رأى البرلمان الأوروبي، الخميس الـ 15 من سبتمبر (أيلول)، أن المجر لم تعد "ديمقراطية كاملة"، وأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بذل كل ما بوسعه لإعادتها إلى مسار قيمه.
وصوت البرلمان على إجراء يعتبر المجر التي يحكمها رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "نظاماً هجيناً من الاستبداد الانتخابي في انتهاك خطر لمعايير الاتحاد الأوروبي الديمقراطية"، وجاءت نتيجة التصويت 433 صوتاً مؤيداً في مقابل 123 معارضاً.
والتصويت رمزي إلى حد كبير ولا يغير عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء الـ 27، ومن ضمنها المجر، لتبني قضايا أساس مثل العقوبات على روسيا.
وبتصويتهم يتبنى النواب تقريراً برلمانياً يعتبر أن المجر تتراجع في مجال الحقوق الديمقراطية والأساسية منذ عام 2018 عبر "جهود متعمدة ومنهجية من جانب الحكومة المجرية".
وقال التقرير إن عدم تحرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنها المفوضية التي تقوم بدور الوصي على معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تكرس المعايير الديمقراطية، فاقم ذلك التراجع.
وبينما تعتمد دول الاتحاد الأوروبي الحذر إزاء المجر بسبب الحاجة إلى كسب موافقتها على قرارات مهمة، يعبر دبلوماسيون في مجالس خاصة عن استيائهم من علاقة أوربان الوثيقة مع الكرملين وعرقلته فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والمفوضية بدورها حريصة على تجنب الانتقادات العلنية، لكن القلق في شأن خروج المجر عن مسار سيادة القانون، وخصوصاً لجهة منع الفساد، أصبح أكثر وضوحاً.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان، إن الاتحاد "عليه أن يقاتل من أجل ديمقراطياتنا".
وأضافت أن المفوضية التي تترأسها ستعمل على حماية الدول الأعضاء "من التهديدات الخارجية التي تواجهها، ومن الرذائل التي تتسبب في تآكلها من الداخل"، لافتة إلى الفساد من دون تسمية المجر بشكل مباشر.
وتعهدت باتخاذ إجراءات تشريعية لتعزيز مكافحة الفساد ضد "الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال نقاش حول انتهاكات سيادة القانون في المجر، إن المفوضية "تتقاسم عدداً كبيراً من المخاوف التي أعرب عنها البرلمان الأوروبي" في شأن بودابست.
وأطلق البرلمان الأوروبي عام 2018 إجراء يستهدف الخطر الذي تشكله المجر على القيم الديمقراطية الأوروبية، ونظرياً يمكن أن تؤدي الآلية إلى فقدان بودابست حقها في التصويت بالمجلس الأوروبي، حيث تتبنى الدول الأعضاء قرارات تؤثر في التكتل.