أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
ولفت إلى تحسن معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية العام الماضي، ليعود تقريباً إلى المستويات نفسها لما قبل جائحة "كورونا" إذ بلغ 1.24 في المئة، بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدى المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالى 11.76 في المئة في نهاية عام 2021.
وذكر أن بقاء معدل العائد على حقول الملكية للقطاع المصرفي في الدول العربية ضمن مستويات موجبة جيدة، يشير إلى الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها، الأمر الذي يعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال، إن فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية قام خلال عام 2020 بإجراء اختبارات حساسية جزئية وكلية على عينة من البنوك العربية، تمثل 80 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي، وتم في هذا الصدد صياغة الفرضيات في ضوء المستجدات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة، التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر سعر الصرف، وأسعار العائد والسيولة، وبينت النتائج في ضوء هذه الاختبارات أن القطاع المصرفي العربي متين، وحقق نتائج إيجابية في معظم أنواع الاختبارات.
الودائع ترتفع للعام الخامس على التوالي
وعلى صعيد الأصول، كشف الصندوق أن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز أربعة تريليونات دولار نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. وقال إن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4.031 تريليون دولار بنهاية العام الماضي بنمو بنسبة بلغت نحو خمسة في المئة، مقابل نحو 3.840 تريليون دولار في نهاية عام 2020.
وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعَي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي، لتحافظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020، والبالغة آنذاك نحو 66 في المئة، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلاها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2 في المئة، و3.7 في المئة، و3.5 في المئة على التوالي.
نجاح سياسات البنوك
وأوضح أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 136 في المئة بنهاية العام الماضي، ما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظراً لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى، لا سيما السياستَين النقدية والمالية.
التقرير أشار إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها، وتخطت عتبة التريليوني دولار للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ حجم الودائع نحو 2.559 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل نحو 2.426 تريليون دولار في نهاية 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 5.5 في المئة.
وعزا الصندوق الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 حتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلاً عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي، التي تبنتها السلطات الرقابية إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية، بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
