تمدد صيني زراعي قرب مواقع عسكرية أميركية

نشرت "وول ستريت جورنال" مقالة رأي تساءلت فيها عن الأهداف من وراء شراء شركات تملكها الدولة الصينية أراضي زراعية في الولايات المتحدة يقع بعضها قرب منشآت عسكرية أميركية حساسة. وقال الكاتبان لارس إريك شوناندر وجيفري كاين "إن نواقيس الخطر دقت في واشنطن حين اشترت مجموعة فوفنغ، وهي شركة زراعية صينية، 300 فدان (1.2 كيلومتر مربع) وبنت مجمعاً للمطاحن هناك، وذلك خلال فصل الربيع في غراند فوركس بنورث داكوتا. فالمجمع يقع على بعد 20 دقيقة بالسيارة من قاعدة للقوات الجوية الأميركية تضم، وفق عضو مجلس الشيوخ عن الولاية جون هوفن، بعثة فضائية (ستشكل العمود الفقري للاتصالات العسكرية الأميركية في العالم)".

ولفتت المقالة إلى أن الصفقة هي الأحدث في مجالها، إذ إن بيانات لوزارة الزراعة الأميركية تبين أن الملكية الصينية لأراض زراعية أميركية قفزت أكثر من 20 ضعفاً في عقد من الزمن، وذلك من 81 مليون دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار عام 2020. "وفي حين لم تعلن بكين استراتيجية في هذا الصدد يشير الدعم الحكومي الصيني لهذه المشتريات إلى أن وراءها استراتيجية". فعام 2013، أقرض "مصرف الصين" المملوك لحكومة بكين أربعة مليارات دولار إلى "مجموعة دبليو أتش" التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً، وتعد أكبر شركة منتجة للحم الخنزير في العالم، لكي تشتري شركة "سميثفيلد فودز" التي تتخذ من فيرجينيا مقراً، مما جعلها تتحكم بمعظم إمدادات لحم الخنزير وعوائدها في الولايات المتحدة.

ونبهت "وول ستريت جورنال" إلى أن الولايات المتحدة تنتج فائضاً من الأغذية بما يستبعد حصول نواقص، لكن أحداً يجب ألا يتوقع استمرار الازدهار، فالحرب في أوكرانيا تضغط على إمدادات الحبوب العالمية، في حين تبرز تهديدات على صعيد التضخم والكوارث الطبيعية واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يجب أن يدعو الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر إلى أمنها الغذائي. وأشارت الصحيفة إلى تعقيدات تشوب الوصول إلى معلومات حول مبيعات الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، ونقلت عن مسؤولين لم تسمهم أن مبيعات كهذه قلما تخضع إلى مراجعة رسمية وأن البيانات حولها تتضمن أخطاء.

ووفق شوناندر وكاين، الباحثان في "شبكة لنكولن" وهي مؤسسة بحثية، يسهم تعقيد بنية الشركات في الولايات المتحدة في التستر على ملكياتها وتجنيبها التدقيق. "استثمر ملياردير صيني يدعى سان غوانغسين نحو 110 ملايين دولار في أراض زراعية بتكساس. ويخطط لبناء مزرعة لتوربينات طاقة الرياح في أرض بمساحة 15 ألف فدان بمقاطعة فال فيردي ترتبط بالشبكة الكهربائية الخاصة بالولاية، لكن فال فيردي تتضمن قاعدة لافلين للقوات الجوية". وفي مقالة رأي نشرتها "الهيوستن كرونيكل" عام 2020 طالب النائب وقتئذ ويل هورد الحكومة الفيدرالية بوقف المشروع لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وتلقت شركة سان "جي أتش أميركا" 163 ألفاً و513 دولاراً من ضمن قروض برنامج حماية الأجور خلال الجائحة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية تعمل في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصالات مثل "هواوي" و"ميغفاي"، بوصفها تهديداً لأمنها القومي. وأشارت إلى أن ذلك ينبغي أن يكون بمثابة أساس يستند إليه في تمكين الكونغرس وزارة الزراعة الأميركية من "اختراق الهياكل المعقدة للملكية" والعثور على المالكين الحقيقيين للمزارع. وينص قانون أمن الأراضي الزراعية الصادر هذا العام على وجوب إعلان الوزارة البيانات الخاصة بأي استثمار زراعي أجنبي في البلاد. "لكن وزير الزراعة يجب أن ينال مقعداً في لجنة الاستثمار الأجنبي التي تراجع تدفقات الأموال الأجنبية إلى شركات حساسة، كتلك التي تصنع معدات كاميرات المراقبة وأشباه الموصلات". كذلك دعت الصحيفة إلى مراجعة قانون الكشف عن الاستثمار الزراعي الأجنبي الصادر عام 1978، فهو لم يعد النظر فيه منذ عام 1989، "فالشركات الصينية الرئيسة، مثل مجموعة فوفنغ، التي تشتري أراضي شاسعة قرب منشآت عسكرية أميركية حساسة [دقيقة] يجب أن تصرح عما تفعله أو تطرد من البلاد".