بعد نحو 26 يوماً من حل البرلمان، أعلنت الكويت اليوم الأحد أن يوم 29 سبتمبر (أيلول) المقبل سيكون موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد، فيما يبدأ المترشحون من الغد ولمدة عشرة أيام بتقديم أوراق ترشحهم لمركز شؤون الناخبين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المرسوم قد صدر بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة محددًا يوم الخميس 29 سبتمبر موعداً للاقتراع.
وصدر المرسوم باسم ولي العهد الذي يمارس بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد وفقاً لأمر أميري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتأتي هذه الخطوة لإكمال المسار الذي وعد به ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي فوضه الأمير معظم صلاحياته، بهدف حل الأزمة التي احتدمت بين الحكومة والبرلمان وعطلت الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية في البلاد.
وقال المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية ووقعه ولي العهد "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس الثالث من ربيع الأول 1444 الموافق 29 سبتمبر 2022".
أزمة طاحنة
بعد أزمة سياسية طاحنة استمرت أشهراً، أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو (تموز) ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.
وفي الأول من أغسطس (آب)، أعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسة، وبعد ذلك بيوم صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة رسمياً.
وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة في حينه "تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون وخلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
وقال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح، في 22 يونيو(حزيران)، في خطاب ألقاه نيابة عن الأمير، "قررنا مضطرين ونزولاً عند رغبة الشعب واحتراماً لإرادته الاحتكام إلى الدستور ... أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية".
وجاء حل المجلس في أعقاب خلافات مع السلطة التنفيذية أدى لاستقالة الحكومة قبل أن تشكل الحكومة الحالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت المعارضة الكويتية قد عززت موقعها في الانتخابات التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2020، ذلك بعد فوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعداً، وهو الأمر الذي سبب صداماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب رفضها لوجود رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
ما الذي ينتظره الكويتيون؟
وينتظر الكويتيون في انتخابات (أمة 2022) أن يشهد البرلمان الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي أعضاء ورئيساً جديدين.
وخلى البرلمان السابق من العنصر النسائي، قبل أن ترمي الخلافات بأعضائه خارج المجلس بعد قرار حله أخيراً.
ونادت أصوات كويتية منهم أكاديميون بضرورة مراجعة شروط انتخاب الأعضاء الـ50، وذلك بعد إصدار وزارة الداخلية مسودة تضم خمسة شروط ليس من بينها المؤهل الأكاديمي، إذ لا يتطلب الترشح لمجلس الأمة الكويتي سوى "القراءة والكتابة"، إضافة لشروط تنظيمية أخرى.
ومن بين الشروط أن لا يكون المترشح قد أساء "للذات الإلهية والأنبياء، والذات الأميرية"، وهي الشروط التي دون كويتيون مقترحاً ينادي بضرورة مراجعتها، إضافة لأهمية إجراء دورات للمترشحين.
تاريخ حل البرلمان
ومر البرلمان الكويتي بمنعطفات أدت لحله عشر مرات، بدأت عام 1976 في أعقاب استقالة الحكومة بعد خلاف نشب بينها وبين المجلس، تلاه حل آخر للسبب ذاته في 1986.
وعلى نحو ذلك، أصدر أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يقضي بحل البرلمان في 2006 على خلفية الأزمة التي شهدتها الكويت بسبب سعي الأعضاء إلى تعديل "قانون الدوائر الانتخابية"، ودعا حينها الصباح إلى انتخابات نيابية مبكرة انتهت بانتخاب مجلس تم حله أيضاً في 2008، وذلك إثر خلاف نشب بين الحكومة والنواب انتهى باستقالة الأولى، تلاه بعام حل آخر لأسباب مشابهة في 2009.
وفي عام 2011 كان المجلس قبل حله قد شهد أزمة لم تنته بعض فصولها بعد، حين اقتحم المجلس أعضاء واجهوا محاكمات وسجناً وحجباً عن الترشح حتى اليوم في ما يعرف بـ"قضية اقتحام مجلس الأمة"، التي سعى فيها المحتجون إلى الاقتحام والتخريب.
وفي عامي 2012 - 2013 كان الحل هو الحل الأنسب للمجلس بعد نشوب خلافات بين سلطاته التشريعية والتنفيذية، وأصدر حينها الأمير الراحل مرسوم تضمن "الحل التاسع" في عمر البرلمان، نظراً لـ"عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، بحسب وصف المرسوم.
وحل البرلمان مرتين أخيرتين بعد ذلك في 2016 والعام الحالي، إذ عادة ما يكون حله بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
