اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتحويل محطة زابوريجيا النووية إلى "منطقة حرب نشطة" كجزء من "استراتيجيتها لخلق أزمة طاقة في أوروبا"، بعد فصلها عن الشبكة.
وقد تجنب العالم بصعوبة "كارثة إشعاعية" حيث انقطعت الكهرباء عن المحطة لساعات بسبب القصف في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في حفر الرماد بمحطة طاقة فحم قريبة حيث تم فصل مجمع المفاعل عن شبكة الكهرباء، وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجو أتوم"، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا، استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا، الجمعة الـ26 من أغسطس (آب) الحالي، بعد إعادة توصيل أحد مفاعلاتها الستة بالشبكة الأوكرانية.
وقالت كييف في وقت سابق إن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتقع في جنوب أوكرانيا، انفصلت عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لأول مرة في تاريخها أمس الخميس بعد حريق نجم عن قصف دمر أحد خطوط الكهرباء.
وقالت "إنرجو أتوم" في بيان، الجمعة، "محطة الطاقة النووية زابوريجيا متصلة بالشبكة وتنتج الكهرباء لاحتياجات أوكرانيا".
وسيطرت روسيا، التي هاجمت أوكرانيا في فبراير (شباط)، على المحطة النووية في مارس (آذار) غير أن فنيين أوكرانيين عاملين في شركة "إنرجو أتوم" لا يزالون يديرونها.
وقالت الشركة، "اليوم الساعة 14:04، تم توصيل إحدى وحدات الطاقة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية". وتسبق كييف توقيت غرينتش بثلاث ساعات.
وكانت هذه المحطة توفر أكثر من 20 في المئة من احتياجات أوكرانيا من الكهرباء قبل الحرب، وستؤدي خسارتها إلى مزيد من الضغوط على الحكومة التي تستعد بالفعل لشتاء صعب في زمن الحرب ربما تتعرض فيه لنقص شديد في الطاقة.
فصل المحطة عن الشبكة
وكانت الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أعلنت الخميس الـ25 من أغسطس (آب)، أن هذه المحطة، الأكبر في أوروبا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي يتعرض محيطها لقصف متكرر، "فُصلت بالكامل" عن شبكة الكهرباء الأوكرانية بعد انقطاع الخطوط التي تصلها بالشبكة.
وقالت مجموعة "إنيرغوأتوم" على "تيليغرام"، إن "مفاعلَي المحطة العاملين فُصلا عن الشبكة، ونتيجة لذلك أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالكامل عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها".
ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في محيط محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية في جنوب أوكرانيا تسببت مرتين في انقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.
وذكرت أن "ثلاثة خطوط اتصال أخرى كانت قد تضررت سابقاً خلال هجمات إرهابية" روسية. ومساء الخميس أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها "تبلغت من أوكرانيا" بانقطاع الاتصال بين المحطة النووية وتلك الحرارية.
وأوضحت الوكالة أن "المحطة تعمل حالياً" لأنها "لا تزال متصلة" عبر "المحطة الحرارية المجاورة التي يمكنها تأمين الكهرباء في الحالات الطارئة".
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، إنه تم كذلك تشغيل أنظمة الحماية الطارئة للمفاعلات، وكل أنظمة الأمان ما زالت تعمل. وأوضح أن "الوحدات ظلت منفصلة عن الشبكة أيضاً بعد إعادة وصل خط الكهرباء"، من دون تحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي.
"كارثة نووية"
ومساء الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "روسيا وضعت الأوكرانيين، كما كل الأوروبيين، على شفا كارثة نووية".
وأضاف، "يجب أن يعلم الأوكرانيون أننا نبذل قصارى جهدنا لتجنب سيناريو كارثة، لكن الأمر لا يعود لنا فقط". واعتبر زيلينسكي أن "رد فعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يكون أسرع بكثير مما هو عليه".
وتتبادل موسكو وكييف منذ أسابيع الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا التي تضم ستة مفاعلات نووية تبلغ قدرتها الإجمالية ستة آلاف ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس (آذار).
وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها قاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية.
وتنفي موسكو من جهتها تخزين أسلحة في المحطة وتؤكد أنها لم تنشر فيها سوى قوات لضمان سلامتها. وتتهم روسيا بدورها القوات الأوكرانية باستهداف المحطة بغارات تشنها طائرات مسيرة.
ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش.
بيلاروس تحذر الغرب
وقال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إنه تم إدخال تعديلات على طائرات بلاده الحربية من طراز "سو-24" لكي تتمكن من حمل أسلحة نووية، وإن مينسك سترد على الفور إذا سبب الغرب لها أية مشكلات.
وأفادت وكالة "بلتا" للأنباء أن لوكاشينكو قال إنه اتفق في السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطوة تحديث طائرات بلاده الحربية.
ولا تملك بيلاروس أسلحة نووية، لكنها حليف لموسكو وسمحت باستخدام أراضيها في الهجوم الروسي على أوكرانيا. ولم يدل لوكاشينكو بتفاصيل عن كيفية نقل أسلحة من موسكو.
ونقلت الوكالة عن لوكاشينكو قوله إن هناك تهديداً محتملاً في المستقبل من بولندا المجاورة، العضو في حلف شمال الأطلسي، بينما عبر عن ثقته في أن الجيش البولندي، على عكس السياسيين في وارسو، يدرك كيف يمكن أن ترد مينسك على ما وصفه بأي تصعيد.
وأشارت تصريحاته إجمالاً على ما يبدو إلى تهديد محتمل من الغرب بصفة عامة.
ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس بيلاروس قوله، "يجب أن يفهم (الغرب) أنه إذا اختار التصعيد فلن تنقذه أي طائرات". وتابع، "كل شيء جاهز"، في إشارة إلى العمل على تعديل طائرات بلاده الحربية كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأضاف، "التصعيد مع بيلاروس ليس بالفكرة الصائبة لأن ذلك سيكون تصعيداً مع دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس) التي تمتلك أسلحة نووية. إذا بدأوا في خلق مشكلات، فسيكون الرد فورياً".
كييف تتخلص من آثار الماضي الروسي
أعلن رئيس بلدية كييف، الخميس، أن العاصمة الأوكرانية أعادت تسمية 95 شارعاً في إطار حملة لإزالة الأسماء الروسية والسوفياتية، وذلك بعد يوم من احتفال أوكرانيا بمرور 31 عاماً على استقلالها.
ومنذ الهجوم الروسي في فبراير (شباط)، سارعت أوكرانيا في ما تسميه "إزالة الطابع الروسي"، وهي حملة للتخلص من إرث حكم موسكو الذي استمر مئات السنين.
وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق "تيليغرام" "(الأسماء الجديدة) يجب أن تخلد ذكرى الأحداث التاريخية المهمة لأوكرانيا، وكذلك الشخصيات والأبطال المشهورين الذين مجدوا أوكرانيا وقاتلوا من أجل استقلال دولتنا".
وقال إن العملية لم تنته بعد ووعد بالمضي قدماً في الحملة، وسُمي أحد الشوارع باسم لندن، عاصمة أحد أقوى حلفاء أوكرانيا، بينما أطلق على شارع آخر لقب "شارع نهوض أوكرانيا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستلهم هذا الاسم ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم الاستقلال، من أن أوكرانيا "ولدت من جديد" عندما هاجمتها روسيا.
وأُعيدت تسمية شارع آخر، كان يحمل في السابق لقب وزير دفاع سوفياتي، ليصبح كتيبة آزوف، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب موسكو التي تدافع صراحة عن إرثها السوفياتي في أوروبا.
وكتيبة آزوف التي هي جزء من الحرس الوطني الأوكراني، مثار فخر في أوكرانيا، لكن موسكو تقول إنها تنتمي لليمين المتطرف وتصفها بأنها "منظمة إرهابية".
تقرير يحدد مواقع تديرها روسيا لاحتجاز أوكرانيين
تدير روسيا ووكلاؤها في أوكرانيا 21 موقعاً لاحتجاز واستجواب والتعامل مع أسرى الحرب والمدنيين، وفقاً لتقرير جديد صادر عن باحثين من جامعة ييل بدعم من وزارة الخارجية الأميركية في إطار الجهود المبذولة لمحاسبة موسكو.
ويستند التقرير، إلى صور أقمار صناعية ومعلومات متاحة لتحديد المواقع المنفصلة "بثقة بالغة"- بما في ذلك منشآت كانت تستخدم في السابق كمدارس وأسواق وسجون عادية، كما يحدد التقرير مواقع المقابر المحتملة في مجمع سجون.
ومختبر البحوث الإنسانية التابع لكلية ييل للصحة العامة الذي أصدر التقرير هو شريك في مرصد الصراع الممول من وزارة الخارجية الأميركية، وتم تدشينه في مايو (أيار) لرصد وتحليل الأدلة على جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي يعتقد أن روسيا ارتكبتها في أوكرانيا.
وقال ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي للمختبر، إن النتائج أظهرت أن روسيا ووكلاءها أنشأوا "نظام تنقيح" لفرز الأشخاص في المناطق التي تقع تحت الاحتلال الروسي والتي تمثل "حالة طوارئ لحقوق الإنسان".
وظهرت بالفعل تقارير عن انتهاكات في تلك المواقع، منها مجمع سجون بالقرب من أولينيفكا، حيث قُتل 53 من أسرى الحرب الأوكرانيين في انفجار هناك في 29 يوليو (تموز).
ووفقاً للتقرير، حدد باحثو جامعة ييل علامات في الأرض تتفق مع علامات المقابر الفردية أو الجماعية في أوائل أبريل (نيسان) بما يتطابق مع رواية أسير سابق أفاد بأن المعتقلين أجبروا على حفر قبور في ذلك الوقت تقريباً.
وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى أي نتيجة بشأن مصير أسرى الحرب الأوكرانيين في السجن، فقد أكدوا حدوث مزيد من الاضطرابات في أماكن أخرى من المجمع الذي تم الاستيلاء عليه في 27 يوليو، قبل الانفجار في أولينيفكا. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق حدوث اضطرابات في المجمع في يوليو.
ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان وسفارة موسكو في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق. واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بترحيل مئات الآلاف من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.
وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت في يوليو، إن المزاعم الأميركية بشأن احتجاز أوكرانيين في مناطق محتلة محاولة لإذكاء "الخوف من روسيا" وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
المحاسبة حتمية
ركز التقرير على منطقة دونيتسك، حيث سيطرت روسيا ووكيلتها جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد على معظم مدينة ماريوبول في مارس. وقال رئيس بلدية المدينة في أبريل، إن نحو 40 ألف مدني من المدينة تم ترحيلهم قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو إلى روسيا.
وحدد التقرير نظاماً يتم بموجبه جلب المدنيين في المناطق المتضررة من الصراع، وإخضاعهم للتسجيل والاستجواب قبل الإفراج عنهم أو احتجازهم أو نقلهم إلى روسيا.
وقال ريموند، إن الباحثين تحققوا من 21 موقعاً من خمسة مصادر مستقلة على الأقل ويعتقدون أن سبعة مواقع أخرى على الأقل جزء من نظام التنقيح ويمكن التحقق منها في وقت لاحق.
وقال مجلس المخابرات الوطني الأميركي في يونيو (حزيران)، إنه حدد 18 موقعاً يحتمل استخدامها للتنقيح في أوكرانيا وغرب روسيا.
ودعت وزارة الخارجية في بيان، الخميس، روسيا مرة أخرى إلى وقف جميع عمليات التنقيح والترحيل القسري وإتاحة وصول المراقبين من الخارج.
وجاء في البيان أن "الرئيس بوتين وحكومته لن يفلتا من العقاب في ظل الاستمرار في هذه الانتهاكات. المحاسبة حتمية، ولن تسكت الولايات المتحدة وشركاؤنا عن هذا".
